واشنطن- استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الآثار السلبية المترتبة على تقديم دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية تتعلق بهجمات 11 اسلول (سبتمبر)، وذلك عقب تصويت الكونغرس الأميركي مؤخرا على قانون "جاستا"، مؤكدة أنه لم يتم العثور على أي دليل يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات.
ويمنح القانون عائلات ضحايا الهجمات حق مقاضاة دول أجنبية أو أفرادها ممن يتمتعون بحصانة أمام المحاكم الأميركية، مشيرة أن العديد من أعضاء الكونغرس أقروا أن القانون الذي صوتوا عليه قد يحتاج إلى تعديل.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة أوباما حذروا من أن ذلك القانون يشكل سابقة خطيرة، قد تدفع دولا أخرى للانتقام، وقد يعرّض الولايات المتحدّة لدعاوى قضائية خاصة في محاكم أجنبية، على خلفية عملياتها العسكرية والاستخباراتية خارج البلاد. وأوردت الصحيفة ردود الأفعال الغاضبة لمسؤولين ومحللين في دول الخليج، على خلفية تمرير مشروع القانون، الذي قالوا إنه قاد بلادهم لإعادة النظر في تحالفاتهم مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بعضهم اقترح على السعودية والحلفاء الإقليميين بالرد على ما اعتبروها خيانة من الولايات المتحدة، من خلال تقليل حجم الاستثمارات في بلادها أو تخفيض مشاركاتها في البرامج الأمنية والعسكرية المشتركة.
وذهب البعض بالقول إن القانون من شأنه أن يقللّ من توجّه المستثمرين السعوديين لوضع أموالهم في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.
وأعرب معارضون للقانون الجديد، في الولايات المتحدة والخارج، عن أملهم بأن تستفيد إدارة أوباما، في نهاية المطاف، من أحكام التشريع التي تسمح للمدعي العام بالتدخل مباشرة في إجراءات المحكمة المدنية، وذلك بهدف تأخيرها في حال تمكنت الحكومة الأميركية من إقناع القاضي بأن واشنطن والرياض تجريان محادثات لتسوية الأوضاع خارج المحكمة، وفق ما ورد في الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الأميركية بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ولجنة التحقيق بأحداث 11 ايلول ( سبتمبر)، أمضت سنوات وأنفقت ملايين الدولارات على عمليات التحقيق في هجمات أيلول، وحتى الآن لم تعثر على دليل واحد يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات.
كما فشلت لجنة التحقيق بالعثور على أي دليل يثبت تورط الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين كبار بتمويل تنظيم "القاعدة" بشكل فردي، حسب الصحيفة.
والأربعاء، أبطل الكونغرس حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، الجمعة الماضية، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 ايلول (سبتمبر) بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وتعرف مسودة القانون بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يعرف في الأوساط الأميركية بقانون "11 سبتمبر"، أو "قانون جاستا" وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحه في 9 ايلول (سبتمبر)، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو".
وفي 11 ايلول (سبتمبر) 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع
القانون.-(وكالات)
السبت 20 نيسان 2024
