تترقب الأوساط الاقتصادية بيانات الناتج المحلي حول الربع الأول من هذا العام، المتوقع صدورها خلال أيام قليلة، عن دائرة الإحصاءات العامة. حيث ستحدد هذه البيانات فيما إذا كان الاقتصاد الوطني قد بدأ يتعافى فعلاً ويخرج من دائرة التباطؤ أم لا.
فإذا كانت معدلات النمو الحقيقي لهذا الربع تفوق مثيلاتها خلال الربع الأول من العام السابق فإن ذلك يعتبر مؤشراً على استمرار حالة النهوض التي سجلت في الربع الأخير من العام الماضي. أما إذا أظهرت البيانات غير ذلك فإنها ستعطينا رسالة اقتصادية مفادها أننا ما نزال نعيش حالة من التباطؤ وربما أسوأ!
وفي الوقت الذي نتمنى فيه أن تخرج البيانات بمؤشرات إيجابية، فإن أغلب ما يتوافر من مؤشرات قطاعية قد لا يساعد في تحقيق هذا التمني! فقد تراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال الربع الأول بواقع 2.7 % مقارنة بمستواه خلال الربع الأول من العام 2009. وقد جاء ذلك التراجع مدفوعاً بتراجع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 2.5 %، وتراجع كميات الكهرباء بواقع 7.3 %، أما الصناعات الاستخراجية فلم تسجل نمواً يذكر!
وتبين مؤشرات قطاع الإنشاءات تراجع مبيعات الإسمنت الى السوق المحلي بنسبة 7.0 % مقابل نموها بحوالي
9.0 % خلال الربع الأول من العام الماضي، إضافة إلى تراجع مؤشر المساحات المرخصة بنسبة طفيفة مقدارها 0.4 % خلال الربع الأول من العام الحالي بعد تسجيلها نموا نسبته 13.0 % خلال ذات الفترة من عام 2009.
إلى جانب ذلك فإن بيانات الموازنة حول الربع الأول من العام الحالي تظهر تباطؤ الإيرادات المحلية لتنمو بنسبة 6.8 %، في الوقت الذي نمت فيه حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 15 %. وتراجع حجم الإنفاق بنسبة ملحوظة وصلت الى 11.0 %. وقد جاء ذلك بصورة رئيسية نتيجة لتراجع النفقات الرأسمالية بحوالي 48 % في الوقت الذي تراجعت فيه النفقات الجارية بنسبة متواضعة بلغت 1.0 %.
أما البيانات النقدية فتشير الى نمو صافي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة بنسبة لم تتجاوز 1 % خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بمستواها خلال العام الماضي، في الوقت الذي نمت فيه الودائع بنسبة
2.3 %، وقد أدى ذلك الى نمو السيولة المحلية بنسبة بسيطة بلغت 1.4 % خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009 والى وصول السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي الى 7.3 بليون دينار، الأمر الذي يتوقع أن يؤثر على ربحية البنوك.
وفي ضوء ذلك فإنه يتوقع أن تتباطأ، أو تتراجع، مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية، والمياه والكهرباء، ومنتجي الخدمات الحكومية، وقطاع المال والتأمين والعقارات، والإنشاءات، وترتفع مساهمة صافي الضرائب على المنتجات في معدل النمو المقدر للربع الأول من هذا العام. والحالة الوحيدة التي قد لا يتحقق فيها ذلك هي حدوث طفرة نوعية في مستوى الإنتاجية لدى القطاعات المختلفة، وهو أمر لا نعتقد بوجوده.
أخيراً فهذه مجرد قراءة في الأرقام قد تخطئ أو تصيب، وقد تعودنا على المفاجآت...دوليا وإقليميا ومحليا!
