أحمد الرواشدة
العقبة – واصل موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أمس اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي بعد أن علقوه قبل أسبوع بناء على تفاهمات تمت ما بين لجنة من المعتصمين ووزارة تطوير القطاع العام.
وكان تفاهم تم برعاية اللجنة الإدارية والمالية في مجلس النواب نص على الموافقة على صرف بدل سكن لكافة موظفي السلطة ووفق شرائح؛ بحيث يحصل متدنو الرواتب على العلاوة كاملة فيما تقل هذه العلاوة كلما زاد الراتب الأساسي.
ويطالب المعتصمون بمنح بدل سكن لكافة الموظفين والعمال أسوة بموظفي مؤسسة الموانئ، وتثبيت عمال المياومة الذين تم تعيينهم بعد 1/10/2006، ومساواة رواتب الموظفين ممن تم تثبيتهم حديثا برواتب موظفي الكادر القديم، كل حسب مسمّاه الوظيفي ودرجته الوظيفية.
وقال عدد من المعتصمين إن هناك تسويفا ومماطلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مطالبين بصدور كتاب من مجلس الوزراء يقر بهذا الموضوع ويوزع على كافة موظفي السلطة، مؤكدين أنه بغير ذلك فإن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين وعلى رأسها بدل السكن، وإعادة النظر بموضوع التسكين الوظيفي الذي أسس للخراب في مفاصل السلطة على حد قولهم.
من جانبه نفى رئيس مجلس المفوضين بالوكالة مفوض البنية التحتية المهندس عصام خريسات في تصريحات صحفية أمس وجود تسويف في الموضوع، مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه سيجري تنفيذه وفق توجيهات الحكومة ووفق ما هو متفق عليه في الاجتماع الاخير الذي ضم الأطراف كافة.
ودعا خريسات جميع الموظفين المعتصمين إلى العودة إلى أعمالهم وعدم الإضرار بمصالح مراجعي السلطة وتسيير الأعمال اليومية الخاصة بمصالحهم، معتبرا الإضرار بهذه الأعمال أمرا يخالف تعليمات وأنظمة السلطة النافذة، وأن أي حقوق للموظفين سيتم تلبيتها وفقا لواقع السلطة وقدراتها بالاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص في السلطة أو على مستوى الحكومة المركزية في عمان.
يشار إلى أن الموظفين المعتصمين كانوا قد شرعوا باعتصامهم الحالي منذ بداية الشهر الحالي ويغلقون حاليا النافذة الواحدة في السلطة التي تقدم خدماتها لكافة المستثمرين.
يذكر أن إضراب عمال السلطة تكرر أكثر من سبع مرات على مدار الثلاث سنوات السابقة ودون الوصول لحلول.
