هديل غبون
عمّان – من يدير الحوار حول قانون الانتخاب؟ سؤال سيظل ضروريا في ظل ارتباطه بمواقف العديد من القوى السياسية والحزبية من جهة، وأثره أيضا على مسار ملف قوانين الاصلاح بالمجمل من جهة ثانية.
منذ صدور توجيهات الملك عبدالله الثاني الحاسمة في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، بضرورة تطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية، ما تزال بوصلة هذه المراجعة "حائرة" بين أروقة مجلس الأمة والحكومة، وسط مطالبات سياسية جادة بضرورة التوافق أولا على "مبادئ" عامة تتعلق بالتحديات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية، تحاكي "تجديد العقد الاجتماعي" في البلاد، قبل تدشين أي حوار حول قانون الانتخاب، وعبر لجنة "ملكية" أو لجنة توافقية بضمانات ملكية لإنفاذ مخرجاتها، بحسب سياسيين في تصريحات لـ "
الغد".
لم تتضح معالم الطريق أمام الحوار الذي تعتزم الحكومة تبنيه حول قانون الانتخاب تحديدا، إذ أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في تصريحات لـ
"الغد" مؤخرا، أن الوزارة طلبت من كل اﻷحزاب والقوى السياسية "تقديم مقترحاتها حول تعديلات قانون الانتخاب"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتدارس كل المقترحات من خلال اللجنة الوزارية المختصة التي شكلت لهذه الغاية، دون أي تفصيلات عن الجدول الزمني للحوار أو شكله أو الأسس التي ستعتمدها الوزارة.
النائب السابق في البرلمان الثامن عشر خالد رمضان، ومؤسس تيار الدولة المدنية (معا)، شدد على أن الحوار المنشود اليوم لمناقشة قانون الانتخاب، "لا يستوي دون تقديم معالجات حاسمة لتحديات رئيسية يواجهها الأردن، في مقدمتها إعادة الثقة بمؤسسات الدولة والمجتمع، إضافة لتحديات مفصلية تتعلق بجائحة كورونا والأمن الغذائي والمياه وجوائح أخرى، كالفقر والجوع والبطالة، التي لا بد من تقديم إجابات لها".
ويرى رمضان، أن الهدف من مراجعة قانون الانتخاب، لا يعني القانون بحد ذاته فقط، بل يعني "معالجة تلك التحديات، مشيرا إلى أننا مررنا بمحطات عديدة "لكن لم تتضح للآن آلية الحوار".
وفي هذا الصدد، بين رمضان ما يمر به قانون الانتخاب حاليا حيث كشفت التصريحات الرسمية أن الحكومة تعمل على تبني حوار حول الاصلاح السياسي وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة التشريعات ذات الصلة، في وقت أعلنت فيه رئاسة مجلس النواب عن إطلاق حوار وطني جامع للخروج بتصور حول قانوني الانتخاب والأحزاب، وأيضا تصدت رئاسة مجلس الأعيان للحوار، أعقبه من "الأعيان" بأنه ليس مكلفا بتقديم مشروع قانون انتخاب، بل بتقديم توصيات وملاحظات بعد المناقشات إلى رأس السلطات.
وفيما لا يزال رمضان الذي كان عضوا في لجنة الحوار الوطني 2011، يتساءل عن الجهة التي ستقود الحوار، إلا أنه يعاود التأكيد بأنه "لا بد من التوافق على أي مرجعية لهذا الحوار ولا بد من قراءة التحدي المتعلق بالقضية الفلسطينية والتحولات التي شهدتها".
ويقترح الحاجة للجنة حوار ملكي، لكن بشرطين هما: تشكيل فريق يدير العملية الاقتصادية والسياسية لإجراء مراجعة كاملة، والثاني إجراء حوار للتوافق على المبادئ العامة لدولة القانون في الأبعاد السياسية والاجتماعية والتعليمية..إلخ".
وقالت الأمينة العامة الأولى لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" والبرلمانية السابقة، عبلة أبو علبة من جهتها: إن استمرار التباطؤ على مستحقات التغيير في القوانين الناظمة للحياة السياسية، من شأنه أن "يعود بنا إلى الوراء ويعمل على تكريس حالة الفصام بين الشعب ومؤسساته الرسمية والتنفيذية والتشريعية".
ودعت أبو علبة، إلى الأخذ بالمقترحات التي أجمعت عليها معظم القوى السياسية والنقابية وتقديم مشروع قانون معدّل لمناقشته في الأوساط السياسية ضمن سقف زمني محدد، ثم إحالته إلى البرلمان من أجل استيفاء الخطوات التشريعية الضرورية.
وتعتقد أبوعلبة أن قانون الانتخابات الذي يمكن أن يطور الحياة السياسية فعلاً وحقاً، هو الذي يعتمد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل، لأنه "الأكثر عدالة وهو الذي يفتح الباب أمام تحقيق التعددية الحزبية والسياسية وتشكيل كتل برلمانية فاعلة ومؤثرة، مشيرة إلى أن الحزب تقدم بهذه التصورات مفصلة لكل من وزارة الشؤون السياسية الحالية، ولكل الحكومات السابقة على مدار نحو 10 سنوات.
ورأت أبو علبة التي ينضوي حزبها في ائتلاف تيار الأحزاب القومية واليسارية، أن اعتماد هذه المبادئ في القانون الجديد، من شأنه أن يعالج ظواهر التفكك والانقسام التي سادت المجتمع الأردني بسبب قانون الصوت الواحد، وإعادة إنتاجه عبر ما يُسمى القائمة المفتوحة.
أما الحركة الاسلامية، وعبر الذراع السياسية لها حزب جبهة العمل الإسلامي، فأكدت أن أي شكل مطلوب للحوار لا بد أن يسبقه "تهيئة المناخ السياسي العام، وتوضيح معايير مسار إصلاح المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان"، مشيرة الى أن "هناك مشكلة واضحة في آلية وإدارة الحوار".
وطرح الأمين العام للحزب مراد العضايلة، جملة من التساؤلات حول ماهية هذا الحوار، وهل سيبدأ بتقديم مشروع قانون انتخاب أولا ثم فتح حوار حوله، أو مناقشة التعديلات المطلوبة قبل ذلك، معتقدا أن كل ما يجري للآن، "لا يعكس جدية في التوجه الإصلاحي".
وذهب العضايلة، إلى ضرورة خلق مناخ سياسي وتهيئة الأجواء العامة لمثل هذا الحوار، عبر "فكفكة" أزمات ما تزال عالقة باعتقاده، ق
ائلا "هناك أزمات سياسية عديدة وهناك ضرورة لإنهاء أزمة نقابة المعلمين والعلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين الإخوان، هذه أزمات سياسية تحتاج إلى حل قبل الخوض في أي حوار حول الإصلاح السياسي، عدا عن بناء الثقة بين الشارع والسلطة".
واقترح العضايلة تشكيل "لجنة توافقية" للحوار، مع تحديد الأسس المرتبطة بمسار عملها، كطلب اعتماد مبدأ ترسيخ الحكومات البرلمانية التي وردت في الأوراق النقاشية الملكية مثلا، أو الإفصاح ما إذا كان هناك رغبة بالعودة إلى الصوت الواحد لأن هناك أصواتا تدعو له".
ودعا العضايلة إلى أن تعمل الحكومة على تشكيل لجنة توافقية بضمانة ملكية، "لإنتاج معادلة جديدة يتم التوافق عليها"، مشيرا إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، تحتم إجراء إصلاحات جذرية".
وفيما يتعلق باللجنة قال العضايلة "نريد لجنة تمثل كل عناوين المجتمع وبضمانة ملكية بإنفاذ مقرراتها، لا جدوى من عملية إصلاحية مرحلية، لأن الأزمات ستبقى تتفاقم"، مشيرا إلى أنه "إذا اتفقنا على الهدف النهائي للإصلاح، وما الذي نريده، نصبح بحاجة إلى حوار، لكن لا بد من الاجابة عما يريده عقل الدولة وإلى أين سيذهب"، بحسب تعبيره.
وكانت رئاسة مجلس النواب، أعلنت الأربعاء الماضي أن لها الحق في احتضان حوار شامل حول مشروع قانون اللامركزية والبلديات، بعدما تم التصويت على إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة إدارية وقانونية في البرلمان، بعدما أرسلته الحكومة للمجلس، حيث سيعمد المجلس إلى فتح مناقشات حول مشاريع القوانين بعد إرسالها من الحكومة.
اضافة اعلان
