طارق الدعجة ومحمد أبو الغنم
عمان- طالب ممثلو قطاعات تجارية وخدمية الحكومة بضرورة التراجع عن قرار إغلاق صالات المطاعم والمقاهي حتى لا تكبدها المزيد من الخسائر الحادة وخطر التعثر خلال الفترة المقبلة.
وأكد هؤلاء لــ"الغد" أن قرار إغلاق صالات المطاعم والمقاهي غير مبرر.
واستغرب هؤلاء أن يتم تحميل المطاعم والمقاهي اعباء وأخطاء الجهات الحكومية المعنية أدت إلى تفشي الوباء بسبب التقصير في التعامل مع المنافذ الحدودية.
بدوره، طالب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة بالعدول السريع عن قرار إغلاق صالات المطاعم والمقاهي تجنبا لتعثرها وتكبدها المزيد من الخسائر.
وقال الكباريتي إن "إغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين غير مبرر في ظل عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخلها".
وبين الكباريتي أن ما يحدث من تفشي للفيروس ناتج عن أخطاء حكومية بالتعامل مع الحدود والمنافذ ولم يكن للقطاعات التجارية أي دور في انتشار الفيروس.
يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة كتابا لرئيس جمعية الفنادق طلبت فيه وقف تقديم الطعام للزبائن داخل صالات المطاعم.
وتابعت في كتابها الذي حصلت "الغد" على نسخة عنه والصادر أمس، "التزاما بقرار الحكومة وقف تقديم الطعام الطعام للزبائن داخل المطاعم، ارجو الايعاز لمنتسبي جمعيتكم الالتزام بعدم تقديم الطعام في المطاعم التابعة للفنادق ولا على برك السباحة، واقتصار تقديمها في غرف الزبائن فقط، والحرص على عدم التجمعات عند البرك أو في مرافق الفنادق الاخرى".
وقال الكباريتي " لماذا تدفع القطاعات التجارية والمطاعم والمقاهي ثمن تفشي الوباء وهي ليست طرفا بذلك".
ودعا الكباريتي الحكومة إلى إيجاد الحلول لهذه القطاعات من خلال دعم مالي غير مسترد مقابل إغلاقها لدفع أجور العمال والتكاليف الاخرى المترتبة عليها.
وبين ان المرحلة الأولى من تفشي وباء فيروس كورونا تسببت في استنزاف القدرات المالية لهذه القطاعات وباتت اليوم نتيجة للقرارات الأخيرة غير قادرة على الاستمرار.
ولفت الكباريتي إلى أن البرامج التمويلية التي اطلقتها الحكومة منذ بداية الازمة على شكل قروض للقطاعات الاقتصادية لم تستفد منها المطاعم والمقاهي.
أسامة عزت صاحب مقهى في شارع الملكة رانيا وصف الإجراء الحكومي الأخير بإغلاق صالات المطاعم والمقاهي بـ"العبثي"، مؤكدا أن الحكومة تدمر القطاع وتدمر أسرا بأكملها دون علم منها.
وقال عزت إن "الوضع الحالي يستدعي فتحا كاملا لجميع القطاعات" مبررا رأيه بأن الفيروس أصبح أمرا واقعا وقد وصل لحالة الانتشار المجتمعي ولا بد من التعايش معه.
وأشار إلى أن فتح القطاعات يصب في صالح الحكومة والمواطن في آن واحد، باعتبار أن الاقتصاد الوطني تضرر بما فيه الكفاية منذ بداية الجائحة وظهرت الأضرار جليا في تراجع الإيرادات إضافة إلى التراجع الحاد المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد عزت على أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول لأصحاب المنشآت عند اتخاذها إجراءات مثل الإغلاق، فصاحب المنشأة مطالب بإيجار وبرواتب وبمصاريف من دون أن يعمل بسبب الأوامر الحكومية.
من جهته أكد الكباريتي أن أضرار إغلاق صالات المطاعم والمقاهي يطال جميع حلقات الإنتاج والتوزيع والخدمات الاخرى كونها سلسلة مترابطة تعتمد على بعضها في النشاط ومواصلة العمل.
وشدد الكباريتي على حرص المطاعم والمقاهي على الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشددا على ضرورة إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي في ظل إعادة فتح المطار.
وقال الكباريتي إن "القطاعات التجارية والخدمية حريصة على صحة المواطن ولكن يجب ان يكون هنالك حرص على الأوضاع المالية للقطاعات الاقتصادية".
وقال مالك سلسلة مطاعم تشباتي ماهر الكيلاني ان "المبيعات بسبب الجائحة كانت منخفضة بنسبة 30، وبعد الإغلاق الأخير تراجعت كذلك المبيعات تماما ما يزيد من الاعباء المالية التي يواجهها أصحاب المطاعم، علما بأن المصاريف الثابتة بقيت كما هي من إيجارات ورواتب موظفين".
وأشار إلى أن سلسلة مطاعم تشباتي توظف نحو 80 موظفا في 5 فروع، مبينا بأن الأوضاع تزداد سوءا مع مرور كل يوم.
وطالب الكيلاني بضرورة العدول عن قرار إغلاق تقديم الطعام داخل الصالات، مشيرا الى ضرورة مواجهة هذه الجائحة والتعايش معها كما يحدث في معظم دول العالم.
ونوه الى أن صالات المطاعم لديها التزام كبير في تعليمات السلامة الصادرة عن وزارة الصحة ومتطلبات مؤسسة الغذاء والدواء، مبينا بأن المطاعم والمقاهي هي المتنفس الوحيد، مشيرا الى أن قطاعات أخرى بقيت فاتحة رغم خطورتها أكثر من المطاعم والمقاهي.
وأكد التزامه بعدم تسريح الموظفين وتحمل العبء المالي كنوع من الالتزام الاخلاقي والتكافل المجتمعي رغم الظروف الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا.
وكان مستثمرون بقطاع المطاعم السياحية منتسبون لغرفة تجارة عمان طالبوا بالعودة عن قرار إغلاق صالات المطاعم لمدة أسبوعين، مؤكدين أن القرار غير مبرر و"ظالم" ويعمق الخسائر.
وأشاروا خلال لقاء مع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، ان قرار الإغلاق يهدد أعمالهم واستثماراتهم وقد يؤدي إلى افلاس العديد من المنشآت السياحية، ما سينعكس سلبا على العاملين لديهم، مؤكدين ان قطاعهم ملتزم بشيكات مالية يقوم بسدادها من المبيعات، بالاضافة لعقود مشتريات من مصانع وتجار وايجارات المحال ومصاريف تشغيلية اخرى.
وبينوا أن قطاع المطاعم السياحية تلقى ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا العديد من الهزات جراء الإغلاق والحظر الشامل والجزئي وتوقف النشاط السياحي ما كبد العاملين فيه خسائر مالية تقدر بملايين الدنانير، موضحين أن 70 % من المطاعم السياحية ليس لديها خدمة التوصيل المنزلي، وحتى المطاعم التي تملك هذه الخدمة فانها لا تغطي 50 % من مصاريفها.
وأشاروا إلى أن القطاع يضم أكثر من ألف مطعم سياحي يشغل ما يقارب 22 ألف موظف 70 % منهم من الأيدي العاملة الأردنية تم الاستثمار فيهم وتدريبهم على أعلى مستوى من المهنية.
