هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعقد جلسة حوارية حول الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي في الأردن

عمان-الغد- تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع شركة آية للاستشارات جلسة حوارية حول نتائج تقييم الاحتياجات المالية لرياديات الأعمال في الأردن، حيث يقدم التقييم خلال فعاليات الجلسة توصيات للهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية الأردنية لدعم الشمول المالي للمرأة. وتم إعداد نتائج البحث بالشراكة مع شركة آية للاستشارات والتنمية كجزء من برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية “صندوق مدد".اضافة اعلان
وخلال الجلسة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، شددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أن الهدف الأساسي لنتائج البحث، التشجيع على تطوير المزيد من الخدمات المالية المراعية للنوع الاجتماعي في الأردن وتعزيز النقاش بين صانعي السياسات والمؤسسات المالية حول إمكانية تسهيل وصول رياديات الأعمال في المملكة إلى الخدمات المالية، ولا سيما النساء من الفئات الهشة من السكان.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس "إن مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مهمة برنامجها الشمولية تنسجم وبشكل مباشر مع استراتيجية البنك المركزي الأردني الخاصة بالشمول المالي، إذ نجحت هذه الاستراتيجية حتى الآن في إحراز تقدم كبير في تقليص الفجوات بين الجنسين في القطاع المالي" .
وأضاف الدكتور الشركس :"تعد الخدمات المالية المراعية للنوع الاجتماعي ذات أهمية قصوى لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في أي مجتمع، توفر نتائج هذا البحث دليلاً يعتمد على البنوك، حول ضرورة فهم احتياجات رائدات الأعمال الأردنيات بشكل أفضل والمنتجات والخدمات التي ستساعدهم في إنشاء مشاريع تجارية ناجحة وقابلة للحياة".
وأكد الدكتور الشركس، أن إجراءات البنك المركزي الأردني المتعلقة بحماية المستهلك ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع قائمة وسيكون لها دور إيجابي في تمكين المرأة على الصعيدين المالي والاقتصادي.
وتظهر ابرز نتائج التقييم فجوة واضحة في كل من الخدمات المالية المقدمة للنساء والمستوى الكلي للدعم الذي تشعر النساء به عند محاولة الحصول على تمويل ذي قيمة. ويعد هذا مؤشراً مهماً لمدى الحاجة الواضحة للحصول على حلول مستدامة وذات بعد في هذا المجال وذلك بهدف ضمان تمثيل كل شرائح المجتمع بشكل كاف خلال عملية تطوير المنتج. كما ولوحظ من نتائج التقييم مدى الحاجة الملحة الى تغييرات وتحولات منهجية في الأعراف الاجتماعية وذلك لزيادة تمكين المرأة ماليًا وتقديم المزيد من الفرص المتاحة لها اضافةً الى تسهيل وصولها إلى الخدمات المالية المتعلقة بمنشآت الاعمال.
وقالت مؤسسة شركة آية للاستشارات والتنمية، هالة بسيسو لطوف، "تسلط نتائج البحث الضوء على العديد من القضايا الأساسية التي تربط بين الإدماج المالي والمساواة بين الجنسين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنساء من الفئات الهشة في المجتمعات، إضافة إلى ذلك ، يتضح لنا ومن خلال عرض الفجوات القائمة بين الاحتياجات وتوافر المنتج ، كيف أن تطوير المنتجات المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي يمكن للمرأة الوصول إليها يعد أيضاً عملاً جيداً لأنه يساعد على توسيع قاعدة عملاء القطاع المصرفي، وبالتالي زيادة نمو الأعمال في هذا القطاع الحيوي".
وأشادت رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن في عمّان، رنا العبوة بدورها، بأهمية البحث ونتائجه، خصوصاً تلك النتائج المتعلقة بالحاجة إلى خدمات مالية وغير مالية تراعي النوع الاجتماعي، وقالت: "كما يتضح من هذه النتائج وتجربتنا المباشرة مع رياديات الأعمال على الصعيد الوطني، وجود تحديات كبيرة وواضحة تعيق التمكين المالي للنساء، بما في ذلك الافتقار إلى فرص التمويل المصممة لتلبية احتياجاتهن"، موضحة أن العمل على تصميم برامج ومبادرات خاصة بالنوع الاجتماعي سيساعد في عملية تمكين المرأة وتعزيز فرصها في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتمويل مشاريعها وتحقيق الاستقلال المالي.
في ظل جائحة كوفيد ١٩ أصبحت أهداف هذا التقييم وبرنامجه الشامل الممول من الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في كل من العراق والأردن وتركيا أكثر أهمية، حيث أضافت هذه الجائحة تعقيدا اخر يضاف الى الكثير من التعقيدات والتحديات الاقتصادية التي تؤثر في المجتمعات في جميع أنحاء المملكة، وخاصة الفئات السكانية الضعيفة والاكثر تضرراً.