آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

أصحاب مكاتب استقدام العاملات يحتجون.. و”العمل”: بعضهن مصابات بأمراض معدية

رانيا الصرايرة

عمان- نفذ العشرات من أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اعتصاما اليوم، أمام وزارة العمل احتجاجا على قرار وزير الداخلية بوقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من دول أوغندا، دون كشف الأسباب.

وردد المعتصمون هتافات تطالب مسؤولين بالحكومة الرحيل بسبب الخسائر التي لحقت لهم جراء إغلاق خط أوغندا التي تزيد عن نصف مليون دينار.

وطالب المعتصمون من وزارة العمل ووزارة الداخلية إعادة فتح الخط ومنح التأشيرات لعاملات المنازل.

وقال رئيس النقابة أحمد الفاعوري إن وزارتي العمل والداخلية استندتا إلى معلومات غير صحيحة ومضللة من قبل مسؤولين في وزارة العمل والصحة، علما أن عاملات المنازل من الجنسية الأوغندية هن الأقل في عدد حالات القرار، والأقل تكلفة على المواطن.

ولفت الفاعوري إلى أن اعتصام المكاتب سيظل مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم.

من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان وزارة العمل تابعت عن قرب الوقفة الإحتجاجية التي نفذها عدد من أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، اليوم أمام وزارة العمل احتجاجا على القرار المتعلق بوقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من دولة أوغندا.

وأضاف الخطيب ان القرار جاء في ضوء التفاهمات بين الوزارات المعنية, إنطلاقا من الأولوية القصوى للحكومة بالحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.

وبين الخطيب ان الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية, أصدرت مؤخرا تقارير أشارت الى إنتشار الأمراض السارية والمعدية للعاملين القادمين الى الأردن من هذه الجنسية، حيث تبين وجود 111 إصابة منها 51 حالة سل 26 حالة التهاب كبدي وبائي (B+C) و 32 حالة إيدز وعدد من الإصابات في القلب لافتا الى خطورة هذه الأمراض من حيث تأثيرها المباشر على حياة المواطنين الأردنيين.

وأكد الخطيب انه تم تسفير جميع العاملين في المنازل المصابين بهذه الأمراض وفقا للأصول، قبل ان يتم تسليمهم الى متلقي الخدمة، مبينا عدم وجود إصابات بين المواطنين الأردنيين من جراء دخول هذه العمالة المشار إليها الى الأردن، مشددا ان وزارة العمل والجهات المعنية لن تتهاون في أي من القضايا او المواضيع التي تمس صحة المواطن الأردني.

واوضح الخطيب ان وزير العمل يدرس الان موضوع فتح اسواق جديدة ومنح تراخيص لمكاتب جديدة بالتوازي مع إعادة النظر في منظومة إستقدام وإستخدام العاملين في المنازل، للخروج بنظام وتعليمات جديدة وفق لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وفي الأن ذاته سيتم منح المكاتب المرخصة الحالية مهلة لتصويب أوضاعهم بما يتماشى مع هذه المعايير دون المساس في مصالح الجميع.

وقال الناطق الإعلامي ان باب الحوار مفتوح امام الجميع, وأن أبواب الوزارة غير مغلقة للإستماع الى أي مقترحات او مبادرات من شأنها الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال العاملين في المنازل او اي شأن له علاقة بأطراف الإنتاج الثلاث، وانه فيما عدا مصلحة وصحة المواطن فان كل شيء يصبح قابل للنقاش.

انتخابات 2020
28 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock