عاد المسلمون للصلاة في مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش النوزيلندية، للمرة الأولى منذ الهجوم الذي استهدف المسجد.
وكانت الشرطة قد أغلقت المسجد منذ الهجوم، الذي استهدف أيضا مسجدا آخر، يوم الجمعة قبل الماضي، حتى تتمكن من استكمال التحقيقات، لكنها سمحت لمجموعات صغيرة بالعودة للصلاة بداخله يوم السبت.
وبالتزامن مع إعادة فتح مسجد النور، نظم 3000 شخص "مسيرة للحب" في مدينة كرايست تشيرتش، يوم السبت، إحياء لذكرى الضحايا.
وسار كثيرون في صمت وحمل بعضهم لافتات تطالب بالسلام وترفض العنصرية.
وقالت منايا بتلر، 16 عاما طالبة ساعدت في تنظيم المسيرة: "نشعر بأن الكراهية جلبت الكثير من الظلام". وقالت "الحب هو أقوى علاج لنشر النور في المدينة بدلا من الظلام".
وعاد عدن ديري، الذي فقد ابنه البالغ من العمر 3 أعوام في الهجوم، إلى مسجد النور. وقال بعد الصلاة: "أنا سعيد جدا". "لقد عدت بمجرد أن تمكنت من أجل الصلاة."
ووجهت المحكمة لمنفذ الاعتداء الأسترالي برينتون تارانت، 28 عاما، الذي يعتبر نفسه من الجنس الأبيض المتفوق، تهمة القتل. ومن المتوقع أن يواجه تهما أخرى.
إخفاء ثقوب الرصاص في الجدران
وانتهت التحقيقات في مسرح الجريمة بمسجد النور، الذي شهد العدد الأكبر من الضحايا، وتسلمه المسلمون لإعادة فتحه للصلاة.
وفي منتصف النهار تمكنت مجموعة صغيرة من الدخول وأداء الصلاة، بينما قامت الشرطة بدوريات في المنطقة لحمايتهم.
وقال سعد حسن، متطوع في المسجد لوكالة فرانس برس "نسمح بدخول 15 شخصا في كل مرة، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها". لكنه لم يكشف عن موعد افتتاح المسجد بشكل تام.
تم إصلاح المسجد وإخفاء الثقوب التي خلفها الرصاص في الجدران كما تم إعادة الطلاء، على الرغم من الإبقاء على بعض الأرضيات بدون سجاد للتذكير بما حدث.
وقال أشيف شيخ، الذي كان في المسجد وقت إطلاق النار "إنه المكان الذي نصلي فيه، حيث نلتقي، وسوف نعود".
وقالت الشرطة إن مسجد لينوود المجاور، الذي تعرض للهجوم أيضا، قد أعيد فتحه.
إصلاح قانون الأسلحة
كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد أعلنت يوم الخميس، فرض حظر على بيع جميع أنواع الأسلحة النصف آلية، في أعقاب هجوم كرايست تشيرتش.
وقالت إنها تتوقع أن يتم إصدار تشريع جديد بحلول 11 أبريل/نيسان، وأضافت "لقد تغير تاريخنا إلى الأبد. الآن، سوف نغير قوانيننا أيضا".
وقالت جاسيندا في مؤتمر صحفي: "بعد ستة أيام من هذا الهجوم، نعلن عن فرض حظر على جميع الأسلحة النصف الآلية شبه العسكرية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا ".
وأشارت إلى أنه "سيتم أيضا حظر بيع جميع الأجزاء ذات الصلة المستخدمة لتحويل الأسلحة إلى نصف آلية، إلى جانب مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة".
كما تم الإعلان عن فترة سماح حتى يتمكن أصحاب الأسلحة التي شملها الحظر بتسليمها، وسيتم تطبيق خطة إعادة شراء هذه الأسلحة منهم.
وقد تصل تكلفة إعادة الشراء إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار أمريكي)، لكن رئيسة الوزراء قالت "هذا هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لضمان سلامة مجتمعاتنا".
كما أعلنت أنه سيتم التخطيط لإقامة مراسم تذكارية وطنية للضحايا في الأسبوع المقبل.-(BBC)
اضافة اعلان
