نتنياهو الذي لا يكف عن العطاء

هآرتس

أسرة التحرير

اضافة اعلان

مراقب الدولة، متنياهو انجلمان جلب معه روحا شريرة لمؤسسة رقابة الدولة. فتحت غطاء "ثورة الرقابة البناءة"، انجلمان – الذي عينه في منصبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أن تكون له تجربة ذات صلة في مجال القضاء او الرقابة، يقطع بمقص الرقابة ويخلي من المضمون تقارير الرقابة.
ان نشر تقارير الرقابة، التي سبقت أن اقرها المراقب السابق تأجل، وليس صدفة. فقد غيرها حتى لم يعد احد يتعرف عليها، بحيث إن كل اشارة انتقاد ذات اسنان شطبت منها. وهكذا ايضا شطب ذكر اسماء المنتقدين، اقتباسات من قرارات المحكمة العليا، اقتباسات لوثائق او بلاغات الكترونية كشف مكتب المراقب النقاب عنها، وكذا كل معطى يدل على الحقائق ويمكنه أن يصب ضوءا انتقاديا على عمل وزراء الحكومة. وقد أجرى المراقب المداعب مئات التغييرات على مسودات تقارير الرقابة التي رفعت له، فيما منع نشر معطيات عن الحقائق، وذلك بخلاف تام مع موقف المستوى المهني في مكتب مراقب الدولة.
لقد بلغت الامور لدرجة أن الفريق المهني الذي اعد التقرير الذي تبين منه ان استيفاء هدف العجز في العام 2018 تحقق بوسائل مرفوضة وتضمن انتقادا شديدا لعدد من موظفي المالية الكبار ولا سيما الوزير موشيه كحلون ومدير عام وزارته شاي بابد - أبلغ انجلمان بانه في ضوء العديد من التغييرات التي ادخلها لا يمكنه أن يكون مسؤولا عن التقرير. ولكن هذا لم يمنع انجلمان من الاعلان بان التقرير سينشر في كل الاحوال.
ان دخول انجلمان الى منصب مراقب الدولة تحقق في ظل لقاء سري مع رئيس الوزراء - حدث غير مسبوق في تاريخ رقابة الدولة؛ وعلى الفور في اعقابه بيان في لجنة الاذون التي كانت قبل ذلك منعت نتنياهو تمويل دفاعه القضائي من اموال الاثرياء والاقرباء، في أنها لن تواصل مهامها. كانت هذه اشارة لما سيأتي: من تلك اللحظة لم يمتنع انجلمان عن اي خطة تؤدي الى قتل رقابة الدولة.
لقد كان الرابحون من سياسة انجلمان هم من يفترض ان يكونوا في مركز عمله في الرقابة. بداية رئيس الوزراء نتنياهو، الذي ساهمت رقابة المراقب المعتزل ياسر شبيرا في تثبيت ملف 4000. ان السبيل لإنقاذ رئيس الوزراء من تحقيقات الشرطة يمر عبر تدمير عمل رقابة الدولة. ولكن ليس فقط نتنياهو يخرج كاسبا. فان عموم الخاضعين للرقابة سيكسبون من ذلك بمن فيهم كبار الموظفين ووزراء الحكومة. اما الخاسرون، كالمعتاد فهم الدولة والجمهور.
يفرغ انجلمان عمل رقابة الدولة من مضمونه. فهو يهدم بمنهاجية، لبنة إثر لبنة، هذه المؤسسة الهامة، ومن شأنه ان يساهم في اغراق اسرائيل في ثقافة الفساد والعفن.