هشال العضايلة
الكرك- يطالب مواطنون بمحافظة بالكرك، ممن تضرروا من نظام الأبنية الجديد، والذي بدأ تطبيقه قبل عامين وألحق ضررا كبيرا بآلاف المواطنين، بعد أن أصبحت قطع الأراضي التي يملكونها بلا قيمة، وخصوصا تلك التي تكون بمساحات صغيرة، بسرعة إجراء التعديلات اللازمة على النظام وفقا للقرارات الرسمية، لاسيما وأن النظام شل حركة البناء بالمحافظة منذ إقراره.
وأشاروا الى أنه مضت على قرارات الحكومة بمراجعته حتى الآن خمسة أشهر، في وقت تعطلت مصالحهم المرتبطة بالأراضي التي يملكونها منذ أكثر من عامين، بسبب النظام الجديد الذي "لم يراع التفاوت الكبير في أثمان الأراضي بمختلف المناطق وطبيعة الاستخدام".
وقالوا إن المشكلة في النظام الجديد، أنه ساوى بين الأراضي التي تقع في القرى البعيدة والنائية، والتي لا يتعدى ثمن الدونم الواحد فيها الـ500 دينار، وتلك التي تقع في مراكز المدن والبلدات الرئيسية وثمن الدونم فيها يصل الى مليون دينار، مشيرين الى أن النظام طالب المالكين برسوم واحدة وارتدادات واحدة للبناء، وهو أمر غير معقول.
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قرر في نهاية العام الماضي، تشكيل لجنة فنية لدراسة نظام الأبنية رقم (16) لسنة 2016 وتعديلاته، بعد تعالي شكاوى المواطنين والمستثمرين بقطاع الإسكان والعقارات.
وطلب كريشان، من اللجنة دراسة فنية متكاملة للمواد كافة الواردة في النظام وتقديم التوصيات الفنية اللازمة والمقترحات بالتعديلات الممكن إجراؤها على النظام وفق أسس فنية بما يخدم المصلحة العامة خلال شهر واحد.
وقال موسى المبيضين من سكان بلدة الثنية، إنه مع بدء تطبيق نظام الأبنية الجديد على أرض الواقع والذي أقرته الحكومة قبل عامين، تعرض آلاف المواطنين والمستثمرين بمحافظة الكرك للضرر الكبير في ما يمتلكون من أراض، وخصوصا تلك التي تملك صفة التجاري، لافتا الى أن هذه الأراضي فقدت قيمتها بسبب عدم القدرة على استثمارها من قبل أصحابها بسبب القيود والغرامات المالية الكبيرة والمطالبة بالارتدادات غير المنطقية وتوفير المواقف للمركبات بشكل كبير، واستحوذت على جزء كبير من قطع الأراضي.
وأشار الى أهمية أن تسرع الحكومة بإجراء التعديلات على النظام، والتي من المفترض أنها تمت وفقا لقرار نائب رئيس الحكومة وزير الإدارة المحلية، لافتا الى مضي أكثر من خمسة أشهر على ذلك، في حين أنه أعطيت اللجنة شهرا لإعداد التعديلات المطلوبة وفقا لمطالب المواطنين والجهات المعنية بالنظام.
وبين أن مساحات واسعة من الأراضي أصبحت غير ذات قيمة على الإطلاق، وخصوصا تلك الصغيرة منها والتي لا تزيد مساحاتها على دونم، مؤكدا أن نظام الأبنية الجديد أوقف حال تلك القطع والاستثمار فيها من قبل أصحابها، إضافة الى أنه أوقف حال عمليات البيع والشراء لتلك الأراضي بسبب فقدانها قيمتها التجارية.
وأكد أن هذا النظام أسهم في تخفيض قيمة الأراضي بالكرك، وخصوصا التجارية منها والتي توقفت عملية البناء فيها، بسبب النظام الذي حدد مساحة معينة للبناء والارتدادات، والتي لا تتوافق مع مساحات الأراضي في أغلب المناطق.
وأوضح رئيس فرع نقابة المهندسين بالكرك المهندس وسام المجالي، أن أصحاب الأراضي المتضررة، يأملون من الحكومة بأن تعمل على الانتهاء والإسراع في إجراء التعديلات المطلوبة، مشيرا الى الضرر الكبير الذي لحق بالمواطنين وقطاع البناء بسبب النظام. ونوه الى تراجع عمليات البناء وتراخيص الأبنية بمستويات كبيرة خلال العامين الماضيين.
وطالب أحمد الحباشنة، بأن يتم الانتهاء من إجراء التعديلات على النظام خلال الفترة الحالية، وعدم الانتظار لأن الفترة الحالية هي موسم الإعداد للبناء قبل دخول الشتاء، مشيرا الى أن عمليات البناء توقفت لعدم قدرة المواطنين على البناء في مساحات الأراضي التي يملكونها بحسب القيمة الجديدة للغرامات المالية التي ترتبت على المواطنين في حال البناء.
ولفت إلى أن غالبية المواطنين لا يملكون سوى قطع أراض صغيرة وخصوصا للبناء التجاري، وهو الأمر الذي توقف مع النظام الجديد، مؤكدا الحاجة إلى إجراء تعديلات حقيقية على النظام، حرصا على مصالح الناس.
وأشار الحباشنة، الى أنه كان يملك قطعة أرض تجارية بمساحة 400 متر قيمتها 40 ألف دينار، غير أنها فقدت قيمتها كثيرا بسبب النظام الى أقل من 20 ألف دينار، في وقت لم يعد بإمكانه البناء عليها أيضا.
ومن جهته، أكد مدير دائرة الشؤون البلدية بالكرك المهندس نبيل القسوس، أن المديرية أعدت مخاطبة رسمية بأهمية إجراء تعديلات حقيقية على نظام الأبنية، والذي شكل شكاوى واسعة النطاق بالمحافظة بسبب ضرره الكبير على عملية البناء.
ولفت الى أن النظام ساوى بين المناطق البعيدة والفقيرة، والتي لا تتساوى مع غيرها من الأراضي ذات القيمة المرتفعة، إضافة الى نظام الارتدادات الذي حرم استخدام مساحات واسعة من الأراضي المملوكة، مؤكدا أن الجميع بانتظار قرار من مجلس التنظيم الأعلى بخصوص نظام الأبنية.
