هديل غبّون
عمّان - يوم الخميس الموافق 13 شباط (فبراير)، استثار حزب الوسط الإسلامي حفيظة الأوساط السياسية والحزبية لصدور قرار من وزير الداخلية يمنع انعقاد مؤتمره العام الثاني في أحد المقرات العامة، وذلك قبيل موعد المؤتمر بنحو 48 ساعة، ما تسبب حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة، لمخالفتها قانون الأحزاب السياسية، ترافقت مع تلويح الحزب بتصعيد لاحق.
وسارعت قيادة الحزب بإصدار بيان شديد اللهجة، طالبت فيه الحكومة بـ"الاعتذار عن التغّول الحكومي"، ووصفت القرار بـ"العرفي"، فيما أكد الحزب أن قرار المنع لم يقترن بالأسباب، في حين تحدثت مصادر حكومية لوسائل الإعلام أن المنع مرتبط بمصلحة "وطنية عليا" دون تفصيلات.
وأمام انتهاك حق الحزب كغيره من الأحزاب من إقامة نشاطات وفعاليات في أماكن عامة وبما يتوافق مع قانوني الاجتماعات العامة النافذ والأحزاب، لم تتخذ الحكومة إجراءات تصحيحية لمخالفتها للقانون، فيما لوح الحزب بالتصعيد بما في ذلك مناقشة مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وتجميد نشاطاته.
إلا أن زيارة قام بها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والأمين العام في الوزارة ورئيس لجنة الأحزاب فيها لاحقا، إلى مقر حزب الوسط يوم 20 شباط (فبراير) الحالي، أنهت أزمة "وشيكة"، بعد أن أكد الحزب نقلا عن الوزير المعايطة، أن ما حدث هو "سوء فهم" وأن الحكومة مع "الوسط الاسلامي وغيره من الأحزاب في عقد النشاطات المختلفة وفقا للقانون، وأن المنع بالفعل كان مخالفا للقانون"، مبدية اعتذارها عن ذلك.
موقف الاعتذار الذي نقل عن الوزير المعايطة، هو موقف إيجابي ومبادرة حميدة تسجل للوزارة ولإدارتها الدبلوماسية، إلا أنها في الوقت ذاته تعكس "تغول" الحكومة في أحيان أخرى، حين قررت وزارة الداخلية المنع، وهو الموقف الذي ما يزال حتى اللحظة ينطوي على تغييب "الحقيقة القاطعة" للرأي العام وللإعلام التي تقف وراء منع الحزب من إقامة نشاطه، والأسباب التي دفعت إلى تغوّل وزارة الداخلية على عمل الاحزاب، ودون مكاشفة مقنعة.
ووسط تواري الحكومة خلف زيارة لتبرير هذا المنع أو للاعتذار عنه، فإن حزب الوسط الإسلامي من جهته أعلن عن إيقاف أي إجراءات كان اعتزم القيام بها ردا على قرار المنع وأعلن في الصحف اليومية عن اعتذاره لدعوة كان وجهها بهذا الشأن، واكتفى بمجاملة الحكومة في بيان دون مزيد من التوضيح للرأي العام ولجمهوره الحزبي.
في حين اعتبر الأمين العام للحزب الدكتور مد الله الطراونة، ردا على استفسار لـ "الغد" أمس حول الرواية غير المعلنة لسبب المنع، أن "اعتذار الحكومة كان كافيا لإقرارها بالخطأ"، مشيرًا إلى أن الحزب سيؤجل عقد مؤتمره العام مرحليًا دون إيضاح الأسباب.
ومع اقتراب الاستحقاق السياسي للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدء بعض الاحزاب التحضيرات لخوضها كما فعل الوسط الاسلامي، لا يبدو للآن أن هناك أجواء تحفيزية سياسية أو مناخا عاما مهيأ لخوض غمار الانتخابات، إذ إن قرارات المنع على هذا النحو للأحزاب من ممارسة نشاطاتها وبما يخالف القانون، وتزايد حملة التوقيفات بين صفوف حزبيين معارضين، من المرجح ألا تجعل مشاركة الأحزاب في أفضل حالاتها سياسيا، خاصة مع غياب تشكل تيارات سياسية جامعة للآن، والمخاوف من تطبيقات نظام مساهمة دعم الاحزاب الجديد.
