رانيا الصرايرة
عمان - عقدت منظمة "آكشن ايد"، مؤخرا، دورة تدريبية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، لمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، استهدفت فيها مجموعة من الصحفيين، لتعريفهم ببنود هذه الاتفاقية، وأهمية مصادقة الأردن عليها، فضلا عن مشاركتهم بأساليب التغطية الإعلامية المثلى لمثل هذه القضايا.
وقالت المديرة الإقليمية للبرامج والحملات والسياسات بـ"آكشن ايد" خولة الوزني، خلال الورشة التي استمرت يومين، إن المنظمة أطلقت حملة للتصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل.
وأضافت أن الحملة تهدف إلى تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين في مجال التصدي لذلك "العنف والتحرش"، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بذلك.
وبينت الوزني أن الحملة تعمل حاليا على تصميم وتطوير مدونة سلوك عامة تختص ببيئة العمل في الأردن، من شأنها توفير منظومة إرشادية متسقة مع أصحاب العمل من أجل ضمان بيئة عمل خالية من العنف والتحرش الجنسي، بحيث يستند إعدادها إلى جهود تشاركية بين العاملين والعاملات وأصحاب العمل.
وتابعت "نحاول في الحملة تعزيز وتمكين والتعاون مع أصحاب العمل من أجل تطوير وتصميم "آليات ابلاغ" عن أفعال التحرش والعنف، وبما يحفظ ويحافظ على خصوصية وسرية المعلومات التي يتقدم بها المُشتكون، ومن ضمنها هويتهم، بالإضافة إلى تمكين أصحاب العمل وتقديم العون لهم في مضمار تصميم "أنظمة للعقوبات والإجراءات التأديبية" الخاصة بتلك الأفعال، لتعزيز بيئة عدم الإفلات من العقاب".
بدورها، قالت الحقوقية هالة عاهد إن التعديل، الذي أقرته الحكومة على المادة 29 من قانون العمل، والمتعلق بالإعتداء الجنسي الذي يقوم به صاحب العمل أو من يمثله على العامل/العاملة والعقوبات المفروضة عليه، "غير كاف ويجب تعديله بحيث تؤمن حماية كافية للعاملين والعاملات".
وأضافت أن التعديلات المقترحة غير كافية وغير شاملة لكل أشكال التحرش الجنسي، حيث ان التعديل المقترح لا يعاقب إلا صاحب العمل أو من يمثله، وعلى افتراض أن كل العاملين لدى صاحب العمل يمثلونه من الناحية القانونية، إلا أنه يجب أن ينص على ذلك صراحة بحيث يصبح النص "صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العاملين لديه".
وأكدت عاهد ضرورة أن يتضمن التعديل المقترح، أفعال وسلوكيات التحرش الجنسي التي يرتكبها المراجعون والعملاء، مشيرة إلى أن التعديل المقترح، بصيغته الحالية، يحرم النساء المتحرش بهن من مواصلة العمل في حال تقديم الشكاوى، حيث اعطاهن الحق بترك العمل، ولم يعمل على وقايتهن وحمايتهن مع الحفاظ على عملهن.
من جانبه، أشار محمود سمحان، من مركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، إلى مسح أجراه المركز لصالح "اكشن آيد" أظهر "أن 29 % من النساء التزمن الصمت إزاء العنف والتحرش الذي عانين منه في مكان العمل، و17 % يخشين أن يتم الانتقام منهن اذا ابلغن عنه".
وأكد "أنه كلما زادت خطورة العمل، زاد خطر العنف والتحرش، وأن المجموعات التي تواجه أعلى معدلات العنف ضد المرأة كانت المتدربات (25 %) والعاملات بأجر يومي (21 %)".
وأشار إلى "أن نتائج المسح تؤكد بأن أي مبادرات تهدف إلى زيادة السلامة والأمن في العمل يجب تطويرها من خلال نهج متعدد القطاعات لضمان التخفيف من المخاطر التي تنفرد بها مجموعات معينة من النساء".
من ناحيته، أكد النقابي فخري العجارمة أهمية تضمين مطالبات خاصة بالوقاية والحد ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل في المفاوضات الجماعية "كحل بديل للقصور التشريعي ولحين الانتهاء من تعديل الثغرات في هذه القوانين".
وقال "يجب بدء حوارات مع أصحاب العمل لتضمين موضوع العنف والتحرش في عالم العمل ضمن الانظمة الداخلية للشركات والمؤسسات بحيث تتضمن نصوصا تجرم ذلك، وتحدد الإجراءات والعقوبات الواجب فرضها في مثل هذه الحالات".
واقترح العجارمة تفعيل دور النقابات في لجان التحقيق بالشركات والمؤسسات، التي تشكل عند وقوع حالات "تحرش واعتداء"، والأخذ بعين الاعتبار كفاءة الأعضاء من الناحية القانونية والنقابية وضمان وجود تمثيل للنساء في هذه اللجان لضمان حسن سير اجراءات التحقيق، مع مراعاة الخصوصية والسرية في التعامل مع هذه الحالات.
