أفكار ومواقف

نقابة المهن الميكانيكية

بين يدي مذكرة من النقابة العامة لاصحاب المهن الميكانيكية الى رئيس غرفة صناعة الاردن تتعلق بضريبة المبيعات ومعادلة احتسابها على اصحاب محلات الخراطة وفق فاتورة الكهرباء، تقول المذكرة:


“بناء على الشكاوى المقدمة من السادة اصحاب المخارط بخصوص ضريبة المبيعات وآلية اعتمادها من قبل دائرة ضريبة المبيعات في تقدير الضريبة على المخارط، حيث ان دائرة ضريبة المبيعات تقوم بتقدير حجم الضريبة على اصحاب محلات الخراطة بحسب فاتورة الكهرباء وبمعادلة خاصة بهم والتي لم استطع انا او اي من الاخوة الخبراء في مجال الخراطة فهمها او استيعابها. فاذا كانت فاتورة الكهرباء عشرة دنانير “10د” فان هذا بالنسبة لهم يعني ان الدخل الشهري للمخرطة كان الف دينار “1000د” مثلا 10*100= 1000


متجاهلين:


1- ان فاتورة الكهرباء تحتوي على البنود التالية والتي يتم جمعها الى الفاتورة الشهرية وهي:


قيمة استهلاك، اجرة عداد، فلس الريف، الضريبة الاضافية، رسم تلفزيون وكل هذه الارقام يتم اضافتها الى اجمالي القيمة المطلوبة.


2- ان محلات الخراطة بحاجة الى انارة عالية جدا، وطيلة فترة الدوام، وذلك لضمان جودة العمل ودقته.


3- ان ماكينات الخراطة بحاجة الى فترة تشغيل صباحية تتراوح بين عشر الى خمس عشرة دقيقة ومن دون عمل او احمال.


4- هذا بالاضافة الى المكيفات او سخانات المياه او المراوح او اي اجهزة كهربائية اخرى من الممكن ان تكون موجودة في المخطرة.


اننا نجد ان الآلية المتبعة لدى دائرة ضريبة المبيعات مجحفة جدا بحق هذه الفئة من اصحاب المهن وتحملهم فوق طاقتهم”.


الزرقاء وترخيص الابنية


والرسالة الثانية من مواطن في مدينة الزرقاء تتعلق برسوم ترخيص الابنية. يقول صاحب الرسالة:


“منذ عشرات السنين وحتى ما يقارب الخمس سنوات الاخيرة عندما يقوم اي مواطن ببناء بيت له او ببناء محل تجاري يقوم مراقبو الابنية في البلدية، الذين يجوبون دوما كل الشوارع في المدينة، باعطاء صاحب البناء انذارا لمراجعة البلدية لترخيص البناء الذي يقوم ببنائه, وعندما يقوم بمراجعة البلدية تقوم البلدية بارسال احد موظفي دائرة التنظيم فيها لقياس ورسم مسطح للبناء وتتم محاسبة المالك عن رسوم الترخيص، وتدفع دفعة واحدة او يتم تقسيط المبلغ على اقساط شهرية، وذلك بموجب ايصالات ترخيص بناء انشاءات وتنتهي المشكلة.


لكن منذ ما يقارب الاربع سنوات الاخيرة عندما يقوم المالك بتأجير المحل الذي بناه او لاي سبب اخر يتطلب منه او من المستأجر مراجعة البلدية تفاجئنا البلدية بمطالبته برسوم ترخيص على اساس محاسبته بالرسوم الجديدة الحالية، والتي تكون اضعاف الرسوم القديمة والتي كانت عندما تم البناء منذ عشرات السنين علما بأنها دفعت على اقساط شهرية ولم يبق منها اي مبلغ كان وبموجب ايصالات موقعة, وهنا يكون جواب البلدية بأنك قمت بدفع المبالغ على حساب رسوم الترخيص وليس رسوم ترخيص.


اتساءل لماذا التلاعب بالالفاظ والذي يطال عشرات الالوف من مواطني بلدية الزرقاء واكثر في باقي مدن المملكة. علما بأن الرئيس الحالي لبلدية الزرقاء يحاول تسهيل بعض الامور على المواطنين بقدر الامكان, ولكننا نريد حلا جذريا ونهائيا.


[email protected]

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock