أفكار ومواقف

نقص المياه.. مشكلة قديمة بلا حلول

قيل في قديم الزمان بأن من لم يتعلم من أخطائه أو أخطاء غيره، فذاك فيه مس من جنون أو عناد غير مُحبب.. لماذا ينتظر الأردن، والمسؤولون فيه، دائمًا، وقوع مشكلة ما أو حدوث أزمة معينة، حتى يبدأوا في البحث عن إيجاد حلول لها؟ أو على الأقل التخفيف قدر الإمكان من آثارها السلبية.
انتظرت الجهات المسؤولة كثيرًا، حتى تفاقمت احتياجات الأردن المائية، ولم تُحرك ساكنًا، خلال الأعوام الماضية، وخصوصًا في الأعوام التي تنبأت فيها مراكز الأبحاث والدراسات والأرصاد الجوية بحدوث تغيرات مناخية، سواء أكانت في فصل الشتاء أم الصيف، في كثير من الدول، الأردن ليس منها ببعيد.
وما يدل على أن الأردن لم يعد الخطط اللازمة في حال حدوث أزمة نقص في مياه الشرب والري، فإنه طلب، مؤخرًا، من دولة الاحتلال الإسرائيلي، تزويده بمياه إضافية، تبلغ 50 مليون متر مكعب، وذلك بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في العام 1994. في وقت تتوقع فيه وزارة المياه والري، أن يتجاوز عجز مياه الشرب خلال موسم الصيف الحالي نحو 40 مليون متر مكعب.
ورغم أهمية السدود المائية، كونها تعمل على تخزين مياه الأمطار لأغراض الشرب وري المزروعات، إلا أن الأردن، الذي يُعتبر من أفقر دول العالم مائيًا، لم يقم بإنشاء سدود جديدة، منذ حوالي 15 عامًا، عندما قام سد الوحدة في العام 2006، علمًا بأن الحاجة السنوية لجميع الاستخدامات المائية بالمملكة، تُقدر بحوالي 1.2 مليار متر مكعب.
أي عقل يتصور ذلك، وأي إخلاص وانتماء وولاء للوطن، يتمتعون به أولئك المسؤلون عن هذا الأمر، وهم يرون عامًا بعد آخر تراجع الهطول المطري، بفعل تغيرات مناخية، وهم لا يُحركون ساكنًا، من أجل بناء سدود جديدة في مختلف مناطق المملكة، أو إعادة تأهيل تلك الموجودة، بُغية المحافظة على المياه التي تتجمع فيها.
الغريب في الأمر، أن سبعة سدود رئيسة في المملكة من أصل أربعة عشر، تتمركز في محافظتين من محافظات الأردن كافة، مادبا (أربعة سدود)، وإربد (ثلاثة سدود)، وباقي السدود تتوزع في خمس محافظات.. بمعنى أن هناك خمس محافظات لا تحتوى على أي سد أبدًا.
ورغم أن حصة الفرد الأردني لا تتجاوز 150 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا، بينما يبلغ نصيب الفرد في المنطقة العربية من المياه العذبة 800 متر مكعب سنويًا، لكن لم تقم الجهات المعنية بشكل جدي باستغلال مياه الأمطار، ووضع خطة قابلة للتنفيذ، تهدف إلى إنشاء سدود جديدة، مع العلم بأن الأبحاث ومراكز الدراسات تتحدث منذ نحو عشرة أعوام عن تلك التغيرات المناخية.
ما يدعو للاستغراب، بأن تكلفة السد الواحد، وبشكل عام، لا تتجاوز خمسة ملايين دينار.. فلماذا لا تضع الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، خطة سنوية ترصد لها أموالا من الموازنة العامة للدولة، وكذلك من المنح والمساعدات، وتخصيصها لإنشاء سدود جديدة، تعود بالنفع على المواطن والوطن، بشكل عام، والقطاع الزراعي بشكل خاص.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock