هديل غبّون
عمّان - تنفذ نحو 16 مؤسسة مجتمع مدني وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج عن موقوفين قالت تلك المؤسسات إن قضاياهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، فيما طالبت بإلغاء إحالة المدنيين على خلفية مثل هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، إلى مجلس الأمناء الجديد في المركز الوطني لحقوق الإنسان، إذ أكد أن ملف حقوق الإنسان "بأيد أمينة" وأن الحكومة ملتزمة بتوصيات تقارير المركز الحقوقية الدورية.
من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء المركز، رحيل الغرايبة، في تصريح لـ"الغد"، أمس، أن المركز يتابع ملف "الموقوفين" على خلفية قضايا التعبير عن الرأي ويجري رصدا أولا بأول لكل الحالات.
وشدد على أنه "لن نغفل أي مظلمة وسنتواصل مع كل أصحاب القرار والجهات المعنية لإنهاء ملف التوقيفات والالتزام بمعايير المحاكمات العادلة، وسنتابع أي حالات تتعرض لانتهاك خلال التوقيف".
على المستوى الرسمي، لا تعترف الحكومة بتسجيل حالات "معتقلي رأي سياسي أو معتقلين سياسيين"، فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى رصد نحو 34 حالة بين موقوف ومحكوم ومفرج عنه على قضية تتعلق "بالرأي"، آخرها توقيف أحد النشطاء أمس بعد أسبوعين من مشاركته في وقفة احتجاجية، ويتم تكييف أغلبها استنادا إلى قانون منع الإرهاب، بحسب محامية المعتقلين نور الإمام.
وتقول الإمام، وهي نائب رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين، إن الاشكالية التي تحيط بملف "معتقلي الرأي" أنه لا يوجد تعريف محدد في التشريعات الأردنية يتعلق بذلك، وأن أغلبية الموقوفين والمحكومين ومن تم الإفراج عنهم وجهت لهم تهم استنادا إلى قانون منع الارهاب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هناك معايير للتوقيف وبدائل لتعزيز الحرية لدى الأشخاص بدلا من التوقيف لمدد طويلة دون مبررات قانونية، فيما صدر في وقت سابق دليل إرشادي من المجلس القضائي حول التوقيف قبل المحاكمة.
وتنوه الإمام إلى أن الإشكالية الأخرى الرئيسية، تكمن في إحالة القضايا إلى محكمة أمن الدولة وتوجيه تهم "بعقوبة مغلظة" كبعض النشطاء الذين شاركوا في مسيرة "سلمية" ضد مؤتمر البحرين وتم توجيه تهم لهم استنادا إلى قانون منع الإرهاب، رغم أن ما قاموا به هي أقوال وليست أفعالا، دون الأخذ بعين الاعتبار لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر التوقيف كتدبير استثنائي.
وتنتقد الإمام ما سمته "تقاعس" الحكومة عن إنهاء ملف "معتقلي الرأي" رغم التصريحات المتكررة لحكومة تشكلت من "رحم المجتمع المدني"، وبالتزامن مع مضي الحكومة قدما في وضع خطة إنفاذ للتوصيات التي قبلها الأردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2018.
وطالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" في 9 آب (أغسطس) الحالي، الحكومة بالإفراج عنهم، معتبرة أن هناك حملات متتالية تتعارض مع الشرعة الدولية في مذكرة للحكومة، منتقدة كذلك الإحالات إلى محكمة أمن الدولة، فيما طالبت أيضا 10 شبكات حقوقية في مذكرة أخرى في 10 آب (أغسطس) الحالي، الحكومة بوضع حد للتوقيفات وإحالة المخالفين للقضاء النظامي في حال ارتكاب أشخاص لجرائم خلال التعبير عن الرأي سواء بالمسيرات أو النشاطات العامة أو التعبير عبر الوسائل المختلفة.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية "لميزان للقانون"، المحامية إيفا أبوحلاوة، إن الوقفة الاحتجاجية اليوم، تأتي ضمن سلسلة خطوات لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لتجديد المطالبة بتقديم ضمانات المحاكمات العادلة لكل من يثبت بحقه "مخالفات" قانونية للنشطاء ولكل من يشارك في التعبير عن الرأي سلميا بمختلف الوسائل وأن يقتصر ذلك على القضاء النظامي.
وبينت أبوحلاوة أن عدة مذكرات رفعت إلى رئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء "المعتقلين" من عدة جهات حقوقية، فيما بينت أن الوقفة أمام البرلمان لمطالبة النواب كسلطة تشريعية القيام بدورها بالمطالبة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة ومحاسبة الحكومة.
وأشارت إلى أن التهم التي توجه للموقوفين حتى في قضايا الإخلال بالنظام العام أو جرائم إطالة اللسان أو مناهضة نظام الحكم خلافا لأحكام مواد قانون العقوبات، لا بد أن تخضع لضمانات المحاكمات العادلة.
واعتبر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الأحدث في 2017، أن هناك توسعا في تسجيل القضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية، حيث بلغت 1161 قضية، وأن النصوص المتعلقة بالجرائم الإرهابية الواردة في قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات الأردني، "تتسم بعدم الدقة والوضوح وقابليتها للتوسع والتفسير"، إذ حوّلت 6 قضايا تتعلق بقضايا ذات علاقة بالرأي والتعبير استنادا إلى قانون منع الإرهاب إلى محكمة أمن الدولة و6 قضايا أخرى استنادا إلى قانون العقوبات.
اضافة اعلان
