آخر الأخبارالغد الاردني

“منتدى الأرض”: حق الإنسان بالأرض الحل للخروج من تداعيات أزمة المناخ

البحر الميت- الغد- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن المنتدى التاسع للأرض، نقلة نوعية في ادارة الاراضي، آملا ان يكون خطوة جديدة للأمام على طريق حوكمتها واعلان التكامل العالمي في ادارتها الرشيدة، وضمان حق المرأة والشباب في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين الصحة والبيئة.
وانعقد المنتدى على مدى 4 أيام بين الـ23 وحتى الـ26 من الشهر الحالي في منطقة البحر الميت، بمشاركة 81 دولة ونحو 301 منظمة متخصصة بالبيئة والأراضي، وفق التحالف الدولي للأرض (ILC)، وقد استضافت وزارة الزراعة المنتدين بالشراكة مع SEEDS والاتحاد الأوروبي (EU)، ورعاية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ليمثلوا أكثر من 301 منظمة من 81 دولة.
وأعلن المشاركون في المنتدى “ان حق الإنسان بالأرض، هو الحل للخروج من تداعيات أزمة المناخ وأثرها على الإنسان والأرض، لما لهذه التغيرات المناخية من تأثير كبير على الأرض وشح المياه وارتفاع درجة الحرارة والإنتاج الزراعي”.
وأصدر المنتدون في ختام المنتدى أمس، بحضور رئيس التحالف الدولي للأرض ممثلو ايفاد والاتحاد الأوروبي ومؤسسة بذور، اعلان البحر الميت، بعنوان “الحقوق في الأرض كمسار للخروج من أزمة المناخ”.
مدير التحالف مايك تايلور قال “اجتمعنا من جميع أنحاء العالم لحضور المنتدى في أخفض بقعة على هذا الكوكب، إذ أن هنالك بحرا يحتضر (البحر الميت). وهو لأننا لا نختار ونتخذ خيارات مستدامة بشأن الأرض والمياه والموارد الطبيعية، وحتى مستقبل الإنسان عليها”، مشيرا الى أن “إعلان المنتدى، يتبنى تماما ما نؤمن به وبما يجب فعله حتى نصل إلى مستقبل أكثر عدلاً واستدامة”.
واكدوا أنهم “يجتمعون شخصيًا لأول مرة منذ جائحة كورونا التي اجتاحت بلداننا ومجتمعاتنا وتحمل في طياتها تهديدًا خطرًا لحقوق الأراضي للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وأدى للاستيلاء على الأراضي وعمليات الإخلاء”، لافتين الى ان وباء كورونا “أظهر علاقتنا السلبية بالبيئة في الفترات السابقة، وان العالم شهد خلال الجائحة تضامن وقدرة الناس على الصمود على نطاق ضيق والزراعة الأسرية التي غذت المجتمعات المحلية طوال فترة الوباء”.
ودعوا لاحتضان التنوع في حركتهم، مؤكدين أنهم مدفوعون لضمان استعادة الناس قوتهم، والعمل من أجل إدارة الأراضي التي تركز على الناس، لافتين الى أن تحالفهم يضم منظمات للشعوب تمثل من يعيشون على الأرض ومنها: النساء والشباب والشعوب الأصلية والرعاة والمزارعون والفلاحون الأسريون وسكان الغابات والصيادون وجامعو الثمار والصيادون والمنحدرون من أصل أفريقي وسكان الحضر، والمجتمعات المحلية ومجموعات أخرى، بما في ذلك اللاجئون والنازحون داخليًا.
وقال بيانهم البحر الميت، إنه بعد عقد من تبني “الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني” الساعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع “نعيد التأكيد على أهميتها في تحديد الإجماع العالمي بشأن الإدارة الرشيدة للأراضي”.
ولفتوا الى أن العالم يشهد فجوة صارخة ومستمرة بين الطموح والواقع، بأدلة تكشف عن أن لمعظم الدول أطرا دولية أخرى متعلقة بإدارة الأراضي تفشل في تنفيذ أحكام المبادئ التوجيهية، مطالبينهم باحترام وتنفيذ أحكامهم، بغض النظر عن الأوبئة والظروف الأخرى غير المتوقعة.
ودانوا تزايد عمليات القتل والتجريم والمضايقات والتمييز ضد المدافعين عن الأرض والبيئة، فمنذ لقائهم في باندونغ عام 2018 والعنف مستمر في النزاع على الأراضي والاستيلاء عليها وإخلائها قسريا وتشريد اصحابها.
وشددوا على أن حقوق الأرض من حقوق الإنسان، فالحقوق العادلة في الأرض مفتاح التنمية الشاملة، والمجتمعات المزدهرة والصحية، وكوكب الأرض المستدام، باعتبار أن التحدي الأكثر إلحاحًا في عصرنا، تجنب الانهيار المناخي الكارثي، والحقوق العادلة للأراضي التي هي أساس المجتمعات السلمية والديمقراطية، والنظم الغذائية المحلية المستدامة والمرنة لمنتجي الأغذية، والتغلب على عدم المساواة المتزايد.
وأكدوا أنه يجري التحكم بمعظم أراضي العالم وإدارتها واستخدامها بيد قلة وبطرق لا تخدم غالبية الناس أو الكوكب، معتبرين ان ذلك غير عادل ولا يمكن تحمله.
وأشاروا الى تجاهل الدور المحوري للحقوق الآمنة في الأراضي، عبر معالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، برغم تزايد عدم المساواة في الأراضي وتغير المناخ وتأثيره على حقوقها والأمن الغذائي، لافتين الى خطوات إيجابية اتخذت في مؤتمر الأطراف الـ15 لاتفاقية مكافحة التصحر، لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني باجتماعات وعمليات الاتفاقية، وفي مؤتمر المناخ COP26، والالتزام بتمويل ودعم دور الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في الأراضي غير المستدامة والموارد الطبيعية.
وفي سياق البيان، أكدوا أن حقوق الأرض، طريق حاسم لمواجهة أزمة المناخ، ومعالجة هذه الأزمة دافع رئيسي لعملنا لإدارة الأراضي التي تتمحور حول الناس، مشيرين الى أنهم يدركون حجم مهمتهم، وانهم ملتزمون بتغيير الأنظمة التي تعيث فسادا على الكوكب وسكانه.
وشددوا على التزامهم بالعمل معًا، لاستعادة النساء والرجال والمجتمعات والشباب الذين يعيشون على الأرض حقوقهم في اتخاذ القرار بشأن أراضيهم ومواردهم الطبيعية والاستفادة منها وإدارتها.
ولفتوا الى أنهم يحترمون الدور الحاسم للشعوب الأصلية وإسهاماتها القيمة، ورؤيتها الكونية ومعارفها، وأساليب حياتها في مكافحة أزمة المناخ، وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الغابات، مؤكدين الاعتراف بحق الشعوب الأصلية في تسريع المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة لهم في أنشطة وعمليات التحالف على جميع المستويات.
وبينوا أنهم سيعملون على تسهيل تحالفات الأراضي الوطنية والمبادرات الإقليمية، لجمع الحلفاء معًا لدعم المنظمات الشعبية، تمهيدا لطريق المبادرات التي تقودها محليًا والسياسات الشاملة القائمة على الأدلة وبيانات الأشخاص للمساءلة والتخطيط وتخصيص الموارد للأفراد.
كما أكدوا انهم سيدعمون وصول صوت المنظمات الشعبية ووكالتها، وبناء التزام سياسي عالمي وإقليمي، لتأمين حقوق الأراضي ومواجهة التحديات الأخرى المترابطة، كتحقيق أهداف التنمية المستدامة والآثار الناتجة عن الجائحة.
وأشادوا بعقدي الأمم المتحدة للزراعة الأسرية واستعادة النظام الإيكولوجي كأدوات للتحول، ودور المزارعين الأسريين بتحويل النظم الغذائية، لتصبح أكثر استدامة وعدلا ومرونة، لتسهم بالتخفيف من آثار أزمة المناخ، والتنفيذ الفعال لهذه الأطر وغيرها.
وبينوا أن أزمة المناخ، ناجمة أساسًا عن الزراعة الصناعية واسعة النطاق، والتي تسعى لإيجاد الوقود والصناعات الاستخراجية ومشاريع الطاقة الضخمة، داعين لرفض الحلول الجزئية والخاطئة غير الفعالة لأزمة المناخ، التي تندرج تحت ستار الحلول القائمة على الطبيعة أو عبر تصافي الانبعاثات الصفرية (التي تهدف لخفض انبعاثات غازات الدفيئة لأقرب مستوى ممكن من الصفر)، مطالبين بأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من جميع تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وحثوا الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ المقبل COP27، على الاعتراف بأهمية حقوق ملكية الأراضي للنساء والرجال والمجتمعات والشباب في جميع الظروف، لما له من أثر في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
كما دعوا لاعتبار الأرض المشتركة والموارد الطبيعية، أداة للإدارة المستدامة والعادلة للأراضي، والاعتراف بالحاجة إلى جلب الأشخاص الأكثر تضرراً من أزمة المناخ إلى طاولة المفاوضات؛ وأخذ زمام المبادرة لابتكار آلية لامركزية وشفافة وخاضعة للمساءلة، لصرف الأموال الملتزم بها في الدورة الـ26 لمؤتمر المناخ للمشاريع الأكثر تضرراً، ما يسمح لهذه الأموال بالوصول للمجتمعات المهمشة.
وطالبوا بإعطاء الشباب مساحة خاصة في الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، واتخاذ قرارات للاستثمار في المشاريع التكنولوجية للشباب، والمخصصة لإيجاد حلول لأزمة المناخ؛ والاعتراف بدور المدافعين عن الأرض والبيئة في عكس أزمة المناخ.
وأكدوا أن العام 2026 سيكون العام الدولي للمراعي والرعاة، مشددين على الالتزام بخلق الوعي حول هذا العام، والتركيز على حقوق الرعاة في الأرض للحفاظ على حياتهم وثقافتهم وكرامتهم.
ورحبوا بمنتدى الشباب العالمي الأول للأرض الذي عقد لأول مرة في عجلون، بمشاركة 10 شباب وشابات من العالم، مؤيدين إعلانهم الذي حمل عنوان “تحديد مستقبل مع ضمان حقوق الأرض للشباب”، الذي اعتمد في منتدى الشباب العالمي للأرض الشهر الحالي، والذي أكد على وجود تمثيل لهم في التحالف الدولي للأرض ILC.
واكدوا التزامهم بجعل حقوق المرأة في الأرض حقيقة على أرض الواقع في العالم، ومواصلة العمل للوصول إلى المساواة بين الجنسين في أعمالهم وبرامجهم، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعربوا عن تقديرهم العميق للحكومة الاردنية وأعضاء التحالف في الأردن، لاستضافتهم المنتدى لأول مرة في الشرق الأوسط، وهي منطقة تعتبر قضايا الأرض فيها قضايا مهمة وذات كثافة عالية.
واشاروا الى أن هناك تحديات عدة في المنطقة، اذ يوجد أعلى تفاوت في الدخل في العالم: التصحر والنزاعات وبطالة الشباب وزيادة الهجرة والنزوح الداخلي والتهميش، لافتين الى تفاقمها بسبب أزمة المناخ، مؤكدين أن حقوق الأراضي أساسية لمواجهتها، وعلى أي عمل يتعامل معها تجنب أي ضرر للمجتمعات المحلية، وإنشاء محميات طبيعية على الأراضي العرفية.
وفي هذا النطاق، نوهوا بأنهم معجبون بدور الأردن وعمله المركزي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وهو بلد يتكون سكانه من أكبر نسبة من اللاجئين في أي بلد في العالم، وهنأوا المملكة على إطلاق “إستراتيجية إشراك أصحاب المصلحة في حوكمة وادارة الأراضي في الأردن”، وهي الأولى من نوعها في المنطقة.
وأعربوا عن تضامنهم كتحالف دولي للأرض، مع المنظمات العاملة في المنطقة لحماية الحريات المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون العنف والاضطهاد بسبب عملهم الشجاع.
وأعلنوا تقديم دعمهم لنضالات أعضائهم والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، من أجل العدالة والسلام والكرامة والحماية من نزع الملكية والضم والتدمير البيئي نتيجة للاحتلال، مؤكدين أنهم يقدمون منصتهم كمساحة للتواصل والتعبئة والتأثير في المنطقة من أجل مجتمعات أكثر سلامًا وإنصافًا وعادلة واستدامة، بخاصة للفلسطينيين.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock