صحافة عبرية

من أجل الدقة

هآرتس

بقلم: عميره هاس 9/8/2020

ثلاث ملاحظات غير عرضية للأمور التي نشرت في الصحيفة:
اكثر من ألف قتيل اسرائيلي. دورون كورن في مقاله عن الحرب القانونية لجنود احتياط وعائلاتهم ضد الممثل محمد بكري وفيلمه “جنين، جنين”، يذكر بأنه في الانتفاضة الثانية قتل اكثر من ألف اسرائيلي (70 في المائة منهم من المدنيين). كورن لا يشير الى مجمل القتلى الفلسطينيين في سنوات الانتفاضة الفلسطينية الثانية. هو لم يعتقد أنه يجب عليه الاشارة الى أن أكثر من 3100 فلسطيني قتلوا حتى كانون الثاني 2005 على أيدي الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود. واهمال هذا الرقم هو جزء من الاحتقار الذي نمارسه نحن الاسرائيليون تجاه حياة الفلسطيني. هذا التجاهل يعني: من الطبيعي أن يقتل فلسطينيون. وليس من الطبيعي أن يقتل اسرائيليون.
كم من بين القتلى كانوا مدنيين، فلسطينيين غير مسلحين؟ بتسيلم اكثر من أي جهة موثقة اخرى تفعل كل ما في استطاعتها من اجل توثيق ظروف قتل كل شخص، والاشارة الى أنه هل القتيل “شارك في القتال” أم لا. عندما لا تكون متأكدة فهي لا تشير الى أي شيء. التقدير هو أن نصف القتلى بين نهاية العام 2000 وبداية العام 2005 كانوا غير مسلحين.
نذكر بأنه في اول يومين للانتفاضة، 29 – 30 ايلول 2000، قتل 16 فلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، من بينهم على الاقل 10 “لم يشاركوا في القتال”، أي أنهم مدنيون عاديون. في هذين اليومين لم يقتل أي مواطن اسرائيل بينما قتل جندي واحد. ونذكر ايضا بأن الفلسطينيين الـ12 من عرب اسرائيل والذين شاركوا في المظاهرات التضامنية مع أبناء شعبهم في الاسبوع الاول من تشرين الاول، وعندما قام رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم وقتلهم. كذلك مواطن اسرائيلي قتل بسبب رشق حجر، هذه الاحصائيات يوجد لها دور مهم في التسلح المتزايد للتنظيمات الفلسطينية وفي اختيار تكتيك العمليات الانتحارية.
من اجل الدقة، تاريخ مخيم جنين للاجئين لا يبدأ بالقتلى الاوائل فيه، بل يبدأ بحقيقة أن أصل عائلة أبو الهيجا هو من عين حود (الآن هي عين هود)، وأن أصل عائلة الزبيدي من قيصاريا.
البروفيسور دينا بورات. نحن نعرفها من تناولها للاحصائيات المتسرعة التي تنشر لدينا بين الحين والآخر، عن منحنى اللاسامية في العالم. ولكن في مقال كورن يتم ذكرها باعتبارها المؤرخة الاولى لـ”يد واسم”. أحد المدعين ضد بكري، اسرائيل كسبي، طلب منها موقف حول الفيلم. وحسب قوله، هي كتبت له بأن هتلر قال اقوال مشابهة للاقوال التي قالها أحد من اجرى الفيلم مقابلة معهم حول اليهود.
من اجل الدقة، أنا لم اطلب في أي يوم من بورات موقف حول اقوال بتسلئيل سموتريتش عن احراق المساجد وعن الكتابات العنصرية باللغة العبرية، وعن قتل عائلات كاملة غير يهودية، وعن قصف متعمد من قبل اسرائيل. ولم اطلب في أي يوم من بورات موقفها حول يهود يهاجمون غير اليهود الذين يقومون بقطف الزيتون، حتى سفك دمائهم. أنا أعرف أن طرح موقف بشأن مس يهودي بسماء غير يهودية يتجاوز صلاحياتها.
القضاة يعتريهم تضارب مصالح، هذه بديهية تحلق فوق الثرثرة السياسية في اسرائيل وتعكس نجاح آخر لليمين، هنا بوضع القضاة على كرسي المتهمين. التهمة هي اليسارية، لكن تم تغليفها بمفهوم مهني وتفاصيل معلوماتية مجرمة كما يبدو، مثل مقالات الصحفي كلمان لبسكين عن رئيسة المحكمة العليا استر حيوت.
في يوم الجمعة نشرت حيوت قائمة بمعايير لبلورة قائمة دوافع القضاة، من تقرير “ذي ماركر” في تاريخ 7/8. أولا، النشر هو مبادر اليه وهو ليس جزء من الرد على سؤال حسب قانون حرية المعلومات. صحيح ان مشروع القانون لبتسلئيل سموتريتش في اقامة لجنة تحقيق لفحص تضارب مصالح القضاة، سقط، لكننا نستطيع أن نستنتج من أن دمج انتقادات انتقائية لمراسلين من اليمين مع دعاية يمينية مركزة وسامة، يفعل فعله. الضغط ينجح.
المقاربة ذات يوم كانت أن القضاة هم فوق أي انتقاد واشتباه. في الثمانينيات، نشيط من اليسار، جدعون سبيرو، هو الذي مهد الطريق لخفض القضاة الى درجة البشر، عندما قال إنهم في قرارات حكمهم ضد الفلسطينيين هم يتأثرون من الأجواء العامة. وقد تم تقديمه للمحاكمة وحظر عليه ارسال رسائل انتقادية للقضاة، الى أن تمكن نضال قانوني ادارته جمعية حقوق المواطن من الغاء الحظر عنه.
يبدو أن انتقاد اليمين للقضاة يسير في نفس الاتجاه وينبع من فهم أن كل قاض هو نمط يعكس مكانته الاجتماعية والاقتصادية وعرقه. الانتقاد استهدف خلق مناخ عام يضع كل قاضي في مكانه.
من اجل الدقة نؤكد بأن كل قاض اسرائيلي، سواء كان مستوطن أو غير مستوطن، متدين أو علماني، قاض في محكمة عسكرية أو محكمة مدنية، من مواليد البلاد أو مهاجر – يعتوره تضارب مصالح عميق عندما يحاكم فلسطينيا يعارض فعليا الحكم العسكري الاسرائيلي الغريب والناهب، والمتظاهر ضد طرده من ارضه على أيدي يهود، والذي يبني بدون ترخيص لأن الرخصة فقط تعطى لليهود. الفرق هو أن الجمهور الاسرائيلي – اليهودي، وعلى رأسه أمراء اليمين، لا يجد هنا أي تضارب في المصالح.

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
52 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock