هآرتس
يهوشع براينر 3/8/2021
منطومة السايبر الوطنية تعارض صيغة مذكرة القانون التي تحاول الشرطة أن تدفع بها قدما وهي وضع كاميرات للتعرف إلى الوجوه. في وحدة التشخيص والتطبيقات البيومترية للمنظومة كتبوا أنه يثور الشك حول تسرب تفاصيل سيتم جمعها بالكاميرات، والمس بالابرياء بسبب القدرة المنخفضة لها على التشخيص. ايضا في الوحدة طلبوا التقليص بدرجة كبيرة لامكانية الوصول التي ستكون للجيش وجهات عامة اخرى للمعلومات التي سيتم جمعها.
حسب مذكرة القانون التي نشرت الشهر الماضي لابلاغ الجمهور، فانه سيكون لجهاز الامن سبيل للمعلومات التي ستجمع بالكاميرات، وهو سيستطيع استخدامها دون أمر من المحكمة. منظومة كاميرات تشخيص الوجوه ستوضع، اذا تمت المصادقة على المشروع، في ارجاء البلاد، وستمكن من تشخيص وجوه المواطنين ومقارنتها بالمعلومات التي توجد في قواعد البيانات لدى الشرطة. وضمن امور اخرى، طلبت الشرطة استخدام وضع الكاميرات من اجل التحقيق في الجرائم، الى جانب "احباط جرائم يمكن أن تمس بسلامة الانسان"؛ سلامة الجمهور أو سلامة الدولة؛ العثور على مفقودين؛ ايضا لغرض "انفاذ منع دخول وأوامر ابعاد عن اماكن عامة".
على سبيل المثال، يمكن للشرطة وضع كاميرات لتشخيص الوجوه على مداخل الاستادات الرياضية من اجل منع دخول اشخاص يمكن أن يكونوا مبعدين عنها حسب قرار المحكمة.
وتمت الاشارة في المذكرة ايضا الى أن المعلومات التي سيتم جمعها في منظومة الكاميرات ستكون سرية ولن تستخدم إلا للاحتياجات التالية: انقاذ حياة الناس أو الدفاع عنها؛ الكشف عن جنح وجنايات، سواء التحقيق فيها أو منعها؛ مصادرة املاك بموجب القانون؛ انفاذ منع دخول واوامر ابعاد عن اماكن عامة. وحسب مذكرة القانون فان الشرطة يمكنها اعطاء المعلومات لجهات مختلفة منها قسم الاستخبارات في الجيش وفي الشاباك، لغرض "أداء مهمتها".
في منظومة السايبر احتجوا على عدم مشاروتهم حول اعداد مذكرة القانون، رغم أن الخبرة في قواعد البيانات البيومترية هي من مسؤوليتهم. في وثيقة ملاحظاتهم اشاروا الى أن "قواعد البيانات البيومترية التي استخدمت في هذا التطبيق تتعامل مع تحديات مختلفة، ذات دقة اقل من انظمة مراقبة لتشخيص الوجوه". ايضا قيل "تشغيل غير صحيح يمكن أن يؤدي الى نسبة اخطاء كبيرة ومس محتمل بحقوق الانسان". صائغو الوثيقة لخصوا أقوالهم بأنه "هناك حاجة الى تعديلات كثيرة على المذكرة لتتوافق مع توجهات النظام العالمي، لا سيما مع التشريعات التي يروج لها الاتحاد الاوروبي".
اعضاء الجهاز ارفقوا بملاحظاتهم ايضا بوثيقة اعدوها في شهر تموز (يوليو) تشير الى اخطار تشغيل الكاميرات. ضمن امور اخرى بأن قدرة المنظومة بتشخيص الوجوه منخفضة، وأنه يمكن أن تؤدي الى "ملاحقة ابرياء" وأن تطرح اخطار بشأن "الملاحقة والمس بالخصوصية". في الجهاز حذروا ايضا من أن استخدام الكاميرات لادارة النظام العام في اماكن مثل الملاعب الرياضية والمظاهرات "يمكن أن يؤدي الى جمع زائد لصور الوجوه لاشخاص بشكل يمكن أن يستخدم لمتابعتهم وتوثيق تحركهم ومواقفهم السياسية، وبالتالي يمكن أن تضر بالخصوصية وشعور الشخص بالحرية وبحرية التعبير بسبب هذه العملية ".
صائغو الوثيقة اقترحوا تبني النظام المتبع في الاتحاد الاوروبي الذي بحسبه سلطات انفاذ القانون غير مسموح لها استخدام قاعدة البيانات البيومترية من اجل التشخيص عن بعد في الوقت الحقيقي، بل فقط في حالات حيوية مثل بحث معين للعثور على ضحايا جرائم والعثور على قاصرين مفقودين واوضاع طواريء امنية والعثور على متهمين بمخالفات خطيرة. صعوبة بارزة تمت الاشارة اليها توجد في الاحتفاظ بالتوثيق بدون قيود زمنية. وحسب رأي جهاز النظام "يجب تقليص المعلومات البيومترية التي تجمع وتحفظ بقدر الامكان.
ايضا تم توجيه انتقاد بسبب أن وضع الكاميرات يتم بدون رقابة خارجية وحسب تقديرات الشرطة الحصرية. "الحديث يدور عن خطوة مهمة في "الاحتكاك" بين الشرطة والجمهور، التي قد يؤدي تشغيل غير صحيح لها الى معدلات عالية في الخطأ والمس بالابرياء". ومن اجل مواجهة هذه الصعوبة اقترحوا في الجهاز وضع الكاميرات فقط بعد الحصول على أمر من قاض، وايضا اجبارهم على تقديم تقرير للكنيست وابلاغ الجمهور حول تشغيل النظام.
المحامي افنر بنتسيوك، من جمعية "حقوق المواطن" قال: "مذكرة القانون تخلق خطرا حقيقيا لتحويل المجتمع الاسرائيلي الى مجتمع مراقب. ومن المدهش والخطير بدرجة لا تقل عن ذلك، أن المذكرة تضع قواعد موحدة لاستخدام عدد مختلف من تكنولوجيا المتابعة التي لكل واحدة منها توجد مزايا واخطار معينة. اضافة الى ذلك قالوا إن وزير الامن الداخلي يمكنه السماح للشرطة باستخدام تكنولوجيا متابعة مستقبلية وحديثة، وكل ذلك بالسر ودون ابلاغ الجمهور والكنيست".
اضافة اعلان
