محمد الكيالي
عمان - دعا نقباء وسياسيون، المواطنين إلى التوجه الى صناديق الاقتراع كل في دائرته والمشاركة المكثفة في الانتخابات النيابية التي ستقام غدا، في مختلف محافظات المملكة.
وأكدوا أنه رغم الظروف التي يمر بها الأردن وأهمها جائحة كورونا، إلا أن الدعوات التي تطالب بمقاطعة الانتخابات، هي “دعوات مشبوهة وغير منطقية”.
وبينوا في تصريحات لـ”الغد”، أن “غياب المؤسسة النيابية عن المشهد السياسي، يعني أن لا قوانين ولا قرارات ولا انظمة يمكن أن تُقَر خدمة للوطن والمواطنين”.
وأكد نقيب المهندسين، احمد الزعبي، أن “المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المقبلة، استحقاق دستوري خاصة في ظل ضرورة إيجاد مجلس نواب منتخب يكون صوتا للمواطن”.
وشدد الزعبي على أن دولا كثيرة حول العالم، نظمت وفي ظل الجائحة انتخاباتها، وآخرها الولايات المتحدة الأميركية التي اجرت انتخاباتها الرئاسية وسبقتها جمهورية مصر العربية التي نظمت انتخاباتها البرلمانية، متسائلا، “لماذا يدعو البعض إلى تأجيل الانتخابات؟”.
لكنه أشار الى أنه “ليس مع فرض حظر شامل، داعيا الى إفساح المجال لعودة جميع القطاعات إلى عملها ونشاطها وأن يمارس المواطنون حياتهم اليومية الطبيعية بموازاة حقوقهم الدستورية لأن من الواضح جليا أن فيروس كورونا مستمر لأشهر طويلة ولا يجوز وقف الحياة بسببه”.
وأكد ضرورة أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، “مع الالتزام الشديد بالبروتوكولات الصحية من لبس الكمامة والقفازات والابتعاد قدر الإمكان عن الآخرين، حفاظا على حياتهم وحياة غيرهم”.
بدوره، دعا نقيب الجيولوجيين صخر النسور، الى “المشاركة في الانتخابات النيابية بشكل مكثف”، مبينا أن “غياب الناخب يؤدي إلى إفراز نائب غير كفء”.
ولفت النسور، إلى أنه “يخشى من استثمار المال الأسود في ظل عزوف البعض عن المشاركة في العملية الانتخابية، كما أعرب عن خشيته من إفراز نواب يرتكزون على هذا النوع من المال”.
وطالب الأردنيين، بالتوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع، خاصة وأن المرحلة الحالية تحتاج الى إيجاد مجلس نواب يمثل تطلعات وصوت الشعب، بعد أن أثرت جائحة كورونا على معيشة الكثير من المواطنين.
وأشار إلى أن “دعوات مقاطعة الانتخابات، غير منطقية”، خاصة وأن العرس الانتخابي لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 اعوام، وبالتالي فإن “الصامتين أو من كانوا يلومون مجلس النواب على قراراته، عليهم تفعيل المشاركة لانتخاب مجلس جديد قادر على تنفيذ المطالب الشعبية الحقيقية”.
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق، الزميل سميح المعايطة، أنه “لا يمكن لأي دولة أن تبقى مستمرة ومستقرة دون مؤسساتها الدستورية بغض النظر عن تقييم المواطن لأداء أي مؤسسة، ومن هذه المؤسسات مجلس النواب الذي قد لا يكون أداء نسبة من أعضائه مرضيا الا ان استمرار المؤسسة ضرورة وليست خيارا”.
وأضاف، إن من حق الناس أن تقيم أداء اي مجلس نيابي، لكن “ليس من حق أحد أن يعمل أو ينادي لغياب المؤسسة”، مبينا أن استمرار المؤسسة يتم من خلال الانتخابات في موعدها الدستوري، “فلا قوانين ولا موازنة ولا أي تشريعات يمكن أن تقر الا من خلال مجلس النواب”.
وأوضح المعايطة أن الخطوة المؤثرة لتحسين الأداء البرلماني “تتم من خلال تقديم نواب أكثر كفاءة وقدرة وهذا يتم من خلال المشاركة وليس الغياب والمقاطعة التي تخدم من يسعى لانتخاب الضعيف وغير الكفء”.
وقال، إن الانتخابات عملية سياسية “يمثل استمرارها في مواعيدها مؤشرا على الاستقرار السياسي للدولة ولهذا كان حرص الملك على أن تكون الانتخابات في موعدها”.
