محمد الكيالي
عمان - قال وزير الزراعة ووزير البيئة ابراهيم الشحاحدة إن "الاستثمار بالقطاع الزراعي يساهم بشكل فاعل في دفع عجلة الانتاج والاقتصاد المحلي ويحفظ الأمن الغذائي الأردني"، موضحا أن القطاع الزراعي "يعد حاملا لغيره من القطاعات مثل المواصلات وقطاع الخدمات على سبيل المثال".
وأكد، خلال ورشة عمل لمناقشة آليات التوافق على إطار محدد للحفاظ على الاستثمارات الزراعية وتشجيعها، ان "الوزارة تعمل على زيادة عدد الاستثمارات وتطوير القطاع الزراعي الأردني عبر توفير بيئة استثمارية حاضنة وجاذبة له".
وناقش المشاركون في الورشة التي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين في مجمع النقابات المهنية أمس الثلاثاء بالتعاون مع هيئة الاستثمار حول "مزايا وحوافز المستثمرين في القطاع الزراعي"، سبل تطوير الخارطة الاستثمارية في القطاع الزراعي الذي يحمل أهمية وخصوصية مختلفة عن غيره من القطاعات التجارية الاخرى.
من جانبه، أكد نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات أن النقابة تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى باعتباره "ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي وموفرا لفرص العمل ويسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة".
وجرى خلال الورشة، تقديم أوراق عمل لهيئة الاستثمار، حيث قدم أحمد المجالي من الهيئة، عرضا عن النافذة الاستثمارية وقدم عدنان خليل عرضا حول "الاعفاءات والتسهيلات والحوافز" التي توفرها الهيئة للقطاع الزراعي. كما استعرض عبدالله العطيوي، التسهيلات الممنوحة للمناطق التنموية والحرة ليختتم علي القصيري ورشة العمل بعرض حول "مسألة تمكين المستثمر".
ودار نقاش خلال الورشة، حول القطاع الزراعي وكيفية تطوير الاستثمار، وغياب الخريطة الاستثمارية المرتبطة بالمحاصيل الزراعية، وغياب توحيد الجهات الرقابية وتعددها وتداخلها على المستثمرين.
ودعا المشاركون في الورشة، إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الزراعي، وإيجاد هيئة أو جهة مرجعية واحدة للمستثمرين بالقطاع الزراعي، مؤكدين أن "المستثمرين في القطاع الزراعي المحلي، يفكرون بالهجرة الى دول أخرى يجدون فيها دعما حكوميا وتسهيلات وحدود دنيا للضرائب".
وأشاروا بهذا الخصوص إلى أن "الضرائب على القطاع وعدم ثبات القوانين والانظمة تعد من أهم عوامل هجرة المستثمر الى الخارج".
