غادة الشيخ
عمّان - تباينت الآراء حوق الحاجة إلى تحسين حالة الحقوق المدنية والسياسية والتي تتعرض للانتقاد من قبل حقوقيين وناشطين وتحديدا في عهد الحكومة الحالية، خلال جلسة نقاشية جرت في برنامج ""ندوة لايف"، التي بثت على منصة "الغد" على موقع "فيسبوك" مساء أول من أمس، وتناولت عنوان "حالة الحقوق المدنية والسياسية في عهد حكومة عمر الرزاز".
وفي الوقت الذي أكد فيه متحدثون ضرورة الضغط باتجاه تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الموقع عليها الأردن، كان هناك رأي بأن النصوص ليست مقدسة وأن الاستجابة لتوجيهات غربية لتحسين حقوق الإنسان لا ينسجم مع "موروثنا ومعتقداتنا وقيمنا العربية والإسلامية".
وأكدت المحامية والحقوقية نور الإمام أنه عندما يتم الحديث عن ضرورة تحسين حالة الحقوق المدنية والسياسية لاسيما فيما يتعلق بالحريات ذلك استنادا لما كفله رأس الهرم التشريعي وهو الدستور، متسائلة: ماذا فعلت حكومة الرزاز في تعديل قوانين فيها نصوص مقيدة لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؟ مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب وبعض من نصوص قانون العقوبات؟ تلك المواد القانونية التي سمحت بتحويل نشطاء سياسيين إلى محاكم عسكرية بدلا من المحاكم النظامية إضافة إلى التوسع في اعتقال نشطاء وصحفيين.
واعتبرت أن الحديث عن حالة حقوق الإنسان فهو ما ألزمت الدولة الأردنية نفسها به، فهي من وقعت وصادقت على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وليس الشعب، الأمر الذي جعل من هذه الاتفاقيات جزءا لا يتجزأ من التشريع الأردني حتى انها تسمو على التشريعات الوطنية، فمسائلة الحكومة عن الانتهاكات التي تمارسها بحق حقوق مدنية وسياسية لا يأتي من فراغ بل من منطلق مخالفاتها القانونية بحق هذه الحقوق.
وقالت الإمام إن هناك حالة تشويه بحق حركة الدفاع عن حقوق الإنسان، و"كأننا نتبع املاءات من الخارج"، مشددة على أن عمل مؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان في الأردن هو من منطلق حب الوطن وحرصا على حماية حقوق المواطنين. ولفتت في الوقت ذاته أن هذه المؤسسات تشارك باستمرار بحملات وطنية أردنية الهوية مثل مشاركاتها في اعتصامات الرابع في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي، ودورها مؤخرا في اضراب نقابة المعلمين واصدارها بيانا أثناء تلك الأحداث، فضلا عن مشاركتها في الحملات المناهضة لاتفاقية الغاز.
وتعليقا على أن غياب الوعي لدى المواطنين هو الذي يجعلهم يتعرضون للاعتقال السياسي، اعتبرت الإمام أن غياب الوعي سببه تغير عقلية النهج الذي تسير عليه الحكومات المتعاقبة، تلك العقلية التي يسودها المزاجية، مستشهدة بنهج حكومة الرزاز الذي اعتبرت أنه كان صادما وعكس التوقعات والآمال التي بنيت خصوصا بعد كلمة الرزاز قبل كسب ثقة مجلس النواب والتي تحدث خلالها عن المساواة والعدالة الأمر الذي خلق حالة أمل بأن العقد الاجتماعي الجديد سنلمس من خلاله المفهوم الحقيقي للمواطنة وحقوق الإنسان.
وما حدث عكس التوقعات؛ فاليوم نهج حكومة الرزاز، بحسب الإمام، يمارس سياسة تكميم الأفواه ويعتقل ناشطين سياسيين، كما انه يمنع من تنفيذ احتجاجات على الدوار الرابع ذات المكان الذي خرجت الحكومة الحالية من رحمه.
وأكدت أن رفع مستوى الوعي في المجتمع يكون بتغيير مناهج المدارس والجامعات حيث لا توجد مناهج تؤسس لحالة وعي ومفهوم المواطنة الحقيقية في المناهج المدرسية، فضلا عن حالة التضييق التي تحدث في الجامعات؛ فاليوم وفي عهد حكومة الرزاز أصبحت توجد الضابطة العدلية اليوم داخل الجامعات.
ودعت إلى ضرورة تعديل التشريعات ونصوصها المقيدة للحريات خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ووقف تحويل النشطاء إلى المحاكم العسكرية لافتة إلى أن تبعات هذه الخطوة تبقى لاصقة لمعتقلي الرأي حتى بعد خروجهم من السجن لاسيما وبعد اصدارهم لشهادات عدم المحكومية يكون فيها قيد ارهاب.
في المقابل، استغرب الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي راجي المجالي الاستمرار بانتقاد السلطة وعدم انتقاد المجتمعات، معتبرا أن أهم أسباب اعتقال ناشطين سياسيين هو عدم وعيهم الكافي لحدود حرياتهم، واصفا اياهم بانهم ضحايا غياب الوعي بالقانون.
واعتبر أنه عند انتقاد السلطة يجب انتقاد المجتمع أيضا الذي لا يمارس نقدا ذاتيا، مستنكرا دور حكومة الرزاز التي وصفها بانها حكومة بلا مشروع ما يجعلها تتخبط في جميع الاتجاهات من بينها الحريات وكافة حقوق الإنسان.
وقال "الرئيس القوي هو من يجعل الأمن خلفه وليس امامه، على عكس ما يقوم به الرزاز الذي أصفه بالضعيف".
واعتبر أنه ليس كل ما يقوله المركز الوطني لحقوق الإنسان مقدس، أي شيء بمنطق القداسة يفسد، هناك ما يخدش المفهوم الاجتماعي والقيم، معتبرا مؤسسات المجتمع المدني "مؤسسات عميلة وهي التي تزج بهذه الحقوق إلى مجتمعنا".
وقال إن منع تنفيذ احتجاجات على الدوار الرابع يأتي وفقا لضرورات سيادية وضروارات أمنية، والتي لا يجب الصاقها بحقوق الإنسان، لكن هذا لا يلغي الحق بالتظاهر.
وأضاف "أنا معني بالتراب وموروثي الشعبي وهويتي الوطنية وليست الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي دمر ليبيا والعراق وسورية"، متابعا "انا أنحاز للدولة وليس النص" في سياق انتقاده لدعوات الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبرها أنها أقرب إلى الاملاءات من الغرب.
وشدد على أن مفهوم العقد الاجتماعي "مفهوم غربي يتعارض مع قيمنا وديننا وموروثنا العروبي وهويتنا".
من جانبها، أشارت الدكتورة مجد كلوب من المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أن "المركز وفي تقريره الأخير عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، ذكر نوعا جديدا من الانتهاكات في الحقوق المدنية والسياسية وهي التهديد بايقاع عقوبات تأديبية وفق شكاوى عدة وصلت إلى المركز، كما ذكر أيضا عن اعتقالات بحق ناشطين وصحفيين إضافة إلى تقييد الحق في التجمع السلمي مثل اعتصامات واحتجاجات فضلا عن وضع مواد معيقة للسير والتجمع في ساحات اعتصام".
واعتبرت كلوب أن من الصعب وصف حالة حقوق الإنسان، وفق تقرير المركز الوطني، بعبارة واحدة ذلك لأنه هناك جوانبا تقدمت وتحسنت واخرى تراجعت عن تقارير سابقة، لكن لا شك بان التقرير نبه إلى أن هناك حاجة ماسة لاعادة الصياغة التشريعية لبعض القوانين ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تحديدا فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام رأس الهرم القانوني وهو الدستور الذي كفل هذه الحقوق، مشيرة إلى أن التقرير لمس أن هناك حالة تخوف من قبل السلطة فيما يتعلق بممارسة الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وقالت "أينما كان هناك حقوق إنسان؛ كانت هناك دول متحضرة، احترام الرأي الآخر والمحاكمة العادلة وكافة حقوق الإنسان كلما حافظت عليها الدولة كلما كانت تجسد مفهوم الديمقراطية، وعكس ذلك يؤدي إلى خراب المجتمعات مثل التنمر وخطاب الكراهية وغياب العدالة الاجتماعية".
وأكدت على أن تقرير المركز الوطني وأنشطة المركز لا يعني أنها مؤسسة منفردة تدافع عن حقوق الإنسان، بل يجب الاقتناع بان الجميع في مركب واحد، مع الاشارة ايضا أن الحديث عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ليس هي الطموح المطلق بل هي الحد الأدنى والهدف هو الحد الأعلى لكفالة واحترام حقوق الإنسان في الأردن.
وأشارت كلوب إلى أن "فكرة الأمن ووجوده في الاحتجاجات هو لحماية الافراد والمتظاهرين والممتلكات وليس منعهم"، معتبرة أن السلطة التنفيذية تمارس أحيانا توسعا في استخدام نصوص في القانون لمنح صلاحية للحاكم الإداري تؤدي إلى انتهاكات في حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية المناهج التعليمية وضرورة ادماج مفاهيم حقوق الإنسان فيها وهو ما يدعو اليه المركز الوطني باستمرار. لكن بحسب قولها، يد واحدة لا تصفق ويجب أن تكون هناك جهود من الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة.
وختمت "الحرية مبدأ فطري منذ ولادة الإنسان وفكرة مساحة السلطة التنفيذية المفتوحة هي إحدى النقاط التي يجب العمل عليها، لتعديل التشريعات بما يتوافق مع الحقوق"، داعية إلى ضرورة تنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان.
