ولينجتون- أعلن امس أن لجنة من البرلمان النيوزيلندي تراجعت عن تأييد مشروع قانون يجرم قيام الوالدين بصفع أبنائهم سيئي السلوك أو معاقبتهم بدنيا.
وأوصت اللجنة بأن يلجأ الاباء والامهات إلى استخدام "قوة معتدلة" لمنع الطفل من إلحاق الاذى بنفسه مثل قيامه بوضع يده على موقد ساخن أو لتوفير الرعاية اليومية المعتادة مثل الالتزام حين الجلوس على مقعد طبيب الاسنان والحرص على ارتداء حزام الامان بالسيارة.
وكانت لجنة الشؤون القضائية والانتخابية تبحث ما يسمى بمشروع قانون "مناهضة الضرب" الذي يهدف إلى منع الوالدين من تأديب أطفالهم عن طريق أي شكل من أشكال العقاب البدني وذلك عقب شكوى من الامم المتحدة حول هذا الشأن.
وقالت الامم المتحدة إن المادة 59 من القانون الجنائي التي توفر حماية قانونية للبالغين عند معاقبتهم للاطفال بدنيا تتعارض مع اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها نيوزيلندا.
وبعد تلقي 1700 طلب وشكوى تحمل 20 ألف توقيع خلال تسعة أشهر من الجدل على الوجهة العامة، أوصت اللجنة بتطبيق حل وسط يسمح بالتأديب عندما يكون مبررا.
والقرار النهائي في هذا الشأن يتعين أن يتخذ من جانب البرلمان بكامل هيئته التي تضم 121 نائبا.
