حسين الزيود
المفرق- بدأت مديرية مياه المفرق بتحصيل أثمان المياه المترتبة في ذمة المواطنين والبالغة زهاء 15 مليون دينار، والعمل على التسوية المالية وفقا للإصول القانونية.
كما وضعت مديرية مياه المفرق خطة شاملة لمواجهة صيف العام 2016 وما يرافقه من الطلب المتزايد على المياه، خصوصا في المناطق والأحياء التي شهدت ضعفا في كميات المياه خلال الصيف الماضي من خلال عدة مشاريع تنوي الإدارة تنفيذها، وفق مدير إدارة مياه المفرق المهندس علي أبو سماقة.
وقال أبو سماقة إن إدارة مياه المفرق انتهت من تنفيذ شبكة مياه متكاملة في قضاء بلعما بكلفة مليونين و 400 ألف دينار، لافتا إلى أنه تم تشغيلها انتظارا لافتتاحها.
وبين أن تمديد شبكة مياه بلعما شمل بناء خزان اسمنتي سعة 1000 متر مكعب، مشيرا إلى أنه من شأن هذا المشروع تحسين الواقع المائي في قضاء بلعما والتخلص من كثرة أعطال خطوط المياه الناجم عن قدمها، فضلا عن الحد من الفاقد المائي بسبب اهتراء الشبكة السابقة.
وبين أنه ضمن الشبكة سيتم تمديد خط مياه رئيسي لآبار بلعما بطول 6 كيلومترات وقطر 12 إنشا، للارتقاء بتحسين واقع قطاع المياه في القضاء والتخلص من انقطاعات المياه التي وقعت خلال الصيف الماضي وتحسين كميات المياه التي يتم ضخها للمواطنين.
وأشار أبو سماقة إلى أن خطة المياه التي تنفذها الإدارة لعام 2016 تشتمل تنفيذ عدة مشاريع حيوية في مدينة المفرق والأقضية المجاورة والعمل عليها قبل فصل الصيف المقبل ما يؤمن كميات مياه كافية للمناطق التابعة للمديرية وبما يواجه الزيادة السكانية التي شهدتها مدينة المفرق جراء اللجوء السوري وتزايد الطلب على المياه.
وأوضح أن المشاريع التي تعتزم الإدارة تنفيذها تشمل أحياء الحسين الغربي ونوارة الغربي والهاشمي الغربي وضاحية الملك عبدالله وشاريع جرش وشارع المهندسين باعتبارها من المناطق التي كانت تعاني من ضعف وصول كميات كافية من المياه خلال الصيف الماضي.
ولفت أبو سماقة إلى أن الإدارة أوشكت على الانتهاء من مشروع شبكة مياه مغير السرحان ومحطة سميا وبكلفة مالية قاربت 4 ملايين و500 ألف دينار، وبما يدفع باتجاه تحسين الواقع المائي وتحسين الضخ إلى مختلف المناطق المستفيدة من المشروعين، ومواجهة الزيادة السكانية والطلب المتزايد على المياه.
ونوه إلى أن الإدارة عملت على تنفيذ بئر الأكيدر والمشيرفة لمعالجة الإختلالات المائية في المنطقة ومنها مناطق بريقة والحرش، موضحا أنه سيتم الإنتهاء من هذا المشروع خلال الشتاء الحالي.
من جهته قال مدير مديرية التشغيل والصيانة في إدارة مياه المفرق باسل بصبوص إن المديرية بدأت العمل على تحصيل أثمان المياه المترتبة في ذمة المواطنين والبالغة زهاء 15 مليون دينار.
وأشار بصبوص إلى أن الإدارة وزعت إشعارات على المواطنين المترتب بحقهم ذمم مالية عالية تفوق الألف دينار بضرورة المسارعة إلى مراجعة إدارة المياه بهدف العمل على التسوية المالية وفقا للإصول القانونية، لافتا إلى أنه سيكون هناك إجراءات حاسمة بهذا الخصوص من حيث التحويل إلى المحاكم وتحصيل الأموال الأميرية.
وبين بصبوص أنه سيترتب على المواطنين غير المسددين أعباء إضافية تشمل وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وفصل المياه عنهم، داعيا جميع المعنيين إلى مراجعة إدارة المياه وتفادي هذه الإجراءات.
وأوضح أن تسديد أثمان المياه يمكن الإدارة من ترجمة الأموال المحصلة على تنفيذ مشروعات حيوية قادرة على تحسين الواقع المائي وتقديم خدمات المياه بشكل أفضل.
