أفكار ومواقف

نواقيس خطر!

ليس ناقوس خطر واحد، يُعانيه الأردن والأردنيون، بل نواقيس خطر، أقلها خطورة، حتمًا سيترك ندوبًا سودا لن تقوى الدولة على معالجة آثارها السلبية، في حال لم يتم اتخاذ قرارات جريئة، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تتبعها إجراءات، بلا تمييز فئة على حساب فئة أخرى، تُسهم بطريقة أو بأخرى في القضاء على تلك “النواقيس” الخطرة، أو على الأقل التخفيف من حدتها، نوعًا ما.
وللأمانة المهنية، ولكي أكون منصفًا، فإن تلك “نواقيس الخطر”، التي تنتظر الأردنيين، في قابل الأيام، أسبابها ليست الحكومة وقراراتها وإجراءاتها فقط، بل نسبة ليست بسيطة، سببها أصحاب رؤوس الأموال، ومالكو المنشآت بشكل عام، من مصانع وشركات ومؤسسات.
فعندما يكون هناك 52 ألف شكوى عمالية، تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، في غضون ستة أشهر، وبالتحديد خلال الفترة الواقعة بين شهري نيسان(ابريل) وأيلول (سبتمبر)الماضيين، تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، فهذا دليل كاف على أن صاحب العمل، يُسهم بخلق نواقيس خطر، تجلب وبالًا على الوطن والمواطنين.
أي انتماء هذا للوطن، عندما تستقبل وزارة العمل، يوميًا، ومن خلال منصة واحدة، خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، 289 شكوى عمالية، تتعلق بأمر مصيري بالنسبة للعاملين، الذين أفنوا ريعان شبابهم في تلك المنشآت التي يعملون بها، من أجل تحقيق أرباح طائلة لصاحب العمل، الذي كان شحيحًا معهم خلال الأزمة.
عندما يكون هناك 349763 عاملًا وعاملة، يتقدمون بشكاوى ضد المنشآت التي يعملون بها وأصحابها، تتعلق إما بتأخير الأجور عن موعدها المحدد أو طرد عمال.. فهذا دليل على وجود ناقوس خطر، إذ انه وبحسبة بسيطة فإن هؤلاء العمال مسؤولون عن ما يُقارب مليونا و750 ألف فرد، طبعًا على حسبة متوسط أفراد الأسرة الأردنية خمسة أشخاص.
وعندما يكون هناك 8287 عاملًا وعاملة، تم إنهاء خدماتهم خلال فترة ستة أشهر فقط، أي بمعدل 1400 عامل وعاملة شهريًا.. فهذه إشارة الى وجود ناقوس خطر. وإن قال قائل إن هذا الرقم عادي، وخصوصًا في ظل الوضع الحالي.. فإن ذلك يُجانب الصواب، فنحن بلد صغير بمنشآته في مختلف أنواعها، ناهيك عن الكثير الكثير، طردوا من أعمالهم، ولم يتقدموا بشكوى إلى الجهات المعنية، علمًا أن هذه الشكاوى مصدرها وزارة العمل فقط!
وعندما يكون هناك 11551 منشأة، تقدم موظفوها وعمالها بشكاوى ضدها، فهذا دليل أيضًا على وجود ناقوس خطر.. الأمر الذي يتوجب على الدولة أن تنظر إليه بجدية وواقعية، والعمل على إيجاد حل لذلك… فتلك المنشآت إما أنها بالفعل تعثرت، جراء الأوضاع الراهنة، أو أنها تستغل الظروف لتأخير رواتب عامليها أو إنهاء أعمال بعضهم، وما أكثرهم.
أضف إلى ذلك نواقيس الخطر المتعلقة بوجود مليون و350 ألف أردني يعيشون على 68 دينارًا في الشهر، وهناك 72 ألف أردني يعيشون على 40 دينارًا في الشهر.. الأمر الذي يُوجب على الحكومة، وكذلك القطاع الخاص، الوقوف طويلًا والتفكر مليًا بهذه الأرقام، التي بكل تأكيد ستترك آثارًا سلبية، يكتوي بنيرانها الجميع.
أرقام دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن نسبة الفقر في الأردن بلغت 15.7 بالمئة خلال العام 2017.. وللعلم نحن الآن على أبواب نهاية العام 2020، فللقارئ أن يتخيل كم زادت تلك النسبة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock