طارق الدعجة
عمان - حذرت نقابة تجار الألبسة والاحذية من رحيل علامات تجارية عالمية تعمل في السوق المحلية وإغلاق محال عاملة في القطاع جراء فوضى التخفيضات غير المنظمة وارتفاع الكلف التشغيلية.
واوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقد اول من امس في مبنى النقابة، أنها تقدمت بمشروع نظام لتحديد مواعيد محددة لإجراء التخفيضات على الأسعار إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لإنقاذ القطاع، إلا أنها لم تجد آذنا صاغية لهذا المطلب من قبل مسؤولي الوزارة رغم أن هذا النظام يعمل به في كثير من دول العالم.
وأوضحت النقابة خلال المؤتمر الذي حضره نقيبها منير دية ونائب النقيب خليل غربية وأمين السر هاني المصري أن القطاع يشهد فوضى بسبب التخفيضات غير المنظمة خصوصا في بداية المواسم الرئيسية (الصيف والشتاء) الأمر الذي يلحق الضرر بمصالح أغلب العاملين بالقطاع ويكبدهم خسائر فادحة لعدم القدرة على البيع وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
وقال دية "كان عام 2018 الاصعب على الاطلاق في تاريخ التجارة بالمملكة حيث تكبد قطاع الالبسة خسائر ادت الى اغلاق وتصفية العديد من المحال، عدا عن تقليص في عدد الفروع التي كانت منتشرة في محافظات المملكة خصوصا من العلامات التجارية العالمية".
وأوضح نقيب تجار "الالبسة" أن القطاع يوظف حوالي 57 الف عامل تشكل العمالة الأردنية منها اكثر من 95 % في حين تستحوذ محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 10700 محل على 1.4 مليون متر مربع من المساحات العقارية.
وبين ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها القطاع جراء ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين تسببت في انتشار ظاهرة عرض المحال للبيع او للضمان عدا عن اغلاق محال وإفراغ للمساحات العقارية وتسريح للعمالة، معتبرا ان استمرارها مؤشر خطير على ان القادم اصعب خصوصا مع ارتفاع الكلف التشغيلية.
وبين دية ان ارتفاع الكلف التشغيلية سببها ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية على قطاع الالبسة والاحذية التي تصل الى 43 % اضافة الى زيادة بدلات الايجار واثمان الكهرباء الأمر الذي أفقد المملكة ميزة سياحة التسوق العائلي.
وقال نائب نقيب تجار "الالبسة" خليل غربية إن ضعف القدرة الشرائية تسبب في تراجع تصنيف الالبسة على سلم اولويات المواطنين الامر الذي تسبب في تراجع الحركة التجارية داخل القطاع بشكل كبير.
وبين أن ضعف الحركة التجارية في الأسواق تسبب أيضا في تراجع أسعار الألبسة والأحذية حيث أن معظم المحال تبيع بأسعار تصل إلى حد التكلفة للحاجة إلى السيولة المالية من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها الأمر الذي بات يهدد بإغلاقها.
وأشار غربية إلى تحديات أخرى باتت تعصف بالقطاع وهي الطرود البريدية التي تتيح إدخال الألبسة والأحذية الى المملكة دون رسوم جمركية أو ضرائب.
وأوضح أن قيمة الطرود البريدية للألبسة والأحذية خلال العام 2017 بلغت 42 مليون دينار وهذا على حساب الحصة السوقية للعاملين بالقطاع.
وأكد امين سر النقابة هيثم المصري أن فوضى التنزيلات باتت تهدد بإغلاق محال تجارية تنذر برحيل علامات تجارية عالمية من السوق المحلية.
وطالب المصري الحكومة بضرورة اتخاذ قرارات سريعة تنقذ قطاع الألبسة والاحذية من خلال تحديد مواعيد محددة لإجراء التنزيلات إضافة إلى إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع.
