أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

مفوض سياسة الجوار الأوروبية: الأردن زاوية أساسية لاستقرار المنطقة

رهام زيدان

عمان– أكد مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، أن الأردن يعد زاوية أساسية للاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يعزز وجوب دعمه في مواجهة تحدياته.
وأضاف هان، في لقاء خاص مع “الغد” على هامش أعمال قمة “بروكسل 3” لبحث مستقبل سورية والمنطقة والذي عقد في بلجيكا الأسبوع الماضي “أن الأردن قام بمهمة عظيمة في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين نتيجة الأزمة السورية رغم ما تسبب به ذلك من ضغط على موارده وبناه التحتية، لاسيما في المجتمعات المستضيفة لهم داخل المملكة”.
وأعلن هان عن زيارة له إلى المملكة بنهاية شهر حزيران(يونيو) سيقود خلالها وفدا عالي المستوى من مؤسسات مالية عالمية لمتابعة ما تم التوصل إليه في مؤتمرات لندن وبروكسل وكذلك المنتدى الاقتصادي العالمي المزمع عقده في البحر الميت الشهر المقبل وسيتم خلال هذه بحث دعم هذه المؤسسات للأردن.
وقال “لا نستطيع الحديث بما يكفي عما قدمه الأردن وما يزال يقدمه فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة، ولهذا فإن الأردن يعد زاوية أساسية لهذا الاستقرار، وهذا ما يجعلنا نقرر دعمه في جهوده بمواجهة التحديات التي تواجهه”.
وبين أن التحديات لا تقف عند استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين وإنما تشمل التحديات الأوضاع الاقتصادية التي يرافقها ارتفاع في تكاليف الطاقة ونقص في موارد المياه.
ويستضيف الأردن، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي في المؤتمر، نحو 1.3 مليون لاجئ سوري يعيش منهم نحو 10 % في المخيمات، أما الباقي فيعيشون في مدن وقرى المملكة، كما أصدر الأردن نحو 136 ألف تصريح عمل.
أما فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه في أزمات المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية وما نتج عنها من تدفق لأعداد كبيرة من اللاجئين، قال هان “إن الأردن قام بمهمة عظيمة في هذا الخصوص؛ حيث اسضاف هذه الأعداد بكل ترحاب كإخوة، وقارب عدد المسجلين كلاجئين 700 ألف شخص، وهو عدد سبب عبئا كبيرا لأن عددا كبيرا منهم لا يعيش في مخيمات وإنما في مجتمعات مستضيفة”.
وبين “أن هذا الأمر سبب ضغطا على البنى التحتية في هذه المناطق عدا عن الضغط على سوق العمل وعلى إدخالهم في المدارس والخدمات الصحية ومعالجة النفايات وعلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان وعلى ضرورة التعامل مع هذه المتغيرات”.
وقال “الاتحاد يدعم الأردن في ذلك للقيام بهذه المهمة، لكن ومع دخول الأزمة عامها التاسع فإنه من الضروري العمل على جعل اللاجئين أكثر اعتمادا على أنفسهم لأن الأمر أيضا بتعلق بكرامة العيش”.
وحول إمكانية عودة اللاجئين إلى بلادهم، قال هان “إن السبب الأساسي لخروجهم من بلادهم كان شعورهم بعدم الأمان”، مبينا أن المعلومات الواردة من خلال اتصالات الاتحاد الأوروبي مع المنظمات ذات العلاقة مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تبين أن الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم ليست متوفرة بعد، وأن هذا الأمر بحاجة إلى حل سياسي.
وقال “المعلومات التي حصل عليها من الأردن تبين أن عدد اللاجئين الذين عادوا إلى بلادهم منذ فتح الحدود بين البلدين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ما تزال محدودة” وإنه “لا أحد يملك حق إجبار اللاجئين إلى العودة إذا لم يكونوا يشعرون بالأمان، وفي الوقت ذاته فإنه إذا لم يكن يرغب اللاجئ بالعودة فإنه من الضروري دعمه لإعادة بناء نفسه”.
وأكد هان ضرورة مساعدة الأردن في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز منعته، إلى جانب قضية اللاجئين، مشيرا إلى أن أبرز جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص تظهر في اتفاقية قواعد المنشأ، إلا أن عددا قليلا ما يزال يستفيد منها.
وحول عدم استفادة عدد كبير من الشركات حتى الآن من هذا الاتفاق، قال هان “إن الأمر متعلق بالقدرة التنافسية، وإنه تمت مناقشة الدخول إلى السوق الأوروبية مرات عدة، وإن دور الاتفاقية هو توفير إطار عمل قانوني، لكنه لا يمكن إجبار أي شركة أوروبية للذهاب إلى الأردن، كما أنه لا يمكن تنظيم أسواق للمنتجات والشركات الأردنية لأننا نخضع لاقتصاد السوق المفتوح، وعلى كل شركة عرض وإثبات نفسها، وعلى الحكومة على الأقل معرفة المجالات التي تحتاج إلى التنمية الاقتصادية ووضع خطط لذلك لسنوات عدة”.
وأشار إلى أنه بحث مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، على هامش الاجتماعات في بروكسل، الأوضاع الاقتصادية في الأردن وما يمكن فعله في هذا الخصوص، لاسيما وأن الأردن خرج من مؤتمر لندن قبل أسابيع وقد كان مخصصا لدعم اقتصاد الأردن، مبينا أن الوزيرة أخبرته بالتفاؤل بنتائج فتح الحدود مع العراق والفرص التجارية المتاحة من ذلك، وأيضا القدرة على تصدير الكهرباء.
ورصد مؤتمر المانحين للاجئين والنازحين السوريين الذي اختتم أعماله في بروكسل الخميس الماضي 7 مليارات دولار، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.
وكانت الأمم المتحدة قد حددت الاحتياجات المالية للعام 2019 بنحو 8,8 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل والخارج.
وكانت ألمانيا قد تعهدت خلال المؤتمر بالمساهمة بقيمة 1,44 مليار يورو، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة تبلغ ملياري يورو، خلال الاجتماع الوزاري للمؤتمر. قبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ (464 مليون يورو) والنمسا بتسعة ملايين دولار.
وحددت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية للعام 2019 بنحو (4,4 مليارات يورو) لمساعدة حوالي 5,6 ملايين لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن وفي العراق ومصر، في حين قدرت أنها تحتاج إلى 3,3 مليارات (2,9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد.
وبحسب الأرقام التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، فإن مجموع المساعدات التي قدمها للأردن منذ العام 2011 بلغ 2.1 مليار يورو، كما عمل على إدخال 163 ألف طفل لاجئ للتعليم وإيصال المساعدات الشهرية لـ660 ألف لاجئ لتغطية الاحتياجات الأساسية وتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 100 ألف لاجئ.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1823.43 0.11%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock