إسطنبول- أحدثت تركيا تطورات لافتة خلال العقد الماضي على القطاع المصرفي الإسلامي أو ما يعرف بـ”التشاركي”، من خلال زيادة حصته من القطاع المصرفي التركي، وتنفيذ حزم تحفيزات للقطاع.
وأسس البنك المركزي التركي، مؤخرا، مديرية الصيرفة التشاركية التابعة للبنك المركزي التركي، بهدف قيادة قطاع الصيرفة الإسلامية في البلاد، والتحول إلى قبلة عالمية للتمويل التشاركي.
ورحب خبراء بخطوة تأسيس المديرية، التي من شأنها أن تجعل تركيا أحد مراكز التمويل العالمي، عبر تطوير البنية التحتية والمؤسساتية لمؤسسات التمويل التشاركية.
وتهدف مديرية الصيرفة التشاركية التابعة للبنك المركزي التركي، إلى تنسيق العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التشاركية في البلاد، والمساهمة في تطوير قطاع الصيرفة والمساهمة في تحقيق الاستقرار التمويلي بالبلاد.
وفي حوار مع محمد بولوت رئيس جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، قال إن البنوك التشاركية التابعة للقطاع العام انضمت إلى قطاع التمويل التشاركي، وسط زيادة حصة البنوك التشاركية في القطاع المصرفي.
ولفت بولوت إلى أن حصة البنوك التشاركية في القطاع المصرفي التركي كانت في حدود 5 في المائة لفترة طويلة، إلا أنها ارتفعت مؤخراً وتجاوزت 7 بالمائة.
“صناع القرار في تركيا يهدفون في خططهم متوسطة المدى حول قطاع الصيرفة التشاركية، إلى رفع حصته داخل السوق إلى 15 بالمائة”.
وزاد: “المديرية ستسهم في تطوير العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التشاركية، وستؤدي إلى فهم البنك المركزي طريقة وأسلوب عمل البنوك التشاركية بصورة أفضل، وبذلك سيصبح ممكناً تطوير منتجات مصرفية جديدة”.
ويرى بولوت أن تطوير منتجات مصرفية جديدة وتسويقها، من أهم احتياجات القطاع حالياً، “لذلك، فإن مديرية الصيرفة التشاركية سيكون لها تأثيرات إيجابية على القطاع”.
تمتلك تركيا الإمكانات التي تؤهلها أن تصبح مركز تمويل عالميا تشاركيا.. “باتخاذ الخطوات الصحيحة وبتأسيس البنية السليمة يمكن أن تصبح إسطنبول مركز تمويل عالميا وأيضاً مركزا عالميا للتمويل دون فوائد”، بحسب بولوت. وبين “على الرغم من كل المميزات وفوائد قطاع الصيرفة التشاركية للبلاد، إلا أنه لم يحظ بعد بالمكانة التي يستحقها بالنظام المصرفي التقليدي”.
أما ثروت بايندر، وهو عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة إسطنبول، فأكد أهمية تأسيس مديرية الصيرفة التشاركية بالنسبة لقطاع التمويل التشاركي.
وأشار بايندر إلى أنه يتعين على سلطة القطاع العام، اتخاذ الكثير من الخطوات في سبيل تطوير البنية التحتية المؤسساتية لقطاع التمويل التشاركي. قال “حتى الآن لا يوجد قانون مستقل لقطاع التمويل التشاركي، وإن القطاع يعمل وفقاً لقانون القطاع المصرفي التقليدي الذي سُن في البداية للتمويل المعتمد على الفائدة”.
واعتبر أن تركيا حاليا، في موضع قيادة العالم الإسلامي من الناحيتين السياسية والعسكرية؛ إلا أن تأثير القيادة واستمراريتها سيزدادان إذا تم دعمها بنظريات ومؤسسات اقتصادية جديدة. ويمكن تحقيق ذلك، من خلال تأسيس نظريات ومؤسسات اقتصادية بديلة لنظام التمويل الرأسمالي، المعتمد على الفائدة واستغلال موارد جميع الأمم بما فيها العالم الإسلامي، بحسب الأكاديمي التركي.
واستطرد: “في حال اتخاذنا خطوة كهذه، ستتدفق على بلادنا رؤوس أموال من بلاد إسلامية تشهد تقلبات سياسية واقتصادية.. وعلينا أن نسعى لذلك وأن نشرع فوراً في تأسيس البنية التمويلية الملائمة”.
واليوم، تنفذ تركيا عمليات مصرفية إسلامية، عبر قطاعها المصرفي، وفق أحدث الأدوات والتشريعات الناظمة، لواحد من أكثر التمويلات نموا حول العالم، منذ مطلع الألفية الجديدة.
في العام 1984، شهدت تركيا تأسيس أول بنك يعمل وفقا لشروط الصيرفة الإسلامية، وتوالت عمليات تأسيس البنوك الإسلامية حتى باتت البلاد تحتضن بنوكا إسلامية عدة تقدم خدماتها للمواطنين الأتراك والأجانب.
وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا هي “كويت ترك” و”البركة” و”تركيا فينانس” والبنكان الحكوميان “الزراعة” و”وقف”.
اضافة اعلان
