هشال العضايلة
الكرك – يشكو مواطنون في مختلف مناطق محافظة الكرك، وخصوصا في المناطق والبلدات البعيدة عن مراكز الأسواق التجارية الرئيسية، من تعرضهم للاستغلال من قبل الباصات الخصوصية الصغيرة، والتي تعمل بالأجرة خلافا للقانون، خصاصا مع حظر عمل النقل العام حتى الآن.
وأكدوا انهم وبسبب عدم قدرتهم على التنقل مشيا على الاقدام وعدم وجود مركبات لديهم، يضطرون إلى استخدام الباصات الخصوصية التي تعمل خفية عن رقابة الأجهزة الأمنية التي تراقب حظر التجول بمحافظة الكرك.
وكان حظر التجول، الذي أعلنته إدارة خلية الأزمة ضمن الإجراءات الرسمية بمكافحة فيروس كورونا مع بداية الازمة منتصف الشهر الماضي، قد اوقف كل مظاهر الحياة والنشاط الاقتصادي، ومن بينها حركة النقل العام للحافلات الداخلية والخارجية بالمحافظة أسوة ببقية النشاطات.
وعملت محافظة الكرك على إغلاق مداخل الشوارع الفرعية بمختلف بلدات المحافظة، والتي تشهد حركة تسوق كبيرة، بسبب قيام مركبات وخصوصا الباصات الخصوصية باستغلال الشوارع الفرعية للدخول منها إلى الأسواق التجارية تجنبا لنقاط المراقبة الأمنية، التي تتواجد غالبا على مداخل البلدات.
وأكد محافظ الكرك جمال الفايز حينها، ان إغلاق المداخل جاء لمنع تسلل مركبات خلال فرض حظر التجول للأسواق بطريقة مخالفة، مؤكدا ان سلامة المواطنين هي الأهم في كل الإجراءات الرسمية التي تقوم بها مختلف الأجهزة الرسمية بالمحافظة.
ويؤكد مواطنون، ان حظر النقل العام وفي ظل ظروف صعبة يعيشها آلاف المواطنين، بسبب تباعد المسافات بين مناطق سكنهم والأسواق التجارية يساهم في صعوبة حياتهم، حيث يقوم سائقو الباصات الخصوصية بطلب مبالغ مالية اكثر من المعتاد في الاوقات العادية، مشيرين الى ان الباص الذي كان يطلب خمسة دنانير للوصول إلى بلدة بعيدة عن مدينة الكرك أصبح يطلب عشرة دنانير.
وقال غيث العمرو من سكان بلدة المغير شمالي محافظة الكرك، ان الاسواق التجارية بعيدة هن مناطق قضاء وادي الموجب ما يضطر الاهالي الى التنقل مسافة بعيدة للوصول الى مراكز البنوك والأسواق وغيرها من المرافق الضرورية، مشيرا الى انه وفي ظل حظر النقل العام، يضطر أغلبية المواطنين إلى استخدام الباصات الخصوصية، والتي تسلك طرقا بعيدة عن نقاط مراقبة الأمن ما يضطرهم لطلب اجرة عالية.
ولفت العمر، الى انه مع قيام الأجهزة الرسمية بتخفيف إجراءات الحظر، عملت الباصات الخصوصية بشكل واسع على استغلال ظروف المواطنين ورفع اجورها، في ظل غياب الرقابة عليها من الأجهزة الرسمية.
وطالب الجهات الرسمية بفتح مجال العمل للنقل العام بشكل مراقب ومحدد حرصا على خدمة المواطنين بالمحافظة وخصوصا في المناطق البعيدة عن مركز المدينة، والتي تبعد بعضها حوالي 40 كم.
وأشارت السيدة ام عطية، من سكان بلدة الثنية شرقي مدينة الكرك، انه ليس لديها أي اقارب يقومون بخدمتها للحصول على احتياجاتها من المواد الغذائية والاساسية، مشيرة إلى انها وبسب غياب النقل العام العام تضطر الى استخدام الباصات الخصوصية والتي تطلب منها اجورا مرتفعه بشكل دائم.
وطالبت من الاجهزة الرسمية في ظل هذه الظروف، السماح لبعض الباصات الخصوصية بالعمل رسميا، وفقا للإجراءات والاشتراطات الرسمية المتبعة، وخصوصا انها تعمل حاليا بطريقة مخالفة وغير مراقبة صحيا ويمكن ان تتسبب بنشر فيروس كورونا.
ويؤكد أحد سائقي التاكسي الأصفر بالكرك، ان قرار السماح للتاكسي بالعمل بعد رفع الحظر جزئيا بالمحافظة، ليس له أهمية ، مشيرا إلى أن غالبية الأسواق بمراكز البلدات ليس ضمن اختصاص التاكسي للتجوال فيها.
من جهته لم يستجب مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري بالكرك محمود الصرايرة، لاتصالات "الغد" المتكررة للحصول على رده بخصوص عمل الباصات الخصوصية.
وكان الصرايرة أكد في وقت سابق لـ"الغد" بان الباصات الخصوصية ممنوعة اصلا من العمل بالأجرة، لانها بذلك تكون مخالفة للقانون.
