السلايدر الرئيسيتحليل إخباري

نبيل أبو عطا يكتب: طاقة الشمس والرياح.. هدية ربانية لماذا نضحي بها؟

ستبقى مسألة الطاقة هي الشأن الاكثر تداولاً عند الحديث عن ديون الاردن، هذا البلد الذي يملك اراضٍ صحراوية واسعة ومرتفعة عن مستوى سطح البحر ويتمتع باشعاع شمسي متميّز بمعدل 6 كيلواط.ساعة لكل متر مربع وعلى مدار 365 يوم في السنة بالاضافة الى مناخ خالٍ من غبار عواصف الصحراء ورطوبة السواحل مما يصنفه كافضل الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة.

في 2007 تم اصدار استراتيجية الدولة للطاقة وبدأت الدراسات عن الصخر الزيتي ومخزون اليورانيوم ومع نهاية ثورة مصر وتفجير خط الغاز المصري تحوّلت الاستراتيجية الاستباقية الى استراتيجية رد فعل لتخفيف الضرر والسعي لامن الطاقة.

لعل افضل ما فعلته الجهات التشريعية في العقد السابق هو وضع الاطر القانونية التي تسمح بالاستثمار بالطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة من محطات توليد تعتمد على الشمس والرياح، حينها نجحت الحكومة باللحاق بركب التكنولوجيا ووضع سعر تشجيعي لاقامة مشاريع ذات احجام مقبولة فتحت الباب للمستثمرين لاستغلال هدية السماء من الشمس والرياح ونقلت المعرفة الى الاردن.

سميّت هذه المشاريع السبّاقة ذات الرأسمال المبادر ذات التعرفة التشجيعية المتناسبة مع المرحلة بإسم “المرحلة الاولى”.

الحقيقة المطلقة التي لا شك فيها هي ان تكلفة سداد دين شركة الكهرباء الوطنية والمستحقات المترتبة على بدل توافر السعة هو ما يدفع الشركة لمقاومة التنويع في مصادر التوليد والخوف من الاستثمار في المتجددة.

في الحقيقة لا يمكن لهذه الاصوات الاّ ان تتعالى وهي تشهد قراراً حكومياً يمنع اقامة اي مشروع للطاقة المتجددة عبر آلية النقل بالعبور تزيد سعته عن 1 ميجاواط، وهو قرار مجحف اتخذته الوزارة في مطلع 2019 ليكون بمثابة حكم الاعدام لقطاع صناعي كان ارتقى في الاردن الى مقدمة الدول في مجال الاستثمار في طاقة الشمس والرياح.

ان تنفيذ مشروع واحد او اثنين للطاقة الشمسية من عطاءات ‘المرحلة الثالثة‘ التي شهدت عروضاً لشراء الكهرباء بتعرفة 17 فلس/كيلواط.ساعة كان من شأنه ان يخفّض معدل تكلفة شراء الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة في المرحلة الاولى بشكل كبير حيث لا تشكل كل مشاريع المرحلة الاولى 1.8 % من اجمالي انتاج الكهرباء في الاردن.

لكن بدل ان تمضي الحكومة قدماً في السعي لتعديل الاسعار تراجعت عن اصدار الكفالة الحكومية في عطاءاتها ليستحيل تمويل هذه المشاريع.  لم تكن الطاقة الشمسية الضحية الوحيدة بل تم الغاء عطاء الجولة الثالثة من مشاريع الرياح كذلك بعد فتح العطاء وحصول الحكومة على ارخص عرض سعر على مستوى العالم لشراء الكهرباء من الرياح بتعرفة 18 فلس للكيلو واط.ساعة.

ولازال تخصيص محطة بسعة ١٠٠ ميجاواط للصناعيين يراوح مكانه من دون ان يرى النور فيما تئن الصناعة المحلية من ضعف التنافسية بسبب اسعار الطاقة وتحرم (نيبكو) المؤسسات الكبرى من الحصول على حقها في بناء محطاتها. الحري بالناقد ان يسأل لماذا تُلغى هذه المشاريع ذات الطابع السيادي والتعرفة المنخفضة؟ ولماذ يُصرُّ الناقدون على ابراز قيمة التعرفة المرتفعة لمشاريع المرحلة الاولى فيما يتغاضون عن ابراز حقيقة ان معدل التعرفة الاجمالي الذي تدفعه الحكومة لشراء الكهرباء من كل مشاريع محطات الرياح والشمس لا يتجاوز 49 فلس/كيلواط.ساعة؟

التبرير السائد هو عدم قدرة الشبكة على استيعاب هذه الكميات المنتجة من الطاقة المتجددة المتذبذبة، من دون ان يبيّن المسؤولون ان الحل موجود ويكمن جزئياً في مشاريع تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات. وقد كان المجتهدون في وزارة الطاقة قد أتموا دراسة جدوى مشروع للتخزين بالبطاريات على مدى عام ونصف منذ 2016، قبل الغاء هذا المشروع ايضاً ضمن سياق تجميد كل ما يتعلّق بالطاقة المتجددة.

ان الاجيال المثقّفة التي تخصصت في هندسة الطاقة المتجددة، تتساءل بدون تردد وعلى اساس علمي عن جدوى مشاريع الطاقة المتجددة لاي اقتصاد في العالم. هذه العقول تحوّلت اليوم الى لجان تحكيم تُساءل مسؤولي ملف الطاقة لماذا ضحّوا بهدية الله السيادية من وقود مجاني من شمس ورياح لصالح توليد كهرباء تعتمد حرق العملة الصعبة في عقود الغاز والديزل التي لا سبيل لمعرفة تعرفتها اصلاً.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock