لاهاي - تصوت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على سورية لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
وسورية متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور العام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أن "رفض سورية تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد".
وتابع "يعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".
ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء أو غدا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية، وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وتحقيق المنظمة أكد العام الماضي أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري ألقت قنابل تحوي على غاز السارين والكلور العام 2017 على بلدة اللطامنة.
وبعد ذلك لم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وردا على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلى تجميد حقوق سورية في صفوفها.
وازداد الضغط على سورية الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور العام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير الأسبوع الماضي "أقولها إحساسا مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية".
وتابع "أدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية إلى دعم" الاقتراح الفرنسي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.
وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري في الماضي بشن هجمات كيميائية على مواطنيه. - (أ ف ب)
اضافة اعلان
