نادية سعد الدين
لم تحرز الاتصالات الأخيرة التي تمت بين حركة “حماس” وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، أي تقدمٍ في مسار “تبادل الأسرى” بين الجانبين، وسط شكوك بإمكانية التوصل قريباً إلى “صفقة” مُرضية للحركة، التي هددت بإغلاق الملف تحت طائلة استمرار رفض الاحتلال لمطالبها.
ويبدو أن المُترشح عن حكومة الاحتلال المُتطرفة، حتى الآن، لا يُشجع على توقع حدوث انفراجة قريبة في ملف “تبادل الأسرى”، بسبب رفضها لإصرار “حماس” على شمول قيادات الحركة الوطنية الأسيرة والأسرى من ذوي المحكوميات الطويلة، إلى جانب السيدات والأطفال والمرضى من كبار السن، في الصفقة.
وعلى وقع استشهاد فلسطيني أمس عشية رفض الأمم المتحدة لعقوبات الاحتلال ودعم احالة ملفه للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن “حماس” تتمسك بمطلب إنجاز “صفقة تبادل مُشرفة” مقابل فك أسر الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم الحركة منذ عام 2014، بما يجعل الفجوة كبيرة بين الجانبين.
وأكد الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرى جنوده الأسرى لدى “كتائب القسام” إلا بصفقة تبادل مشرفة، مؤكداً “قدرة المقاومة الفلسطينية على الأفراج عن الأسرى، حيث أثبتت في كل المحطات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات”.
وأفاد قاسم، في تصريح أمس، بأن “ما نشرته “كتائب القسام” (الذراع العسكري لحماس) من تسجيل مصور لأحد الجنود الأسرى الصهاينة لديها يؤكد جدية القسام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة التبادل”.
غير أنه لفت إلى “حالة المماطلة والتسويف التي تمارسها الحكومات الصهيونية المتعاقبة، والتضليل المتعمد من جانبها للجمهور الصهيوني حول وضع الأسرى لدى القسام وصحتهم”.
وقد بثت “كتائب القسام”، أول أمس، رسالة مصورة لأحد الجنود الأسرى لديها “أفراهام منغيستو”، وهو يشكو المعاناة والألم طيلة سنوات الأسر الطويلة، داعياً حكومته للتحرك لأجل الإفراج عن أربعة أسرى إسرائيليين تحتفظ بهم “كتائب القسام”، بينهم جنديان أُسرا خلال العدوان على قطاع غزة، عام 2014، أما الآخران فقد دخلا القطاع في ظروف غير واضحة.
في حين اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هوية المسؤول الجديد عن ملف تبادل الأسرى ستحدد مدى جدية إنجاز “صفقة” من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، المسؤول عن تعيينه بدلاً من “يرون بلوم” الذي قدم استقالته من منصبه في الحكومة الإسرائيلية، في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، على خلفية فشله بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة ، وفق ما ورد فيها.
وفي الأثناء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني حمدي شاكر أبو دية (40 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ هجوم قرب حلول بالخليل، في الضفة الغربية.
وأفادت الأنباء الفلسطينية بأن “قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز عسكري مقام عند مدخل النبي يونس شمال البلدة، أطلقت وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، سرعان ما أعلن عن استشهاده”.
وبارتقاء الشهيد أبو دية، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 15 شهيداً، منذ بداية العام الحالي، بينهم 4 أطفال.
وقد شهدت الضفة الغربية اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة منها، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
جاء ذلك بعد يوم واحد من توقيع 94 دولة بياناً للتعبير فيه عن معارضة العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وذلك عقب التصويت في الأمم المتحدة على احالة ملف الاحتلال لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وفي بيان لها دعت الدول الموقعة إلى إلغاء العقوبات الإسرائيلية، فيما أكدت نحو 40 دولة عضوا في الأمم المتحدة عن “دعمها الثابت” لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن “قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة” إلى المحكمة.
وأكدت رفض الإجراءات العقابية التي جاءت رداً على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، داعية إلى التراجع عنها فورا.
فيما أعادت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على “قلقه العميق” من “الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية”، مشددة على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك اجراءات انتقامية” فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضاً:
