عمان- لقي قرار وزير العمل علي الغزاوي القاضي بوقف استقدام العمالة الوافدة اعتبارا من نهاية الشهر الماضي استحسانا نقابيا وعماليا وتأييدا شعبيا، في ظل ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي الى 7ر14 % مرتفعا بمقدار 8ر2 نقطة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان تقرير مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، أشار الى ان معدل البطالة بين الذكور بلغ حوالي 13 % مقابل 23 % للإناث لنفس الفترة، في حين ارتفع بين حملة الشهادات الجامعية ليبلغ 6ر18 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، مبينا ان حوالي 50 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
فمن جهته، رحب رئيس اتحاد عمال الاردن مازن المعايطة بقرار وقف الاستقدام واعتبره قرارا جريئا من الحكومة، ويأتي منسجما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وحزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من البطالة والفقر ومعالجة الاختلالات في سوق العمل.
وأشار الى تقرير دائرة الاحصاءات الذي بين ان اكثر من 50 % من العمالة الوافدة دون الثانوية العامة ويعملون في مهن لا يتوانى الاردني عن العمل بها.
وأوضح ان من الممكن إحلال العمالة الاردنية بدلا من "الوافدة" على مراحل بعد تدريبهم وتأهيلهم, مؤكدا وقوف الاتحاد مع اي قرارات حكومية تخدم مصلحة العامل الاردني بشكل عام وتضبط سوق العمل وتنظم العمالة الوافدة.
واكد نائب رئيس اتحاد عمال الاردن ورئيس نقابة المناجم والتعدين خالد الفناطسة تأييده للقرار، معتبرا انه رغم انه جاء متأخرا الا انه يصب في مصلحة العمالة الاردنية واصحاب العمل ويفتح المجال امام الشباب الاردني لإيجاد فرصة عمل توفر له العيش الكريم.
وأشار الى ان الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة خصوصا المخالفة منها، حرمت الكثير من الاردنيين من فرص العمل وتزاحمهم في المهن المخصصة للأردنيين، مستهجنا الهجمة غير المبررة من البعض على هذا القرار رغم ارتفاع معدلات البطالة.
بدوره، اكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ان المسؤولية الاجتماعية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والوقوف خلف قرارات الوزارة الرامية الى إحلال العمالة الاردنية محل الوافدة، لافتا الى ان القرار يصب في المصلحة العامة، ويعمل على تحريك الدورة الاقتصادية.
واكد ان العمالة الاردنية تتسم بالديمومة والاستمرارية حال توفير الحماية الاجتماعية لها، مبديا حرصه على المزارع الممتهن والملتزم بهذا القطاع.
ودعا ارباب العمل الى عدم استخدام العمالة الوافدة المتسربة من القطاع الزراعي وتغليب المصلحة العامة، لأن المزارع هو الضحية، مشيرا الى ان 25-30 % فقط من بين 100 الف عامل زراعي حاصلين على تصاريح يعملون في القطاع الزراعي.
وشدد رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج فتح الله العمراني على اهمية ضبط وتقييم وتنظيم سوق العمل، معتبرا القرار صائبا لوجود اعداد كبير من العمالة الوافدة، ما يؤدي الى ارباك في مختلف القطاعات ومنها قطاع الالبسة والنسيج والغزل، مبينا ان وجود هذا الكم من العمالة الوافدة ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، على حساب الاردني، إضافة الى حرمان خزينة الدولة من مستحقات مالية قانونية.
واكد اهمية هذا القرار لما فيه مصلحة الشباب الاردني ومصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة التي يتم استغلالها وهضم حقوقها من قبل بعض اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
وأشار الى اهمية حصول الوافد على تصاريح رسمية وضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل لاعتبارات امنية، داعيا اصحاب العمل للتبليغ عن اي وافد مخالف، وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح، وكذلك ضرورة قيام المواطن بتبليغ المراكز الامنية لدى تأجير شقق لأي وافد.-(بترا)
الثلاثاء 23 نيسان 2024
