العقبة

“نقيب الشاحنات”: 5 آلاف شاحنة تزيد عن حاجة القطاع

أحمد الرواشدة

العقبة – أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود أن أكثر من خمسة آلاف شاحنة باتت حملا زائدا على حاجة القطاع وأدت الى منافسة سلبية واستغلال من قبل السماسرة لحاجة أصحاب الشاحنات إلى تشغيلها.
ودعا الداوود في تصريحات إلى “الغد” الحكومة الى الوقوف مع أصحاب الشاحنات لتجاوز أزماتهم وإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل على السيارات الشاحنة، من خلال شطب الضريبة عن القطاع أو العودة الى الضريبة المقطوعة التي كانت تستوفى من خلال دائرة السير.
وبين النقيب أن هناك تهربا لدى بعض شركات التأمين من دفع قيمة الأضرار والحوادث، داعيا الحكومة الى وضع آلية جديدة لإلزام الشركات بالدفع للمتضرر أو إيجاد حلول عاجلة لتنصل الشركات بحجج كثيرة من ضمنها فئة رخصة السائق التي لا تؤهله لقيادة الشاحنة، معتبرا أنها مخالفة يعاقب عليها القانون ولا يحرم السائق من إصلاح شاحنته أو شاحنة غيره بحجة أن شركات التأمين تخسر.
وبين أن شركات التأمين لا تلتزم بقيمة الحوادث كاملة، مطالبا بضرورة إلزامها وعدم الرجوع على صاحب الشاحنة أو شركات النقل بقيمة الأضرار أسوة بقوانين التأمين في دول العالم.
وقال إن قطاع النقل يشهد تراجعا مستمرا يهدد اسطول النقل في المملكة بالتوقف عن العمل في ظل مزاحمة الشاحنات من دول الجوار على الحمولات التي تصدر إليها.
ودعا إلى وجوب مبادرة جادة وبتدخل حكومي للعمل مع الجهات ذات العلاقة لوقف ما أسماه “تغول الشاحنات الأجنبية على الأردنية”، في ظل قصور تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع هذه الدول وعدم متابعة تنفيذها على أرض الميدان وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، من حيث عدم السماح للشاحنات الأردنية التي تحمل البضائع المصدرة بالتحميل من الدول التي تصلها والتي تقوم بدورها بفرض غرامات مالية بالغة في حال ضبطها محملة ببضائع من هذه الدول لنقلها الى دول أخرى.
وأكد ضرورة العمل على منع دخول الشاحنات الفارغة (الأجنبية) الى الأردن تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل من حيث الضرائب والرسوم، والتعامل مع مخالفات الوزن الزائد للشاحنات المغادرة والقادمة وفق الاتفاقيات المبرمة مع الدول، والمناصفة بالأحمال بين الشاحنات الوطنية وشاحنات بلد المقصد وإلزام الشركات بذلك.
وأشاد الداوود بحرص وزارة النقل ودعمها المتواصل لقطاع النقل في الوقت الذي طالب الوزارة بإيجاد آلية لوضع عقوبات وغرامات بحق جميع الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور خاصة العاملة على نقل الحاويات وضرورة إعادة دراسة الكلف كون الحد الأدنى لم يعد يغطي الكلف التشغيلية.
من جهة أخرى، يشتكي سائقون يعملون على نقل الحاويات من العقبة الى العاصمة عمان والزرقاء من تدني أجور النقل، مطالبين وزارة النقل بالتدخل لرفع الأجور التي لا تنسجم وارتفاع تكاليف النقل والمعيشة وتراجع الحركة في الموانئ الأردنية.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock