آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“موازنة 2021”.. دعوات لتخفيض الضرائب ونسب البطالة والفقر

العودات يتوقع التصويت على مشروعي القانونين اليوم

جهاد المنسي

عمان – توقع رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2021، مساء اليوم، داعيا النواب الراغبين بالحديث إلى المبادرة للتسجيل حتى يتمكن المجلس من التصويت على المشروعين قبل دخول الفعالية الجوية المتوقعة دخولها صباح يوم غد.
واعتبر نواب ان خطاب الموازنة تقليدي، مشيرين الى زيادة حجم الفقر والبطالة في ظل جائحة كورونا، ومواصلة الاعتماد على المعونات الخارجية، وغياب دعم المشاريع الصغيرة.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب امس برئاسة العودات، فيما أدار جزءا منها النائب الأول احمد الصفدي، وفيها واصل لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروعي القانونين، وتحدث فيهما 28 نائبا، ليصبح مجموع النواب الذين تحدثوا 48 نائبا.
وقال نواب ان النهج الحكومي السلبي متواصل خلال منذ أعوام، مضيفين أن صندوق النقد الدولي أثر على القرارات الاقتصادية الاردنية، وان الرواتب تمثل نسبة كبيرة من النفقات الجارية، داعين الحكومة لدراستها، وخاصة أن الظروف التي يعيشها الشعب الاردني دفعتهم للاستدانة من البنوك، حتى وصلت مديونية الافراد لنحو 11 مليار دينار.
وبينوا أن الحل في الظروف الحالية زيادة نسبة النمو، وذلك عبر تخفيض الضرائب على مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي وتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات وتعديل السياسة النقدية، داعين الحكومة الى مضاعفة أعداد مستفيدي قروض الاسكان العسكري.
وأِشار نواب الى أن “موازنة 2021” لم تحمل الجديد، أو خطط لتخفيض نسب البطالة والفقر، داعين لتقليص عدد الوزراء ومخصصاتهم في الموازنة العامة، ووضع تشريعات تقيد الحكومات بحجم الدين الخارجي، واستشارة مجلس الأمة بأي قرض تتجه الحكومة لاستدانته من الخارج، وتخفيض أسعار الخبز، خاصة بعد إلغاء الدعم الذي كان يصرف للمواطنين.
وقالوا انه يوجد شبه إجماع على وجود تخبط بإدارة الملف الاقتصادى عبر الحكومات المتعاقبة أدى للوصول إلى ما هو عليه، وجعلت من البلد بيئة طاردة للاستثمار.
وأوضحوا أن المواطن لا يثق بالحكومات وموازناتها، وإعادة ثقته لن يتم إلّا بتغيير ملموس يخفف من أعباء الحياة، داعين الحكومة لتوزيع الخدمات بعدالة بين محافظات المملكة، وتنمية المال العام ووقف هدره من خلال تغيير الثقافة المتبعة لتعيين الوظائف العليا.
واعتبر نواب أن الموازنة تؤشر على أزمة حقيقية، داعين الى تفكيك الازمة بالتشاركية بين النواب والحكومة، التي تسير على نهج الجباية دون مؤشرات إصلاح.
وأكدوا أن الضرائب أثقلت كاهل المواطنين، حيث تجاوز عددها 30 ضريبة، وهذا جعل من الأردن بيئة طاردة للاستثمار، وان أولويات المرحلة المقبلة والتي يجب ان تتنبه لها الحكومة التحول من الجباية إلى الانتاج من خلال دفع النمو الاقتصادي.
وأضاف نواب أن الحكومة بالغت في تقدير الايرادات بـ”موازنة 2021″، وهي ذاتها التي استخدمت في موازنات 2020 و2019، داعين اياها الى الحد من عمليات الاقتراض وايجاد مشاريع للتخفيف من البطالة والفقر، وفتح اسواق للعمالة الاردنية، واستثمار الموارد المحلية.
وأوضحوا أن المشكلة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا لا تمكن في الموازنة، وانما في طريقة توزيع الاموال، والتمسك بالهيئات المستقلة رغم عبئها الثقيل على الموازنة، والاعتماد على الضرائب والديون في الموازنة.
راشد الشوحة
وقال النائب راشد الشوحة، ان الحكومة طرحت في خطاب مشروع الموازنة بديلا صعبا جداً، وهو الاستغناء عن الموظفين او تخفيض رواتب القطاع العام أو رفع الضرائب، مؤكدا ضرورة استبعاد هذا البديل وعدم المساس بمعيشة المواطن الأردني الذي قدم أروع صور الايثار والتآخي اثناء الجائحة.
وأكد على الكفاءة في إدارة أموال الدولة وضبط الإنفاق، وتطوير التشريعات بما يعزز الرقابة ويدعم ديوان المحاسبة، مع إعادة النظر بالبلاغ الحكومي القاضي بعدم دفع أي مبالغ كمكافآت لموظفي الرقابة الداخلية لمشاركتهم في لجان العطاءات.
وطالب بدعم الأسر الفقيرة التي تعاني من اللجوء السوري وارتفاع نسب البطالة.
عارف السعايدة
وأوضح النائب عارف السعايدة، ان الملف الضريبي لا يفعل الواجب في تقليص الفجوة في الدخول بين المواطنين أو بين المنشآت، حيث وصلت مديونية الأفراد للبنوك حوالي 11 مليار دينار، بينما الودائع تزداد بشكل متصاعد، لافتا إلى أن حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك 770 مليون دينار، بينما تتحمل الخزينة فوائد على القروض الداخلية ما يقارب المليار دينار.
وشدد على تعديل السياسة النقدية المستندة على تحرير نسب الفوائد على القروض التي وصلت الى نحو 9 %، ما رفع من كلفة الاقتراض للمنشآت والمواطنين ورفع كلفة المنتج الاقتصادي، وهو ما يتطلب تدخل البنك المركزي لفرض معادلة جديدة تكون فوائد الودائع اقل وكذلك فوائد التسهيلات المالية للشركات والافراد والتراجع عن سياسة تعويم أسعار الفوائد والعمولات التي مضى عليها نحو 30 عاما، إضافة إلى إعادة دراسة بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي التي وصلت إلى 22 % وأصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني وساهم في تعميق فجوة الميزان التجاري، واثر بالتالي على ميزان المدفوعات.
ميادة شريم
وطالبت النائبة ميادة شريم، بإلغاء دعم الخبز وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا، ووضع قيود على الاقتراض الحكومي، وإعادة عرض قانون الدين العام لسنة 2001 أمام المجلس لتعديله، ودمج موازنتي الحكومة والوحدات الحكومية لتسهيل رقابة مجلس النواب على الأرقام الواردة وضبط الإنفاق.
وأشارت إلى أن العجز المزمن وتضخم أرقام المديونية يدعو إلى الاعتماد على الذات ووقف الاعتماد على القروض، ووضع برنامج يعتمد على خبرات الأردنيين، ويستغل أراضي الدولة.
سليمان القلاب
النائب سليمان القلاب دعا إلى تسهيل مهمة المستثمر ليكون قادرا على المنافسة بتوفير طاقة رخيصة نسبيا واعفاءات ضريبية.
وقال إن محافظة الزرقاء الجاذبة للسكان من مناطق الوطن كافة، تحتاج إلى دعم مستشفياتها بأطباء الاختصاص والمعدات الطبية، وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز السخنة وقرى بني هاشم والعالوك من خلال تحويلها إلى مراكز شاملة.
عبير الجبور
وقالت النائب عبير الجبور إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في أسس إعداد الموازنات للمحافظات، لضمان عدم تغول العاصمة على الأطراف، وتنمية المال العام ووقف الهدر من خلال تغيير ثقافة التعيينات بالوظائف العليا واختيار الأكفأ.
ودعت إلى خطة وطنية تعتمد على الذات وتبني الأفكار والمبادرات الرائدة، مع فتح الحوار مع النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد حلول ورؤى واضحة للخروج من النفق المظلم، لافتةً إلى زيادة نسبة الجريمة ومعدلات الطلاق والفقر والعنف والغارمين والغارمات، وزيادة عدد المقترضين.
عمر العياصرة
النائب عمر العياصرة، قال إن الموازنة الحالية تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى أزمة حقيقية بين الدولة والمواطن، وتحتاج لورشة وطنية بمشاركة الجميع لتفكيك الأزمة ووضع الحلول الكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة.
واوضح أن المواطن يدفع ضريبة المبيعات والبالغة قيمتها الإجمالية 825ر3 مليار دينار دون التمييز بين فقير وغني، فيما تدفع الدولة 65 % من نفقاتها للرواتب، الأمر الذي يدعو لإعادة إنتاجها.
زينب البدول
وقالت النائبة زينب البدول، إن الموازنة جاءت كسابقاتها تقليدية وشحيحة للغاية من حيث تواضع الانفاق الرأسمالي، ما يؤشر إلى نهج عام ينأى عن الانتاج ولا يسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار، ولا يتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تضاعف العجز والديون التي تتحملها الاجيال الحالية والقادمة.
أحمد القطارنة
واشار النائب احمد القطاونة الى قوى شد عكسي تحارب الإصلاح السياسي لأنه في غير صالحها، منتقدا نهج بيع المؤسسات الوطنية لأنه لم يسهم في علاج المشكلات التي يعاني منها الأردن.
واكد أهمية وجود حكومات تعالج فقر المواطن وحاجته للعمل، مطالبا بتحقيق العدالة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ومعالجة التفاوت في الرواتب، إضافة إلى تخصيص مبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في ملف الدين الداخلي، وادارة ملف الدين العام من خلال خطة واضحة للتعامل مع الملف في السنوات القادمة، الى جانب خطط استراتيجية تعالج قضايا المواطن، وتوقف التهرب الضريبي.
زهير السعيدين
وقال النائب زهير السعيدين، إن واقع الدين العام للدولة مؤلم، ويتطلب التكاتف للوصول إلى حلول حقيقية تخفف من الانحدار في الاقتصاد، بعد وصول الدين إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، مشيرا إلى ان الاردن ما زال يدفع ثمن مساره السياسي المحافظ على ثوابته الوطنية تجاه القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.
توفيق المراعية
النائب توفيق المراعية، طرح ملف المتعثرين امام الحكومة، مطالبا بالتدخل السريع لتسوية اوضاعهم، بعد التحقق من سجلات الشركات المقرضة والوقوف على شرعية القروض. وشدد على انشاء مصانع انتاجية تعتمد على المواد الاولية مثل الزجاج في معان، والاهتمام بالصناعات الحرفية والعلاجية والغذائية، الى جانب الاهتمام بالسياحة وتحقيق العدالة في الرواتب وانهاء الهيئات المستقلة التي استنزفت الموارد وانهكت الموازنة.
محمد الهلالات
النائب محمد الهلالات اكد ضرورة مراجعة الموازنة بشكل منهجي وفني للحد من القطاعات المولدة للمديونية، والحد من الاقتراض، وتحصيل الذمم المترتبة، ومحاربة المحسوبية وإعادة النظر في منهجية الموازنة السنوية بالتركيز على معيار كفاءة العائد وجودته، وتحقيق الاهداف، فضلا عن السعي لفتح اسواق الدول الشقيقة والصديقة امام العمالة الاردنية، واستغلال الموارد الطبيعية في جنوب الاردن.
وقال إن القطاع السياحي في البترا يحتاج إلى دعم بالقروض من خلال الاستفادة منها أو تأجيلها وتخفيف نسب الضرائب عليها.
عبدالسلام الخضير
وطالب عبد السلام الخضير، بإلغاء الحوافز والامتيازات وتخفيض الرواتب الفلكية لمديري الشركات والمديرين التنفيذيين واعضاء مجالس الادارة، ومساواتها بنظرائهم من موظفي الدولة.
ودعا للاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره اولوية وطنية، وهناك توجيهات ملكية سامية للاستثمار في كل شبر من الاراضي الاردنية، لافتا الى خلل في منظومة عمل ديوان الخدمة المدنية، خاصة ما يتعلق بالحالات الانسانية والامتحان وكيفية احتساب نتائجه.
ناجح العدوان
ناجح العدوان اشار إلى خلل واضح في سلم الرواتب، فلا يعقل ان قرابة 500 الف جامعي يبحثون عن فرص عمل بـ300 دينار، وهناك رواتب مديرين ومستشارين بعشرات الآلاف، ما يتطلب تحقيق عدالة نسبية، كما تساءل عن تسعير المحروقات، وإعادة النظر بالضريبة الثابتة التي تقارب 100 % من سعر المحروقات، ما ينعكس سلبا على الاستثمار والزراعة والتجارة والنقل وحياة المواطن.
وشدد على اهمية اقرار قوانين الادارة المحلية والاحزاب، وجلب الاستثمار، وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يحقق الامن الوظيفي، وتفعيل دور الجهات الرقابية على الشركات التي تسهم فيها الحكومة او الضمان الاجتماعي.
سالم الضمور
وقال سالم الضمور، إن المشكلة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا لا تكمن في الموازنة وعجزها وانكماشها، وانما في طريقة توزيع الاموال، واصرار الحكومات على التمسك بالهيئات المستقلة رغم العبء الثقيل على الموازنة، والاعتماد على الريع.
واضاف أن السياسة والنهج والفكر ذاتها في الموازنة ما يتطلب تغيير النهج، بعد تعاظم احتياجات المواطن في حياة كريمة بالصحة والتعليم والسكن والعمل.
ماجد الرواشدة
واشار ماجد الرواشدة إلى المبالغة في تقدير النفقات الجارية التي ارتفعت بمبلغ 415 مليون دينار، وفي تقدير الايرادات والتي انخفضت بمبلغ 686 مليون دينار عما كانت عليه في موازنة 2020.
ودعا لإجراءات وسياسات مالية، تحد من تفاقم مشكلة الدين العام وخصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والاستثمار التي تستدعي التوسع بالاقتراض مستقبلا، لتغطية الزيادة في عجز الموازنة.
يحيى عبيدات
واكد يحيى عبيدات، اهمية تفعيل المناطق التنموية لتوفير فرص العمل، والتشاركية بين النواب والحكومة لخدمة الوطن والمواطن، ومحاربة الفقر والبطالة عبر التشغيل والتوظيف، واستغلال الاراضي الزراعية، واستثمارها وعدم بناء المشاريع عليها.
وائل رزوق
ودعا وائل رزوق لاسترداد وتحصيل المبالغ الضخمة من التهرب الضريبي والجمركي، لافتا إلى الرواتب العالية التي تدفع الحكومة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي جزءا منها.
وطالب بمحاسبة المتسببين بخسائر الملكية الاردنية، واتفاقية جدولة الديون التي رفعت خسارة الشركة بحوالي 14 مليون دينار، وقضية اعطاء دونمات من جامعة العلوم والتكنولوجيا لشركة دون اي مقابل.
إسماعيل المشاقبة
اسماعيل المشاقبة، انتقد عدم ارسال الحكومة خطة مفهومة لكيفية نمو الاقتصاد، واغلاق المصانع، وعدم عدالة التعيينات في الخدمة المدنية.
عبدالله أبو زيد
واشار عبدالله ابو زيد إلى الرواتب والاجور الفلكية، واهمية دمج المؤسسات المستقلة واخضاعها لمظلة احكام نظام الخدمة المدنية، مع تحديد سقوف الرواتب.
وقال إن المرحلة تتطلب ادارة حكومية برؤية وحلول وفريق اقتصادي يملك روح الانسجام لاجتياز بحر المشاكل الاقتصادية.
صالح العرموطي
وأشار صالح العرموطي، إلى أن الموازنة الحالية مرعبة للوطن والمواطن، منتقدا ارتفاع المديونة بنحو 105 % من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك المساس بأموال الشعب عن طريق اخذ 6.6 مليار من اموال الضمان الاجتماعي.
وشدد على اهمية اطلاق الحريات والإصلاح السياسي الحقيقي عبر تعديلات دستورية تؤسس لحكومات برلمانية تنشأ من الشعب.
سلامة البلوي
وقال سلامة البلوي إن الحكومة مطالبة بدعم موازنات التربية والتعليم والعمل والمعونة الوطنية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير إلى مجلس النواب.
موسى هنطش
وقال موسى هنطش، إن الموازنة لم تتضمن دخل شركة السمرا المملوكة بالكامل للحكومة وكلفت مليار دينار، إضافة لعدم وجود خطة واضحة لبناء المدارس والتعامل مع قضية المتعثرين ماليا، والذي وصل عددهم إلى حوالي مليون شخص، إضافة إلى عدم وجود خطة تسوية المتقاعدين لمساواة رواتبهم.
بلال المومني
بلال المومني قال إن البطالة هي المشكلة التي تؤرق المجتمع الأردني، وتعطل طاقات الشباب الأردني، مبينا أن الحكومات المتعاقبة لم تعط محافظة عجلون سوى الوعود، لتنمية هذه المحافظة الأجمل والأفقر بنفس الوقت.
حسين الحراسيس
حسين الحراسيس، اعتبر الموازنة مجرد كشف راتب والباقي تفاصيل كون 65 % من الانفاق هو عبارة عن رواتب وتقاعدات.
ودعا لمعالجة قضية المتعثرين التي بلغ عدد المتضررين منها نحو مليون ونصف المليون، والتسهيل على القطاع الخاص وتشجيعه في ظل الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.
غازي البداوي
وشدد غازي البداوي، على جذب الاستثمار وايجاد بيئة مناسبة، وتفعيل إجراءات وملاحقة المتهربين ضريبيا، وترجمة التوجيهات الملكية والأوراق النقاشية على أرض الواقع، وفصل موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة لمشاريعها.
ودعا لدمج الهيئات المستقلة وتخفيض الرواتب العالية، وإقامة مشاريع صغيرة لدعم الشباب، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة النظر بملف الطاقة وتخفيف الانفاق الحكومي والحد من البعثات الخارجية.
وطالب بإعفاء قطاع النقل من رسوم الترخيص، وإعفاء المواطنين من ضريبة المسقفات والمعارف، وإعفاء القطاعات المتضررة من رسوم المهن ودعم القطاع الزراعي وإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض.
ضرار الداوود
وقال النائب ضرار الداوود إن الأمن الغذائي والاقتصاد القائم على الصناعة هو الذي يخرج الدولة من الريع إلى الانتاج، مؤكدا أهمية تقليل نفقات الطاقة ووقف نزيف خسائرها، واستغلال الموارد القائمة أصلا.
ودعا الحكومة لتقديم تقرير دوري يتضمن سير العمل في برامج ومشاريع الموازنة، وفقا لمؤشرات أداء واضحة.
عودة النوايشة
وأوضح عودة النوايشة أن المزارعين في الأغوار الجنوبية يدفعون للعام العاشر على التوالي خسائر فادحة نتيجة تدني الاسعار، مشددا على اهمية ايجاد مركز لتسويق المنتجات الزراعية، ووضع استراتيجية لحماية المزارع، واعفائه من فوائد القروض، وتأهيل مصنع رب البندورة في الاغوار الجنوبية.
ودعا لإنشاء مصنع للأسمدة الزراعية والبلاستيك بالتعاون مع الشركات العاملة في اللواء والايعاز لمن يلزم بتخفيض أسعار مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، مع إنشاء مركز بحوث زراعية، إضافة لإنشاء وتوسعة مدارس ودعم القطاع الثقافي، ومحاربة الفقر والبطالة عبر الاستثمار وتصدير الخبرات الأردنية.
احمد السراحنة
وأشار احمد السراحنة الى ضرورة محاربة الفساد في كل اشكاله ، والاصلاح الإداري والتنموي، مع إعادة توزيع النفقات قطاعيا بكفاءة أكثر نحو التنمية والحد من الانفاق الاستعراضي الذي لا يتناسب مع وضع الدولة، علما بأن سوء التوزيع الناتج عن سوء الإدارة لا يختلف عن الفساد عن سبق إصرار وترصد. ودعا لزيادة مخصصات المخيمات، ورفع المبلغ المخصص للواء عين الباشا، لإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة.
فواز الزعبي
وطالب فواز الزعبي، بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للتأمين، للتخفيف من الكلف على الجهات المتسببة، فيما دعا النائب محمد عبابنة لمعالجة احد أفراد القوات المسلحة، أصيب أثناء تدريب مظلي، حيث أجريت له 3 عمليات في الدماغ ولكن دون جدوى.
فراس العجارمة
وكان فراس العجارمة اعتذر عن إلقاء كلمة كتلة الشعب النيابية لعدم احترام الوزراء والنواب لجلسة النواب على حد تعبيره.-(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock