فهد الخيطان
واهم من كان يعتقد أن بالإمكان احتواء ردود الفعل على اعتقال نشطاء حراك الطفيلة، وبأن القبضة الأمنية ستردع المتضامنين معهم. الأزمات الكبرى تبدأ على هذا النحو ولا تنتهي.
بتعريف آخر، هي أزمة متدحرجة؛ بدأت باعتصامات في الطفيلة تطالب بالإفراج عن الموقوفين الستة، ثم تقدمت خطوة إلى سجن الجويدة حيث "يقيم" الموقوفون من أبناء المدينة، وهناك بلغت الشعارات سقفا عاليا تجلى في "دبكة الفساد". لكن المسؤولين ظلوا على تعنتهم، ورفضوا الإفراج عن الموقوفين، مع أنهم وافقوا من قبل على تكفيل أشخاص وجهت إليهم نفس التهم. ومنذ أيام، أعلن نشطاء حراك الطفيلة وحركات أخرى أنهم بصدد الاعتصام أمام رئاسة الوزراء يوم السبت، وكان ما كان.
مشاهد مؤسفة لشبان يجري سحلهم في الشوارع، والاعتداء عليهم بالضرب قبل اعتقالهم، ومطاردات امتدت إلى حي الطفايلة في العاصمة ومناطق أخرى.
لقد ارتكب المعتصمون أخطاء فادحة عندما رفعوا شعارات لا علاقة لها بقضية المعتقلين، وتجاوزوا سقف مطالب الحراك الشعبي بشعارات ترفضها الأغلبية الساحقة من الأردنيين، ويعرف مطلقوها أنها ستودي بالبلاد إلى التهلكة.
لكن، من يقنعنا بأن المسؤولين في الدولة لم يكونوا على علم مسبق بسقف شعارات الطفيلة. لقد سمعوها من قبل في اعتصامات شهدتها المدينة، واعتصام "الجويدة"، فما الذي يمنع تكرارها على "الدوار الرابع"؟ لا شيء سوى حكمة الساسة التي افتقدناها في هذه الأزمة.
هناك إصرار عجيب من بعض المسؤولين على كسر إرادة الحراك ودفعه إلى الدخول في مواجهة مع الدولة لتبرير سياسة القبضة الأمنية، وكأن هذا النهج يخدم أهداف الإصلاح المنشود.
وفي أوساط الحراك الشعبي من هو مستعد، عن جهل وسوء تقدير، لمجاراة التصعيد والدفع باتجاه تأزيم العلاقة مع الدولة، بدون إدراك للعواقب المترتبة على ذلك.
إنها سياسة عمياء تقود البلاد إلى الصدام، وتقوض جهود المخلصين الرامية إلى وضع المملكة على سكة الإصلاح والتغيير السلمي.
كان توقيف نشطاء الطفيلة خطأ قاتلا، جر سلسلة من الأخطاء في ظل مواقف رسمية متعنة لا تلحظ المتغيرات الهائلة في المحيط العربي وفي الشارع الأردني.
الإفراج عن النشطاء الستة ربما لا يكفي اليوم للقول بأن الأزمة انتهت، فقد دوّنا في السجل أزمة جديدة اسمها "الدوار الرابع"، لتضاف إلى سلسلة من الإخفاقات المماثلة في مسيرة الإصلاح.
الخميس 18 نيسان 2024
