جميل النمري
سجّلت الحكومة نقطة ايجابية في ادارة علاقتها مع البرلمان حين بادرت من جانبها الى الطلب من مجلس الاعيان ردّ القانون المؤقت لضريبة الدخل. وهذه الحركة الذكيّة حملت رسالتين؛ الاولى تعبّر عن التواضع والاحترام تجاه نواب وأعيان الامّة، والثانية تظهر الاهتمام بالرأي العام والحساسيّة تجاه الاوضاع المعيشية لعموم لمواطنين.
ليس صعبا على الحكومة ان تبني علاقة طيبة مع السلطة التشريعية اذا تحلت بالذكاء والحرص والتواضع والسهر على التواصل والتشاورمع الكتل والافراد، امّا مع المواطنين فالحساب ليس مع القلوب بل مع الجيوب، فماذا لدى الحكومة؟
وزير المالية المخضرم زياد فريز، كان على رأس محور الاصلاح المالي في لجنة الاجندة الوطنية، ونظريا فهو الان في موقع يتيح له تطبيق تلك الافكار، التي لم يتح لنا مع الاسف حتى الان قراءتها لأن اعمال الاجندة غير متوفرة ولم تنشر على الانترنت ولدينا فقط العناوين والاهداف العامّة. بعض هذه الاهداف مثل تمكين الايرادات من الوصول (عام 2009) الى تغطية عموم النفقات الجارية والرأسمالية يتماشى مع الخطّة المتوسطة التي عرضها الوزير امام اللجنة المالية لمجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون الموازنة للعام 2006 حيث ستغطّي الايرادات في هذه الموازنة لأول مرّة مجموع النفقات الجارية وجزءا من النفقات الراسمالية (19%).
رفع الايرادات يأتي اساسا عبر زيادة الضرائب وتوسيع قاعدتها وزيادة الرسوم (امس زاد سعر علبة السجائر عشرة قروش) وتخفيض النفقات عبر رفع الدعم عن المحروقات والاعلاف والطحين، اي ان الوعد هو موجة جديدة من ارتفاع الاسعار وتردّي الاحوال المعيشية للفئات الشعبية!
هل تتضمن الوصفة الحكومية "فعليا" شيئا غير هذا؟! هذا هو التحدّي امام حكومة البخيت التي ترث خطّة معلومة منذ امد وتطبق وفق برنامج زمني محدد لرفع الدعم وتقليص العبء على الموازنة. هل لدى الحكومة او بإمكانها ان تجترح جديدا غير ان تدفع الفئات الوسطى والدنيا كلفة اعادة التعادل بين النفقات والايرادات؟! هل لدى الحكومة افكار جديدة مختلفة؟ وهل سنرى أنموذجا لذلك في رؤية بديلة لقانون ضريبة الدخل الذي تمّ سحبه!
توجهات الحكومة في جانب الاصلاح السياسي باتت محددة تماما، اما في الاقتصاد فكل شيء ينتظر التوضيح!
