نواب يطالبون باعتذار إيراني عن تصريحات سليماني

جهاد المنسي

عمان - لقيت تصريحات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بشأن الأردن، وعزم الحكومة على تدريب عناصر من العشائر السورية لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، إضافة إلى فيديو الرقصات الإسرائيلية في مطار الملكة علياء الدولي، انتقادات نيابية واسعة، خلال جلسة مجلس النواب المسائية أمس.
وانتقد نواب بشدة تصريحات سليماني، التي زعم فيها “قدرة إيران على تحريك الوضع الداخلي في الأردن”، وذهب بعضهم حد مطالبة الحكومة الإيرانية بتقديم اعتذار رسمي للأردن، فيما وجهت انتقادات أخرى لتصريحات وزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أول من أمس، بشأن “عزم الأردن تدريب بعض أبناء العشائر السورية لمحاربة “داعش”، في حين انتقد آخرون قيام مستوطنين باقتحام المسجد الأقصى قبل يومين.
جاء ذلك في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الجلسة فقدت نصابها في ساعتها الأخيرة، غير أن النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي واصل عقدها بمن تبقى.
وفي الجلسة طالبت النائب وفاء بني مصطفى باعتذار إيراني رسمي للأردن حول التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عن سليماني، كما انتقدت صمت الحكومة حيال نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي “أوصلت المتطرف بنيامين نتنياهو للحكم، وعزم إسرائيل بناء سياج على الحدود مع الأردن”.
بدوره انتقد النائب محمود مهيدات تصريحات سليماني بشدة، معتبرا أنها “تطاول غير جائز على المملكة”، فيما طالب النائب إبراهيم الشحاحدة “برد قوي”.
ودعا النائب مصطفى شنيكات لبناء استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد الفكرية والوطنية والاستراتيجية، معلنا تأييده لزيارة وزير الخارجية لإيران ومطالبا بمراجعة الخيارات الأردنية.
كما دعا الحكومة للتنسيق مع الحكومة السورية معتبرا أن ذلك “مصلحة اردنية”، لافتا إلى أن هناك “أطرافا إقليمية ودولية تدعي محاربة الإرهاب، ولكن هدفها تمديد الصراع”، فيما ثمن النائب محمد القطاطشة زيارة وزير الخارجية لإيران.
من جهته، أكد وزير الخارجية ناصر جودة، ردا على ما أثاره نواب، أن “وزارة الخارجية الإيرانية نفت بشدة ما نقل عن سليماني بشأن الأردن”، منوها إلى أن السفير الإيراني ارسل مذكرة لوزارة الخارجية مرفقا ببيان أصدرته السفارة، ونفت فيه تصريحات منسوبة لسليماني، كما أن قيادة الحرس الثوري الإيراني أصدرت بيانا أكدت فيه أن “الكلام المنسوب لسليماني لا أساس له من الصحة”.
وقال جودة إن “أسباب زيارته لطهران تأتي في إطار انفتاح السياسة الأردنية على الجميع”، مشددا على أن “الاردن لن يقبل بإقامة سياج إسرائيلي على حدوده ينتهك سيادته وأرضه”.
بدوره، انتقد النائب بسام البطوش شريط الفيديو المصور في مطار الملكة علياء ويظهر رقصات لمتدينين صهاينة، معتبرا أن هذا الأمر “مسيء وغير جائز، وكان يجب إيقافهم فورا ومنعهم من هذا التصرف”.
وقال النائب يحيى السعود إن “الفيديو الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي شكّل هذا التصرف صدمة لنا ولم نر من الحكومة أي حركة أو نسمع كلمة”، معتبرا إياه مساسا بمشاعر الأردنيين، كما استنكر قيام مستوطنين إسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى “تحت حراسة جيش العدو، واعتقال كل من يقول الله أكبر”.
ورد وزير الداخلية حسين المجالي قائلا إنه بتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الماضي، وعلى الرحلة رقم 340 على متن الملكية القادمة من روسيا باتجاه مطار الملكة علياء، وعلى متنها 25 راكبا من الجنسية الإسرائيلية، قام 5 او 6 اشخاص بتأدية رقصة معينة، وقد تنبه لها رجال الأمن القائمون على المطار، وتم وقف هذه الرقصة على الفور بعد رصدها على الكاميرات، ولم تستغرق مدة بقائهم في المطار ساعة واحدة، وهذا تصرف فردي”.
من جهته، استغرب النائب عبدالكريم الدغمي تصريحات الحكومة حول “نية الأردن تدريب بعض أبناء العشائر السورية لمحاربة (داعش)”، متسائلا، “كيف يمكن لنا في الأردن أن نعرف أن هذا مع (داعش) وذاك ضدها”، فيما أكد أن على الحكومة أن “تكون منسجمة مع موقف الدولة الرسمي حول الأزمة السورية، والذي يؤكد الحل السياسي للأزمة”.
كما نقل النائب فواز الزعبي “رفض أبناء العشائر السورية الذين التقى بهم مؤخرا، لما صرح به وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني”، فيما انتقد النائب مفلح الرحيمي تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول الأردن.
وهنأ النائب طارق خوري سلطنة عمان بمناسبة عودة سلطان عمان الى بلاده، مشيرا إلى أن الحالة السياسية في السلطنة ينبغي دراستها، خاصة وأنه “لا يوجد اي شخص عماني يحارب مع الإرهابيين”.
واستنكر خوري ما حدث في مطار الملكة علياء، مضيفا أن “العشائر السورية التي سندربها هي التي استقبلت “داعش” في أوقات سابقة”، وسأل: “ماذا ستفعل لو انقلبت تلك العشائر علينا؟”.
وقال النائب علي الخلايلة: “يجب أن نستشعر الخطر”، معلنا تأييده لخطوة الحكومة بتدريب العشائر السورية، وأضاف: “لا يتوجب الانتظار حتى تأتي “داعش” إلينا، ووزير الخارجية السوري هو الإرهابي الأول”.
ورد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني على النواب، فقال: “ما تحدثنا به يوم أول من أمس يؤكد على موقف الدولة الاردنية الذي يدعو الى حل سياسي وسلمي للأزمة، وأننا لسنا طرفا في الحرب الدائرة هناك،  ونحن نتحدث عن مساعدة أبناء الشعب السوري الذين تركوا وحدهم لكي تقتلهم “داعش” الإرهابية، ونتحدث عن وسيلة لمساعدة الشعب السوري لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وهذا متسق مع موقفنا”.
وشكر النائب محمد العلاقمة الحكومة لتخصيصها منحة لمنطقة الملاحة في الأغوار الوسطى، وسأل عن موعد التنفيذ، فيما أجاب رئيس الوزراء عبد الله النسور أن التنفيذ سيكون “قريبا”.
كما شكر النائب محمد الشرمان رئيس الحكومة على زيارته للواء المزار الشمالي، مطالبا بالإيفاء بما وعد به، فيما سأل النائب محمد البدري عن حقيقة أن الأردن “سيلعب دور وسيط في الأزمة اليمنية”.
واعتبر النائب علي السنيد أن سياسة الحكومة “لا تتسم بالمنطق، وبعيدة عن الواقع”، رافضا صفقة الغاز الإسرائيلي، فيما طالب النائب عساف الشوبكي الحكومة بزيارة مناطق الدائرة الرابعة في عمان، وانتقد تعامل المسؤولين في السفارات الاردنية مع الرعايا الأردنيين هناك، في حين طالب النائب سعد البلوي بدمج الوزارات مع بعضها.
وطالب النائب هايل الدعجة بتوحيد مناهج التاريخ في الجامعات الاردنية، فيما حث النائب محمد السعودي الحكومة على تأهيل الطريق الصحراوي، أما النائب وصفي الزيود فاستغرب سحب التأمين الصحي من مواطنين لأن راتبهم وصل إلى 210 دنانير.
وانتقدت النائب إنصاف الخوالدة تكريم أمانة عمان للفنانة المصرية يسرا، مطالبة باستقالة أمين عمان، بينما حثت النائب ريم أبو دلبوح الحكومة على دعم بلدية المفرق، في حين طالب النائب قاسم بني هاني بإعادة النظر في موضوع إنهاء عقود عمال النظافة في جامعة البلقاء التطبيقية.
وطالب النائب عبد الهادي المحارمة بدعم قطاع الزراعة، مشيرا إلى وجود “خلل في صمامات أسطوانات الغاز”، فيما طالب النائب جميل النمري وزير التعليم العالي بوضع النواب بصورة ملف إصلاح التعليم العالي، وأشار إلى أن سرقة السيارات عادت الى سابق عهدها، وكذلك سرقة المنازل.
وقال النائب يوسف القرنة إن اللجنة المالية التي يرأسها “فوجئت بوجود تفسير من الديوان الخاص لتفسير القوانين مرسل للحكومة حول الشركات المملوكة للحكومة، ومن بينها شركة الكهرباء، وان التفسير جاء بالنص على أن تلك الشركات لا تخضع لديوان المحاسبة”، مطالبا بعقد جلسة مناقشة عامة حول الموضوع.
وقال النائب محمد الرياطي إن مؤسسة الموانئ “لا تملك دينارا في خزينتها”، فيما قالت النائب هند الفايز إنها “أحبطت من خلال تغول الحكومة في التشريع والرقابة”، وسألت: “هل مهنتنا مساعدة الشعب السوري فقط، وأين مهمتنا من فلسطين وغزة”، مطالبة “بإطلاق سراح الجندي المسرح أحمد الدقامسة، واستغربت توقيع الأردن مع روسيا على إنشاء مفاعل نووي وهو أيضا ما انتقده النائب عدنان السواعير، واعتبر أن الحكومة كان عليها “التريث، وما قامت عليه هو استمرار للتغول على سلطة المجلس، وضرب عرض الحائط  بقرارات النواب”.
ورد رئيس الوزراء عبد الله النسور بأن التوقيع الذي جرى هو “توقيع ليس نهائيا وإنما بالأحرف الأولى، وقد قلت للنواب ذلك”، متسائلا: “ما مصلحة الحكومة بأن تضرب عرض الحائط بإرادة النواب؟”.
وثمن النائب محمد فريحات البدء بإجراءات حماية غابات عجلون، فيما انتقد النائب مازن الضلاعين قيام جامعة العلوم الإسلامية بإنهاء خدمات متقاعدين يعملون فيها.

[email protected]