أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“هيئة الاستثمار” تستهدف جذب 1.2 مليار دينار في 2021

طارق الدعجة

عمان- تستهدف هيئة الاستثمار استقطاب استثمارات جديدة خلال العام المقبل بقيمة 1.2 مليار دينار وفق ما اظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل.
ويظهر مشروع قانون الموازنة أن قيمة الاستثمارات المستهدف تحقيقها العام المقبل تزيد بنسبة 33 % عما هو متوقع تحقيقه مع نهاية العام الحالي والبالغ قيمتها 900 مليون دينار بزيادة مقدارها 300 مليون دينار.
كما اظهر مشروع قانون الموازنة أن هيئة الاستثمار تسعى خلال العام المقبل الى اتمتة جميع خدماتها اضافة الى تخفيض الوقت اللازم في النافذة الاستثمارية لإنهاء عملية التسجيل والترخيص الى يومين بدلا من 3 ايام حاليا اضافة الى تحسين ترتيب المملكة في تقرير سهولة ممارسة الاعمال وتقرير التنافسية العالمي.
وخصص مشروع القانون لبرنامج دعم الصادرات 1.650 مليون دينار منها 350 الف دينار لغايات ترويج الاستثمار و 1.3 مليون دينار لغايات المعارض وترويج الصادرات الوطنية.
ويهدف هذا البرنامج الى رفع كفاءة النظام الترويجي للهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال تبني آليات متطورة للترويج ومنها الإلكتروني.
ويقدم البرنامج دعما للصادرات الوطنية وفتح اسواق تصديرية جديدة وزيادة حصة الصادرات الاردنية في الاسواق العالمية اضافة الى البت في طلبات المؤسسات الخاصة والحكومية والاجنبة لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها.
كما خصصت الهيئة ضمن برنامج الادراة والمساندة 250 الف دينار لغايات تطوير البيئة الاستثمارية بهدف تحسين القدرات الادارية وتحديث الانظمة والتعليمات الخاصة بعمل الهيئة.

يشار إلى أن موازنة هيئة الاستثمار للعام المقبل ارتفعت بنسبة 27 % لتصل الى 5.4 مليون دينار مقابل 4.8 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام الحالي بحسب مشروع قانون الموازنة العامة.
وبحسب مشروع قانون الموازنة تواجه الهيئة تحديات مختلفة منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء إضافة الى التباين في طبيعة عمل المؤسسات التي تم دمجها لتشكيل الهيئة واحتكامها لأطر تنظيمية مختلفة وعدم القدرة على استثمار الجهود الموروثة إضافة الى ضعف استدامة نهج العمل الداخلي نتيجة التغير المستمر والسريع نسبيا في الإدارة العليا للهيئة.
كما تواجه تحديات تتعلق بخضوع الهيئة لأنظمة حكومية وعدم استقلاليتها بشكل كامل ما يضعف قدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات عملها اضافة الى محدودية الموارد المالية بما يؤثر في امكانية تحقيق الهيئة للمستوى اللازم من جذب وادامة وتشجيع الاستثمارات.
وأنشئت هيئة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم ( 30 ) لسنة 2014 وذلك نتيجة لإلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتغيير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في المؤسسة الاردنية لتطويرالمشاريع الاقتصادية اليها بموجب القانون رقم ( 17 ) لسنة ( 2014 ) قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock