محمود الطراونة
عمان- في ظل وضع الحكومة سناريوهات بعدم فك الحظر منعا لتفشي فيروس كورونا، قدّم عدد من النواب مقترحات للحكومة، كما سجل مواطنون مواقفهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا بتمديد الحظر.
ويطرح هؤلاء الحلول عبر تفعيل خدمة التوصيل وفتح باب المنافسة بين المحلات التجارية والمواد الغائية والصيدليات.
وتكون الآلية وفقهم، بأن يتاح للمواطنين الاتصال بأماكن تسوقهم المعتادة وتتحمل المحال التجارية خدمة التوصيل عبر الاتفاق مع سيارات التوصيل أو التاكسي أو أية وسيلة كانت، شريطة عدم خروج المواطنين من منازلهم.
ويقترح النائب إبراهيم البدور، بفتح المحلات التجارية دون استقبال الزبائن، والاستعانة بشركات توصيل أو سيارات تاكسي بحيث تضاف قيمة التوصيل على الفاتورة، ويمكن للمواطن إرسال موقع منزله عبر الهاتف لدى اتصال شركة التوصيل مثلما يحدث مع المطاعم، ويمكن للمواطن الاحتمال لساعات طالما يعلم أن الطلبات التي أرسلها للمحلات من مواد تموينية او صيدليات ستصله.
وأشار إلى أن الآلية بسيطة ويحتاج المواطن الاعتياد عليها وعندها عليه اتباع الإجراءات السليمة بعد استلام بضاعته سواء من مخبوزات أو مواد تموينية، فيما يمكن تأمينه بالغاز والمحروقات بنفس الطريقة.
وشدد على أننا نحتاج إلى تغيير نمط الحياة شيئا فشيئا للتماشى مع الظروف الصحية والتأقلم على واقع جديد، مبينا أنه على الحكومة فتح المحلات لتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة وفق محددات ريثما تمر هذه الأزمة.
وفيما يؤكد مواطنون أن الآلية السليمة تكون بعدم فك الحظر وأن لكل مواطن مكان تسوق معتمد لديه، إذ أن بإمكان أي محل الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلب الزبائن من جهة وتقديم الخدمة للمواطنين ما يفتح باب المنافسة بين المحال، ويمكن أن تكون خدمة التوصيل مجانية لزيادة الطلب على المحلات.
وفيما يتعلق بمحال المخبوزات والأفران والمخابز، أشار مواطنون إلى أنه على المخبز ألا يفتح أبوابه لعدم تكرار سيناريو الجمعة الماضية، ويمكنه استقبال الخدمة عبر تطوير مركز استقبال الطلبات الخاص به ليستوعب أكبر عدد من المتعاملين وبالتالي يعزز ثقافة البيع عن بعد وهو ما يمكن أن يحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال المواطن عبد المهدي أبو خالد، إن الحكومة ستكون مخطئة إذا سمحت بالتجوال ولو لساعات لأن ذلك يعيدنا إلى نقطة الصفر في حالات الإصابات، وبالتالي عليها إيجاد بدائل منطقية في عملية البيع والشراء للمواطنين دون استخدام متطوعين أو سيارات الغاز لبيع الخبز، لأن هذا لم يعد مقبولا في ظل التقدم الإلكتروني والاتصالات.
ويشاركه المواطن احمد سميح بالقول إن الناس في الأوضاع الطبيعية يطلبون مشترياتهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، وربما يكون الازدحام في اليومين الأولين بعد إطلاق الآليات الجديدة ولكن ريثما يعتاد المواطن على حلول جديدة وربما إبداعية في توصيل المشتريات للمنازل.
ويبقى القول إن على المواطن الاحتمال هذه الفترة فيما على الحكومة فتح المحال التجارية دون السماح باستقبال الزبائن وتفعيل خدمة التوصيل لكل منها مع وضع خط للشكاوى يمكن لوزارة الصناعة والتجارة متابعته حتى تسير العجلة في الأيام القليلة القادمة.
