احمد التميمي
إربد – قرر موظفو جامعة العلوم والتكنولوجيا، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة اليوم الثلاثاء للمطالبة بتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة، ومن شأنها تحسين ظروفهم المعيشية.
وأمهل الموظفون في بيان اصدروه رئاسة الجامعة 48 ساعة للرد على 16 مطلبا وظيفيا كانوا تقدموا بها منذ أشهر ولم يتم الاكتراث لتلك المطالب لغاية اليوم، والا سيعملون على التصعيد.
وتتمثل مطالب الموظفين، بشمول علاوة الموازي في مظلة الضمان، حل لجنة الموازي التي يتقاضى أعضاؤها مبالغ طائلة تزيد على الـ 60 ألف دينار سنويا، وتشكيل لجنة محايدة من الموظفين لإعادة النظر في طريقة احتساب المياومة والعقود والمكافأة، التي تمت مؤخرا ولم تكن محققة للعدالة بين الموظفين.
كما يطالبون باخضاع العاملين في المهن المعتمدة من الضمان الاجتماعي، كمهن خطرة ضمن القانون وصرف علاوة خاصة لهم، وصرف علاوة الايزو للإداريين أسوة بعلاوة الايزو الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وهي "عبارة عن حصول الكلية أو القسم على اعتماد دولي يتم من خلاله صرف مبلغ يقدر بحوالي450 دينارا لكل عضو هيئة تدريس في تلك الكلية.
وأشاروا إلى أن الزيادة المقطوعة الأخيرة التي تم صرفها على علاوة الموازي 20 دينارا والتي كانت قد أقرت بمقدار 100 دينار على مدار 5 سنوات في عهد الرئيس السابق للجامعة، كان يجب إن تكون متساوية لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، فالفرق المتحصل مسبقا في العلاوة يجب المحافظة عليه وعدم زيادته في كل زيادة تتم.
ودعوا إلى اخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الإجازات المطلوب من قبل الموظفين، والمتمثل بزيادة عدد أيام الإجازات إلى 30 يوما بدل 21 يوما وعدم احتساب أيام الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية المتخللة للإجازة.
وأكدوا على أهمية إعادة النظر بتعليمات العمل الإضافي، والتي وضعت منذ زمن بعيد وحددت بـ 48 ساعة و250 دينارا، والتي أصبحت لا تمثل واقع التضخم الحاصل، والتي تزامنت مع منع منح الموظف لإجازات إدارية بدل ساعات الدوام، التي يعمل بها الموظف الأمر الذي يضطره للتنازل عن حقه بقيمة العمل الذي قام به.
ودعوا إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة تعليمات معالجة الأسنان وتخصيص عيادات خاصة لموظفي الجامعة تضمن مواعيد منطقية ضمن خطة العلاج.
وأشاروا إلى أهمية البدء بحجز المبالغ المالية المطلوبة والبدء بإنشاء مدرسة نموذجية وحضانة لأبناء العاملين في الجامعة.
وأكدوا أهمية ايقاف سياسة تجميع الكفاءات المتبعة من قبل رئاسة الجامعة وايقاف عمليات التعيين في المناصب الإدارية ضمن آلية المحاصصة التي تم اتباعها مؤخرا والتي تم من خلالها مخالفة النظام.
كما دعوا إلى إيقاف عمليات النقل التعسفية وغير المدروسة سواء أكانت لمدراء وموظفين وإعادة تفعيل نادي موظفي الجامعة وفق النظام الخاص به وصرف ما قيمته 360 دينارا لجميع الموظفين الذين تم اقتطاع مبلغ 20 دينارا منهم ولمدة 18 شهرا.
وطالبوا ببيان السبب الحقيقي لإيقاف مشروع الطاقة الشمسية والتي تم إنشاؤه ليتم توفير المبالغ 17 لتلبية جميع مطالب الموظفين.
بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات، إن الجامعة ستدرس جميع المطالب التي تقدم بها الموظفون، وتلبية الممكن منها وخصوصا وان بعضها بحاجة إلى تعديل أنظمة وتشريعات والسير بكافة مراحلها الدستورية.
وفيما يتعلق بنظام الإجازات، أكد خريسات أن الجامعة قامت بعمل تعديلات على النظام لزيادة عدد أيام الإجازات إلى 30 يوما منذ 6 أشهر بانتظار الموافقة عليها من قبل رئاسة الوزراء.
وفيما يتعلق بالنقل التعسفي للموظفين وتعيين الكفاءات، أكد خريسات أن الجامعة لم تنقل أي موظف تعسفيا وان سياسة التعيين في المناصب الإدارية تتم حسب الكفاءة ولا يوجد هناك أي محاصصة وأن أي موظف بإمكانه كتابة أي مظلمة لرئاسة الجامعة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بذلك.
وفيما يتعلق بوقف مشروع الطاقة الشمسية، أكد خريسات ان الجامعة أوقفت المشروع الذي كان قبل 3 سنوات جراء تغيير الأسعار وأصبحت الأسعار في الوقت الحالي اقل بكثير من الأعوام الماضية، مؤكدا أن الجامعة ستقوم خلال الأيام المقبلة بطرح عطاء جديد واستقطاب عروض جديدة للطاقة الشمسية والتي هي أصلا مصلحة عليا للجامعة لتخفيف فاتورة الطاقة الكهربائية.
وقال خريسات، إن الجامعة لا تمانع في إخضاع الموظفين الذي يعملون بمهن مختلفة للمهن الخطرة، إلا إن ذلك مربوط بقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد خريسات أن قنوات الحوار مفتوحة مع الموظفين للبحث في مطلب وظيفي عادل ومشروع، مؤكدا أن حق الموظف في التعبير عن رايه مكفول ضمن الدستور.
