عمان - الغد - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، المعاد من مجلس الأعيان. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبدالمنعم العودات وحضور أعضاء اللجنة.
وأوصت بشطب الإضافة المتعلقة بمساواة راتب النائب بالوزير، معتبرة أن الخدمة التي تحسب لغايات التقاعد يجب أن تكون خدمة فعلية لغايات احتساب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة (الأعيان والنواب).
وأشار العودات إلى أن احكام قانون التقاعد المدني ستسري عند اقرار القانون بأثر رجعي على أعضاء مجلس الأمة السادس عشر اعتبارا من تاريخ 20 أيار (مايو) 2010.
من جانب آخر، اوضح العودات ان "اللجنة القانونية مستمرة في عقد اجتماعاتها المتعلقة في قضية بيع أراض في منطقة البحر الميت"، مشيرا الى انه "وبعد التدقيق في ملف التحقيق قررت اللجنة دعوة الشهود للاستماع الى شهاداتهم حول الوقائع الواردة".
من جهة ثانية، توصلت اللجنة النيابية المشتركة (الطاقة والعمل) خلال اجتماع عقدته أمس الى اتفاق ينهي الخلاف بين شركة مصفاة البترول الاردنية وموظفيها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة جمال قموه وحضور النائب عدنان العجارمة ووزيري العمل والسياحة نضال القطامين والطاقة والثروة المعدنية محمد حامد والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول عبدالكريم العلاوين ورئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود.
وقال قموه انه تم الاتفاق على زيادة مبلغ 70 دينارا شهريا وتكليف النقابة العامة ووزارة العمل لصياغة مسودة عقد عمل جماعي ليصار الى عرضها على مجلس ادارة المصفاة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها . من جهته، بين الزيود ان هذا الاتفاق يكفل انهاء الاضراب المنوي عقده من قبل العمال. -(بترا)
اضافة اعلان
