هبة العيساوي
عمان- أكد خبراء أن التعديلات الأخيرة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2022 والمتعلقة بالشيكات، سيكون لها تأثيرات سلبية على العلاقات التجارية بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وبين الخبراء في حديث لـ"الغد" أن التعديلات ستقلص التعامل بالشيكات وسيزيد التشدد بالتعامل معها وطلب الضمانات، مما سيؤخر أو يلغي العديد من الصفقات أو التعاملات التجارية سواء بين التاجر والتاجر أو المستهلك والتاجر.
وأكدوا أن عمل تسويات من قبل المدين يلزمه فيها بضمان حق الدائن، ويضمن كرامة المدين وتكفل الحصول على حقوق الدائن، مع ضرورة التمييز بين المعسر الحقيقي وبين عملية الاحتيال.
ومن ضمن المقترحات المقدمة استحداث صندوق لسداد ديون المدين المتعثر، بحيث تتولى إدارته جهة حكومية ويتولى الصندوق سداد الدين أو جزء منه عن المدين، شريطة أن يترصد الدين في ذمة المدين تجاه الخزينة أو أن يقوم مقابل السداد بتقديم خدمة اجتماعية معينة ومؤقتة، مع ضرورة إيجاد مصادر دخل أخرى لرفد هذا الصندوق حتى يتمكن من تحقيق الغاية من إنشائه.
وأقر مجلس النواب عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية.
كما أقر عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل.
ووافق، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15 % من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25 %.
كما وافق النواب على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
دكتور القانون في الجامعة الأردنية ليث نصراوين قال إن العلاقات التجارية ستشهد في القريب العاجل تغييرات جوهرية لا يجب الاستهانة بها فيما يخص القواعد القانونية التي ستحكم العلاقة بين التجار بعضهم البعض، وبين التاجر والشخص العادي.
وأوضح نصراوين أن التاجر لن يعود يقبل بالدفعات المالية المتأخرة المعززة بشيكات محررة حسب الأصول وذلك لانتفاء الحماية الجزائية عنها، كما ستصعب التعاملات التجارية البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وستزداد الضمانات المطلوبة لإقرارها بحجة أن المدين في هذه العلاقة التجارية سيكون بمنأى عن الحبس التنفيذي.
وأكد أن التدرج في رفع الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات بعد ثلاث سنوات من سريان القانون المعدل يعد إيجابية تشريعية، إذ سيكون لدى التجار الوقت الكافي لإعادة ترتيب علاقاتهم التجارية والاعتياد على غياب الشيكات البنكية في معاملاتهم اليومية.
وتوقع نصراوين أن تبدأ آثار هذا التعديل التشريعي بشكل فوري بعد إقراره، بحيث يحجم التجار عن قبول الشيكات البنكية غير آبهين بالفترة الانتقالية التي ستنتهي بعدها الحماية الجزائية للشيكات في الأردن.
النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أكد على الآثار السلبية للقرار سواء على الاقتصاد والنشاط الاقتصادي من جهة والسيولة والقوة الشرائية من جهة أخرى.
وأكد على المقترح الذي قدمته غرف التجارة لحل الأزمة وهو اجراء تسويات من قبل المدين في المحكمة وبموافقة مأمور التنفيذ.
وتطرق الرفاعي إلى عادة الحكومة في عدم التشاور مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات لذلك غالبا ما تكون قرارات مبتورة وينقصها التنظيم.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إن القانون الاردني فصل التعامل مع التاجر المفلس وفرق بين الإفلاس العادي والإفلاس الاحتيالي.
وبين عقل أن التاجر المفلس بحسن نية تباع موجوداته وتقيم قسمة غرماء على الدائنين لكن يجرد المفلس من حقوقه القانونية والمدنية، في حين أن إعسار الفرد فيجب أن يميز بين الإعسار الناتج عن عدم القدرة وبدون تزوير أو اختيار فيجرد من ممتلكاته عدا البيت الذي يسكنه وأدوات مهنته ويحرم من بعض حقوقه.
ورأى عقل أنه يحكم على الفرد غير القادر على دفع التزاماته دون تزوير بتصفية موجوداته وتوزيعها ويجرد من بعض حقوقه القانونية وحق ممارسة بعض الأنشطة أما إن كان محتالا فيحكم بالسجن.
وأكد على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار والخوف من أن يكون قنبلة موقوتة تتفجر لاحقا.
ويشار إلى انخفاض القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في شهر آذار (مارس) من العام الحالي بنحو 10.7 مليون دينار أو ما نسبته 9 % مقارنة مع الشهر نفسه من 2021.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار (مارس) من العام الحالي 107.3 مليون دينار مقارنة مع نحو 118 مليون دينار في شهر آذار (مارس) من العام 2021. وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في شهر آذار (مارس) 2.9 % مقارنة مع 3.8 % في الفترة المقابلة.
