عمان- أوصى مشاركون في الملتقى الوطني للمرأة الأردنية بضرورة أن تكون مجالس المحافظات منتخبة بالكامل لتكون أكثر قدرة على تمثيل احتياجات المواطن، وضرورة توضيح العلاقة بين المجالس في المحافظات.
ودعوا، في اختتام أعمال الملتقى الذي حمل عنوان "تفعيل دور المرأة الأردنية في اللامركزية أمس، إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية بتطبيق مفاهيم اللامركزية بكل مضامينها، ومنح رئيس مجلس المحافظة المنتخب حق رئاسة الإدارة العامة على مستوى محافظته.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن تطبيق اللامركزية فكرة رائدة تصب في مصلحة زيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس المحلية.
وشدد الطراونة، في الملتقى الذي نظمه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ومديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية وبتمويل من السفارة الكندية في عمان، على أهمية أن يكون تمثيل هذه المجالس متوازناً ومتكافئاً يراعي النوع الاجتماعي والفئات العمرية.
واوصى المشاركون أن يتضمن القانون حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات المنتخبة على أداء مديري الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية، وأن يضع آلية واضحة لنشر وثائق ومخرجات اجتماعات المجالس التنفيذية وتفاصيل أدائها.
وقال مندوب وزير الداخلية مدير مديرية التنمية المحلية المحافظ الدكتور رائد العدوان إن اللامركزية تعد أداة نحو تحقيق التنمية والخدمات للمواطنين في سبيل تعزيز التنمية والديمقراطية ومشاركة الناس في التخطيط لمستقبلهم.
واعتبرت منسقة ملتقى البرلمانيات النائب حمدية الحمايدة أن تطوير نموذج وطني شمولي لنظام اللامركزية كأولوية وطنية يخفف العديد من الأعباء الإدارية والمالية عن الأجهزة المركزية.
بدوره أبدى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي مصطفى العماوي تخوفه من تنازع الصلاحيات بين مجالس المحافظات المقترحة ومجالس البلديات والمجالس المحلية المقترحة والحكومة المركزية. وأكدت النائب وفاء بني مصطفى أن قانون اللامركزية من شأنه تخفيف الأعباء عن البرلمان ليتفرغ لنشاطه الرقابي والتشريعي والسياسي، إلا أنها أكدت على أهمية تضمين القانون مقاعد "كوتا" مخصصة للمرأة.
وأكد مدير عام(راصد) الدكتور عامر بني عامر أهمية الشروع بإجراء حوار وطني حول قانوني اللامركزية والبلديات.- (بترا)
الخميس 18 نيسان 2024
