حابس العدوان
الاغوار الوسطى - يطالب عدد من مالكي الاراضي في مناطق وادي الاردن من الحكومة السماح لهم بإفراز الوحدات الزراعية, موضحين أن قانون سلطة وادي الاردن القاضي بمنع افراز الاراضي الزراعية يعيق تنمية المناطق المأهولة بالسكان.
ويلفت الاهالي الى ان بقاء الاراضي كما هي عليه الآن خلق مشاكل عديدة خاصة فيما يتعلق بالورثة، اذ ان غالبية هذه الاراضي انتقلت ملكيتها الى الورثة بعد وفاة مالكها الأصلي، ما ادى الى تفتت الملكية، مؤكدين ان عدم السماح لهم بإفراز الوحدات الزراعية او الجزء المحاذي للشوارع سيحرمهم من الحصول على الخدمات الضرورية.
يرى عارف العدوان ان المشكلة كبيرة ويجب على الحكومة العمل على تعديل قانون سلطة وادي الاردن للسماح بإفراز هذه الاراضي, موضحا ان غالبية هذه الاراضي آلت ملكيتها لورثة المالك الاصلي وقد يكون بعضهم من خارج العائلة ما تسبب بمشاكل عائلية.
ويبين العدوان ان معاناة الشركاء تتلخص في عدم معرفة كل شريك بحصته من الارض، خاصة اذا كان هناك منازل مقامة عليها أو زراعات, لافتا الى ان هذا الأمر ادى الى تعطل زراعة عدد كبير من هذه الاراضي لعدم اتفاق الشركاء.
ويشير احمد محمود ان المشكلة الى الآن يمكن حلها بين افراد العائلة الواحدة الا أن الأمور قد تسوء أكثر مع مرور السنين وارتفاع عدد الورثة في حال وفاة الشركاء الحاليين, مضيفا انه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستفادة من هذه الأراضي حينئذ الا ببيعها ما سيؤدي الى تشرد عائلات بأكملها.
ويبين محمود أن هناك مئات القضايا في المحاكم وخلافات بين الأهالي والأقارب على قضايا الإفراز، ولا بد من إيجاد حل جذري لهذه المشاكل التي تعززت مع قرار سلطة وادي الأردن بمنع الإفراز, لافتا الى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى تفاقم المشاكل بين الأهل وإهمال الأرض لتصبح عديمة الفائدة.
ويطالب موسى محمد السلطة بالسماح للمواطنين بإفراز الأراضي المحاذية للطرق الزراعية بعمق 30 مترا لكي يتم ادخالها لتنظيم البلديات، ما سيتيح للمواطنين الاستفادة من جهود الحكومات لتنمية المنطقة, لافتا الى ان أي مشاريع تنموية او جهود للنهوض بالمنطقة لا يستفيد منها الغالبية العظمى من أهالي وادي الأردن لهذا السبب.
ويطالب المواطنون الحكومة بالعمل على تعديل قانون السلطة والسماح بإفراز الاراضي الزراعية بين الشركاء, علما بأن السلطة وافقت في وقت سابق على السماح ببيع الأراضي الزراعية او جزء منها وهو قرار لم يتم الاستفادة منه لأن أي شخص لن يوافق على شراء قطعة ارض لا يعرف حدودها.
من جانبها، أوضحت مدير ادارة الاراضي في سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة أن قانون السلطة لا يجيز تحت اي ظرف تجزئة الوحدات الزراعية حتى وان كان هناك عدد من الشركاء فيها, مبينا ان السلطة تتعامل مع الأرض الزراعية كوحة واحدة بغض النظر عن مالكيها.
وأكدت محاسنة ان المادة 22/أ من قانون تطوير وادي الأردن نصت بشكل صريح على عدم جواز تفتيت الملكية الزراعية او تجزئتها وذلك من اجل الحفاظ على الوحدة الزراعية بما ينعكس على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد الوطني, لافتا الى ان السلطة قامت بعمل عدة مشاريع للحد من التغول على الاراضي الزارعية ووقف الزحف العمراني عليها من خلال توفير أراض سكنية للمواطنين والمزارعين خاصة في الاراضي الشفاغورية والأراضي الحرجية القريبة من مناطق الوادي.
وأكدت محاسنة انه سيتم دراسة مطالب المواطنين بهذا الخصوص، مشيرا الى أن أي حلول ستتطلب تعديلا على قانون السلطة.
