القاهرة - قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها ان النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري سلبية بفعل القلاقل السياسية وانكشاف البنوك المتزايد على ديون الحكومة.
وجاء تقرير الوكالة متعارضا مع التفاؤل المتنامي لدى كثير من المستثمرين.
وتراجعت عوائد السندات الخارجية لمصر وصعدت بورصة مصر 62 % منذ تموز (يوليو) الماضي حين عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وتولت السلطة حكومة تعد بادارة اقتصادية أفضل.
وتدفقت مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على مصر بعد عزل مرسي وهو ما جنب البلاد أزمة في ميزان المدفوعات وسمح للحكومة بالانفاق على خطط لتحفيز الاقتصاد.
غير أن موديز قالت أمس ان نظرتها المستقبلية للبنوك المصرية ما زالت سلبية وهو موقفها منذ عام 2011 الذي اندلعت فيه الاضطرابات السياسية بالبلاد. وتصنف الوكالة الديون السيادية المصرية عند مستوى Caa1 الذي يشير الى مخاطر شديدة.
وأوضحت موديز أن أحد أسباب تصنيفها يرجع الى استمرار التوتر السياسي في مصر. ورغم أن البلاد تتجه نحو اجراء انتخابات مازالت الحكومة في مواجهة مع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وتواجه أيضا عنفا مسلحا.
وقال كوستانتينوس كيبريوس كبير كبار مسؤولي الائتمان لدى موديز في بيان "في ظل اضطراب الوضع الامني والمناخ السياسي سيظل مناخ عمل البنوك صعبا".
وأضاف "السبب في ذلك هو أن النظرة المستقبلية للاستثمار الاجنبي والسياحة وثقة المستهلكين ما تزال ضعيفة وهو ما يؤدي الى ضعف النمو الائتماني للبنوك والحد من أنشطتها".
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري 6ر2 % فقط في 2014 بما يقل عن متوسط بلغ 9ر4 % بين عامي 2001 و2010 ودون المستوى البالغ نحو خمسة % الذي يرى كثير من المحللين أنه ضروري لخفض مستوى البطالة المرتفع.
واستندت موديز في تصنيفها الى "انكشاف البنوك المرتفع والمتزايد على ديون الحكومة المصرية المصنفة عند Caa1" وهو ما يربط ملاءة النظام المصرفي بخطر العجز عن سداد الديون السيادية.
وتوقعت الوكالة أن يزيد انكشاف البنوك على أوراق الدين الحكومية لفترة قادمة تتراوح بين 12 و18 شهرا بعد أن بلغ مستوى الانكماش 7ر5 مثل حقوق المساهمين في أيلول
(سبتمبر) 2013.
وأشارت موديز الى أن "الحكومة تواصل الاعتماد على البنوك المحلية لسد الفجوة التمويلية في غياب التمويل الاجنبي في حين تظل معدلات العجز في ميزانياتها مرتفعة".
وتوقعت الوكالة أن تتدهور مقاييس جودة أصول البنوك مع اعادة هيكلة قروض المؤسسات.
ورغم ذلك قالت موديز انها تتوقع أن تظل البنوك المصرية متمتعة بتمويل جيد بفضل ودائعها القوية المدعومة بتحويلات المصريين المغتربين. ومن شأن ذلك أن يجنب البنوك الاعتماد على تمويلات أكثر خطورة من الاسواق المحلية أو الخارجية.
وفي الشهر الماضي رفعت وكالة فيتش النظرة المستقبلية لتصنيفها لمصر الى مستقرة من سالبة وعزت ذلك الى المساعدات المالية الخليجية وهدوء الوضع السياسي الى حد ما.
غير أنها قالت ان الوضع المالي العام يظل نقطة الضعف الرئيسية في سجل الائتمان السيادي للبلاد وانها لا تتوقع انخفاض العجز في ميزانية الدولة بشكل كبير في العامين المقبلين. - (رويترز)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
