نتائج الشركات في الربع الثالث

سلامة الدرعاوي

حققت الشركات المساهمة العامة نتائج إيجابيّة متميزة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي كانت له تداعيات جائحة كورونا في ذروتها.اضافة اعلان
فالشركات المساهمة حتى الربع الثالث من هذا العام حققت ربحاً صافياً بعد الضريبة بلغت قيمته 883 مليون دينار بزيادة تتجاوز الـ653 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2020، وبأكثر من 609.1 مليون دينار عن الفترة نفسها في العام 2019، لأن المقارنة الصحيحة يجب ان تكون بين فترتين متشابهتين من حيث الظروف والواقع، والعام 2020 هو استثنائي بكل المقاييس، وبالتالي لا بد من الرجوع في الأداء لما كان عليه قبل كورونا وهو العام 2019 حتى تكون المقارنة متشابهة وصحيحة.
نتائج الشركات الإيجابية كانت متوزعة على مختلف القطاعات، ومن اصل 146 شركة مساهمة عامة تقدمت ببياناتها لبورصة عمان في الربع الثالث حققت 95 شركة ربحاً صافياً بعد الضريبة ناهز الـ833 مليون دينار، في حين لم يحالف 51 شركة مساهمة النجاح في تحقيق أرباح وتكبدت خسائر في ميزانيتها.
ثلاث شركات فقط تجاوزت أرباحها بعد الضريبة حاجز الـ100 مليون دينار، وهي الفوسفات والبنك العربي وشركة البوتاس (140.480، 180.211، 180.84) مليون دينار على التوالي.
عودة الشركات المساهمة العامة لتحقيق النتائج الإيجابية وان كانت مدعومة من قطاعات محددة تتمثل في القطاع المصرفي الذي تتجاوز نسبة نمو أرباحه الـ242 % وشركات التعدين التي قادتها الفوسفات بقوة بتحقيقها ربحاً قياسياً بعد ان كانت مسجلة لخسائر صافية بلغت 14 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي تعطي مؤشرات إيجابية مهمة على صعيد الاقتصاد الوطني.
فنمو الأرباح بهذا الشكل المضاعف يعني ان تحصيلات ضريبة الدخل ستكون في مأمن إيجابي خلال العام 2022، وستكون هناك زيادة في التحصيلات الضريبيّة تتناسب مع الزيادة الحاصلة في الأرباح خاصة من تلك الشركات التي كانت تقبع خلال السنوات الأخيرة تحت مظلة الخسائر، وها هي اليوم تحقق نتائج قياسية مثلما حدث مع الفوسفات تحديداً.
تضاعف أرباح الربع الثالث مؤشر مهم على نهاية هذا العام بالنسبة لتلك الشركات، سيكون إيجابيا للغاية من حيث إجمالي الأرباح والنتائج، وهو الأمر الذي سيدفع إدارات الشركات الى اتخاذ قرارات مهمة في عمليات توزيع الأرباح خاصة وان العام 2020 لم يشهد أي توزيعات في الأرباح عند غالبية الشركات وتحديدا الجهاز المصرفي، لذلك من المتوقع بناءً على النتائج الكبيرة التي تحققت والتي فاقت ما كانت عليه ما قبل كورونا في العام 2019 ان توزع الشركات أرباحا مجزية على مساهميها.
التوزيع المقبل للأرباح على مساهمي الشركات المساهمة سيكون له أثر كبير في تنشيط حركة الأسواق خاصة في سوق رأس المال حيث ستنعكس نتائج تلك الشركات على أسعار أسهمها في البورصة، وسيكون هناك حراك نشط في سوق رأس المال مدعوما هذه المرة بسيولة عالية بين أيدي المساهمين والمستثمرين، ومتانة ماليّة افضل للشركات تمكّنها من زيادة أعمالها وتوسعتها، مما يمكن من زيادة فرص النمو الاقتصادي والتشغيل في هذه الشركات الكبرى.
كما قلنا سابقا، كورونا تركت آثاراً عميقة على الإيرادات غير الضريبيّة في الميزانية، وآثاراً سلبية على عدد من القطاعات الخاصة، لكن في المجمل كانت هناك تداعيات إيجابية كبيرة على إيرادات الخزينة من الضريبة، ونموّ لعدد من أنشطة القطاع الخاص بشكل كبير وغير مسبوق، فالوباء كما خلق تحديات، ولّد أيضاً فرصا واعدة استفاد منها وأحسن استغلال الظرف.