هشال العضايلة
أشهر قليلة، تفصل سكان محافظة الكرك عن العودة لمعاناة صيف بلا ماء، فيما تلوح بالأفق آمال قد تأتي بحلول وان كانت غير جذرية بيد انها قد تخفف من المشكلة، بعد ان بذلت جهود خلال الفترة الماضية لتقليص حجم الفاقد المائي بالمحافظة من 70 % الى 52 %، وفق تصريحات رسمية.
الجهات الرسمية بتصريحاتها المطمئنة، ستكون أمام اختبار حقيقي الفترة المقبلة، فيما نجاحها بالاختبار مرهون بحجم شكاوى السكان، الذي اعتبروا ان “تقليص الفاقد من المفترض ان يحد من معاناتهم، لاسيما وان إدارات قطاع المياه بالكرك طالما ارجعت الازمة الى ارتفاع الفاقد بنسبة كبيرة، اضافة الى عوامل أخرى منها تراجع الهطولات وحالات التعدي على الشبكات.
أزمة ضعف التزويد المائي لمنازل السكان بالكرك تجاوزت المعقول خلال السنتين الماضيتين، في وقت قد لا يقبل فيه السكان موسما ثالثا من المعاناة خاصة وأن المشكلة لم تقتصر على “منازل لأشهر بلا ماء”، بل إن الامر تعدى ذلك الى انتشار ما عرف شعبيا بـ”مافيات الماء”، في اشارة الى عمليات استغلال يقع ضحيتها مواطنون يمارسها بعض اصحاب الصهاريج، حتى وصل الأمر الى اتهام البعض بتعمد خلق أزمة مياه من أجل تغذية نشاط تجارة المياه.
في تصريح أخير لوزير المياه محمد النجار حول “ازمة الكرك المائية”، قال النجار ” إن فاقد المياه بالكرك قد انخفض بفعل الجهود والاجراءات المختلفة ليصل إلى حوالي 52 %، بعد ان كانت 70 %”.
تصريحات النجار التي جاءت خلال مرافقته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة في زيارة لمحافظة الكرك الأسبوع الماضي، اعتبرت بالنسبة لمواطنين بمثابة “صك أمان” لإنهاء المشكلة الصيف الحالي، بعد ان تقبلوا في العام الماضي، ومن ذات الوزير تصريحات قال فيها “إن الوضع المائي بالكرك سيكون خلال الصيف صعبا”.
حسابات النسب لا تعني سكان الكرك، الذين يأملون بصيف مختلف عن سابقه، وسط مطالباتهم بضرورة ان تضع الجهات المعنية حدا لمعاناتهم باعتبارها صاحبة الاختصاص، في وقت تبادر الجهات المعنية بالرد الذي قد يأتي في إطار “الطمأنة” بربط الحلول بمفاهيم ” تفقد سير العمل، زيادة الحصص، حفر آبار جديدة”، والاقوى من ذلك تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي دعا فيها الى “ضرورة تزويد المواطنين بحاجاتهم من المياه والتعامل مع أي شكاوى ترد منهم بهذا الخصوص”.
الخصاونة ذهب الى أبعد من ذلك أثناء زيارته المشار اليها آنفا بقوله ” لا نقبل انقطاع المياه عن المواطنين، ومن الضروري الاستجابة لحاجاتهم من المياه بالسرعة الممكنة”.
كما شدد رئيس الوزراء خلال الزيارة التي تضمنت تفقده لسير العمل في محطة ضخ مياه اللجون في محافظة الكرك، واطلع على واقع عمل المحطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وخطط التزويد المائي لفصل الصيف المقبل، على ” ضرورة الإسراع بإجراءات حفر آبار مياه جديدة في الكرك، وإيجاد مصادر أخرى ترفد المصادر الحالية وفق الإمكانات والموارد المتاحة، وضبط الهدر في المياه؛ بما يسهم في تحسين واقع الخدمات المائية المقدمة للمواطنين”.
وأشار إلى “ضرورة معالجة مشاكل الفاقد المائي والاعتداءات على المياه وتحسين كفاءة الشبكات والمعدات المستخدمة في عمليات التزويد بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة ومعالجة التحدي المائي، ليس على مستوى محافظة الكرك فحسب، وإنما في جميع محافظات المملكة”.
خلال الزيارة ايضا، أكد كل من وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيدين، وجود خطط للتزويد بالمياه لمحافظة الكرك للصيف المقبل وسيجري تنفيذها، منها مشاريع بقيمة مليون و 200 ألف دينار؛ بهدف تحسين كفاءة آبار اللجون وزيادة إنتاجيتها، و22 مليون دينار لتنفيذ شبكات وخطوط ناقلة لتحسين التزويد لمختلف مناطق محافظة الكرك.
وشرح النجار إجراءات بتقليص الفاقد المائي في محافظة الكرك، والتي حققت نجاحا بخفض نسبته من 70 % الى 52 % حاليا، مشيرا إلى إجراء مسوحات ميدانية لاستبدال العدادات القديمة بأخرى جديدة، والتي ستعمل بدورها على خفض الفاقد الإداري للمياه، وانعكاس ذلك على تحسين التزويد المائي للمواطنين.
وكان مدير إدارة المياه في محافظة الجنوب بشركة مياه العقبة المهندس محمد المحاميد، قد اشار في تصريحات سابقة الى أن من اسباب أزمة المياه بالكرك قِدم شبكة المياه ووجود فاقد بنسبة تصل إلى 66 %، وهي أعلى نسبة بين محافظات المملكة وتعود لعوامل مختلفة من بينها الفقدان والتسرب والتعدي.
ولفت إلى أن عمر الشبكة في بعض المناطق يعود إلى حوالي 50 سنة ماضية، وهي تحتاج في منطقة المرج شرقي مدينة الكرك وحدها لحوالي 10 ملايين دينار لإعادة تأهيلها، إضافة إلى فقدان التزويد من سد الموجب بعد جفافه بكمية تصل إلى 500 متر مكعب/ الساعة، مع اضطرار الإدارة إلى تعويضها من مياه اللجون لتزويد مناطق الشمال على حساب المناطق الاخرى بكمية تصل إلى 300 متر مكعب.
وأكد أن إدارة شركة مياه العقبة بالكرك تعمل طوال الوقت على ايجاد الحلول المناسبة لأزمة المياه بالمحافظة وهي تواصل الاستماع لشكاوى المواطنين وايصال المياه لهم وخصوصا في بعض المناطق الصعبة والتي تعاني نقص المياه.
ولفت إلى إنجاز بعض المشاريع التي من الممكن أن تعمل على إنهاء المشكلة وتشمل حفر آبار في منطقة سد الموجب لتوفير 150 مترا مكعبا/ الساعة، اضافة إلى زيادة قدرة آبار محي والسلطاني واللجون لنتمكن من زيادة كميات الضخ للمواطنين.
من جانبه، يرى رئيس ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية ورئيس بلدية الكرك الاسبق خالد الضمور أن اوضاع قطاع المياه بالكرك هي الاكثر صعوبة بالمملكة، لافتا إلى أن تلك الحال شكلت معاناة للمواطنين طوال أيام الصيف وحتى الشتاء خلال العامين الماضيين. واعتبر أن تصريحات المسؤولين بأن الفاقد هو السبب اضافة إلى ندرة الامطار لا يعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها في إنهاء مشكلة الفاقد بسبب اهتراء الشبكات والتعدي على خطوط المياه بمناطق مختلفة.
وبين أن التصريحات الرسمية الأخيرة حول تخفيض الفاقد بالشبكات بنسبة كبيرة من المفترض ان يسهم في تحسين تزويد المياه للمواطنين بحيث تذهب كميات المياه الفاقدة التي كانت تضيع هباء إلى منازل المواطنين، لافتا إلى أن المواطنين بانتظار الصيف المقبل لامتحان تصريحات المسؤولين.
وكانت بلدات عديدة ومدن في مختلف مناطق محافظة الكرك قد عانت بشكل كبير من انقطاع المياه ولفترات طويلة خلال العامين الماضيين، وخصوصا في بلدات شمال الكرك ووسطها، الامر الذي انعش تجارة بيع المياه بالصهاريج ما أثار شكاوى المواطنين وسخطهم في احيان كثيرة بسبب قضاء ايام طويلة بلا مياه بالمنازل.
