هبة العيساوي
عمان- انخفضت موجودات البنوك المرخصة من العملات الأجنبية في نهاية أول شهر من العام الحالي بنسبة 2 % أو ما مقداره 162 مليون دينار عن مستواها في نهاية العام الماضي؛ بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية لموجودات العملات الأجنبية في البنوك المرخصة 8.58 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة مع 8.74 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الموجودات بين 187 مليون دينار النقد الموجود في الصندوق في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 210 ملايين دينار في نهاية العام 2014 بانخفاض نسبته 11 %.
أما الأرصدة لدى البنك المركزي، فبلغت 732.4 مليون دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 732.8 مليون دينار في نهاية العام 2014 بانخفاض نسبته نحو 0.05 %.
وبلغت الأرصدة لدى البنوك 3.53 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة 3.66 في نهاية العام 2014 وبانخفاض نسبته 3.5 %.
أما قيمة الموجودات في محفظة الأوراق المالية في نهاية أول شهر من العام 2015، فبلغت 1.396 مليار دينار مقارنة مع 1.399 مليون دينار في نهاية العام 2014 وبنسبة انخفاض وصلت إلى 0.2 %.
وتحت بند التسهيلات الائتمانية، ارتفعت الموجودات إلى مبلغ 2.35 مليار دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2014، وتحت بند أخرى بلغت الموجودات 201 مليون دينار خلال فترة المقارنة مقابل 243 مليون دينار في نهاية العام 2014 وبنسبة انخفاض وصلت إلى 17 %.
وعلى صعيد مطلوبات البنوك المرخصة من العملات الأجنبية؛ انخفضت بنسبة 4 % في نهاية أول شهر من العام الماضي عندما بلغت 8.39 مليار دينار مقارنة مع 8.73 مليار دينار في نهاية العام 2014.
وتوزعت المطلوبات على ودائع العملاء لتبلغ 6.29 مليار دينار في نهاية أول شهر من العام المحالي مقارنة مع 6.24 في نهاية العام 2014 بارتفاع نسبته 0.8 %، فيما بلغت مطلوبات الحكومة المركزية 7.1 مليون دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 7.2 مليون دينار في نهاية العام 2014 وبانخفاض نسبته 1.3 %.
وبلغت مطلوبات المؤسسات العامة في نهاية أول شهر من العام الحالي 19 مليون دينار مقارنة مع 16.6 مليون دينار في نهاية العام 2014، وبنسبة ارتفاع 14.4 %، فيما بلغت مطلوبات المؤسسات المالية غير المصرفية 25.9 مليون دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 40.9 مليون دينار وبنسبة انخفاض وصلت 36.6 %.
وبلغت مطلوبات القطاع الخاص في نهاية أول شهر من العام الحالي 6.24 مليار دينار مقارنة مع 6.18 مليار دينار وبارتفاع نسبته 0.9 %، أما التأمينات النقدية فبلغت في نهاية أول شهر من العام الحالي 366 مليون دينار مقارنة مع 383 مليون دينار في نهاية العام 2014 وبانخفاض نسبته 4.4 %.
أما على صعيد ودائع البنوك فبلغت في نهاية أول شهر من العام الحالي 1.55 مليار دينار مقارنة مع 1.89 مليار دينار في نهاية العام 2014 وبانخفاض نسبته 18 %، أما تحت بند أخرى فبلغت في نهاية أول شهر من العام الحالي 176 مليون دينار مقارنة مع 210 ملايين دينار وبانخفاض نسبته 16 %.
