ترجمة: ينال أبو زينة
يقول منتقدو صفقة إدارة باراك أوباما النووية المحتملة مع إيران، مثل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال ستينيتز والسيناتور توم كوتون (جمهوري عن ولاية آركنساس)، أن هذه الصفقة ستمنح طهران ما يقارب 40 مليار دولار إضافية فور تخفيف العقوبات.
بينما يقول أوباما أن هذه ليست القضية، وأن الحفاظ على طهران لا شك سيأتي بالنعم والمكافآت الاقتصادية في حال توافق مع شروط الاتفاقية مع مرور الوقت.
وبواقع الحال، فقد صدر تقرير جديد يدعم مزاعم البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لاتمام الصفقة في 30 الشهر الحالي.
فقد أصدر مركز "الأمن الأميركي الجديد" تقريراً -يوم الثلاثاء الماضي- يقول أن الأمر قد يتطلب شهوراً، إن لم تكن سنوات، حتى تبدأ الشركات الغربية والمؤسسات الاستثمارية –مثل جولدمان ساكس وبنك دويتشه- الاستثمار في الاقتصاد الإيراني. وهناك سبب بسيط لذلك: الأمر لا يستحق المخاطرة ببساطة.
ووجد التقرير أن "الإبقاء على بعض العقوبات المفروضة على إيران، حتى في أفضل السيناريوهات الخاصة بالدبلوماسية النووية، إلى جانب تهديد إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران في حال أخلت بشروط الصفقة إنما ستخدم جميعها في تخفيف ما قد يعتبر غير ذلك استثماراً مفرط الحماس في جميع أنحاء إيران".
ويعتبر مركز الأمن الأميركي الجديد منظمة غير حزبية، لكن هناك مجموعة تعمل فيه، أو كانت تعمل فيه، ممن يتولون مناصب السيناتور في إدارة أوباما.
وفي مقابلة أجرتها فورين بوليسي صباح الثلاثاء الماضي، قالت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، إليزابيث روزنبيرغ، إحدى المشاركين في تأليف التقرير، أن أية شركة متعددة الجنسيات تزاول أعمالها في الولايات المتحدة وأوروبا يحتمل أن تبقى بعيدة عن الاستثمار في إيران حتى تثبت طهران التزامها بتفكيك برنامجها النووي.
وفي حال لم تنفذ إيران ذلك، فقد وعدت الولايات المتحدة وزملائها في المفاوضات "مجموعة 5 +1" بالعودة السريعة إلى فرض العقوبات الاقتصادية – ما سيصعب أكثر إمكانية أن تزاول الشركات الغربية أعمالها في إيران.
وفي هذا السياق، قالت روزنبيرغ، التي تعد سيناتورا بارزا في مركز الأمن الأميركي الجديد "إن الثيمة المهمة جداً هنا هي أن الأمر لن يتمثل في تدفق أمواج تسونامي من الأموال إلى إيران".
وقد شاركت روزنبيرغ سارة فاخشوري، رئيسة إس في بي للطاقة الدولية، في تأليف التقرير.
وأوضحت أنه بدلا من ذلك، يحتمل أن تستثمر الشركات من دول الخليج وجنوب شرق آسيا، التي لم تنكشف بشكل كبير على الأسواق الأميركية والأوروبية، في طهران. ولكن، فمن دون تواجد المستثمرين الغربيين الكبار، ستبقى استثمارات الشركات الخليجية والآسيوية متواضعة.
ومع ذلك، قالت روزنبيرغ أنها لا تعتقد بأن الانتقاص إلى التدفق الفوري لليورو والدولار سيجبر طهران على كسر شروط الاتفاقية "سيكون هناك الكثير من الحوافز ليمتثلوا إليها. ولن يسيروا بعيداً لكونهم يعلمون حقيقة أن المفاجئة لن تحدث في غضون الأيام والأسابيع الأولى من عقد الصفقة".
"ولكن، في حال بقي هذا حال الأمر مع مرور الوقت، فقد يكون هناك مشكلة على صعيد المصداقية".
"فورين بوليسي، ديفيد فرانسيس"
