آخر الأخبار

“هيئة النزاهة” تحيل ملفات فساد جديدة للقضاء.. وتجاوزات بالجملة في “الصحة”

عمان- أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى المدعي العام مجموعة جديدة من القضايا، تحمل في طياتها شبهات فساد شملت عشرات الأشخاص من أصحاب المنتجعات والاستراحات السياحية، ممن “اعتدوا على أراضي الدولة في حرم نهر اليرموك ومارسوا نشاطات استثمارية غير مرخصة”.
وحسب بيان صدر عن الهيئة فقد أحالت أيضا ملف إحدى شركات الصناعات الهندسية المساهمة العامة التي تم تصفيتها والتي كانت تُصنّع الصوبات لوجود شبهات فساد وقعت في سنوات سابقة، تمثلت في مخالفة الشركة لغاياتها وعدم وجود معززات وسندات للعديد من نشاطاتها المالية، ولجود بضائع بملايين الدنانير مقيدة في سجلاتها غير موجودة على أرض الواقع.
كما أحيل ملف يتعلق بشركة تطوير معان لوجود تجاوزات ومخالفات في استلام إدارة الشركة لمشروع سكن طالبات جامعة الحسين بن طلال، رغم أن اللجنة التي شكلتها وزارة الأشغال رفضت استلام المشروع لعدم مطابقته لشروط العطاء وعدم تنفيذ بعض بنود المشروع للمخططات الهندسية، إضافة إلى إحالة ملف الاتفاقية التي أبرمتها شركة تطوير معان مع احدى الشركات الاستثمارية وتقصير ادارة شركة تطوير معان في الحفاظ على حقها وعدم تحصيل كامل قيمة قطعة الأرض المباعة للشركة الاستثمارية.
كذلك، تمّ إحالة مُصدر أمر شراء غير صحيح في مديرية صحة المفرق لصالح محطة محروقات في ذيبان بقيمة 50 ألف دينار لم يتم توريد محروقات اليها أصلاً، وكذلك إحالة ملف إحدى شركات التجهيزات والمستلزمات الطبية لارتكاب إدارتها تجاوزات في توريد مستلزمات طبية لمستشفى المحبة في مأدبا ولمستشفى الحمايدة في عمان. وتمّ كذلك إحالة ملف تجاوزات مالية وإدارية ارتكبتها تلك الشركة بخصوص عطاءات توريدها فلاتر غسيل الكلى لوزارة الصحة، علماً أن هذه الشركة أُحيلت قبل ذلك لمخالفات أخرى ارتكبتها في توريد مستلزمات وتجهيزات طبية لمستشفى الملك المؤسس ومستشفى الأمير حمزة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان مجلسها أحال ايضا ملف عطاء شراء لوازم زراعية على إحدى مؤسسات المقاولات والإنشاءات الهندسية ومحل مواد بناء لدائرة المشتريات والتزويد في وزارة الصحة خلافاً لتعليمات تنظيم العطاءات وشروطها، وإحالة موظفة في الدائرة المالية بوزارة الصحة أصدرت وصرفت فواتير وهمية لمؤسسة صيانة دون أن تقوم هذه المؤسسة بتنفيذ أي أعمال تذكر.
وأحالت الهيئة لجنة في مستشفى البشير تلقت اموالا من مدير شركة التجهيزات الطبية مقابل إحالة عطاء مستهلكات طبية على الشركة، واحالة صاحب شركة تجهيزات مكتبية وهمية تلاعب بتوريدات لوزارة الصحة.
كما احيلت احدى الشركات “وكيلة شركة باكستانية” جراء تزوير كتاب باسم امين عام وزارة المالية لطباعة بدل طوابع تالفة حيث كان الهدف من التزوير حصول الشركة المزورة على طوابع اضافية بقيمة أحد عشر ألفا و300 دينار.
وأُحيل تجاوز في المجلس الطبي الأردني جراء تجديد عقد المستشار القانوني خلافاً لقرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمستشارين القانونين غير المتفرغين.
كما تم إحالة موظف بوزارة العمل أصدر 16 تصريح عمل باسم إحدى الشركات دون علمها أو موافقتها، وموظف بمؤسسة الغذاء والدواء قبض رشى لحسابه ولحساب زوجته لقاء تقديم خدمات وتسهيلات دون وجه حق لإحدى شركات التخليص.
وأُحيلت ايضا ملفات تجاوزات لمجلس بلدية السلط الكبرى لإعفائه مضافات من الرسوم المترتبة عليها وتجاوزات ومخالفات في بلدية عين الباشا، ومديرية بلديات رحمة وقطر بمعان ووادي عربة الرئيسية لوجود مخالفات بعطاءات فتح وتعبيد وتسوية طرق بمساحة 96 ألف متر مربع.
وأحيل موظف سابق في مكب النفايات بمحافظة البلقاء لقيامه باستبدال الزيوت العادمة للآليات بالزيوت الصالحة وبيعها لحسابه الشخصي، وكذلك مخالفات في أوقاف البادية الشمالية وجمعية آل قاقيش التعاونية، ومخالفات لجمعية تُعنى بدعم زراعة الأنابيب لقيام إدارتها بجمع تبرعات دون الحصول على تراخيص وصرف أموال هذه التبرعات على نثريات للجمعية، كما تمّ إحالة إحدى موظفات محكمة بداية غرب عمان لقيامها بالتوقيع على معاملات كف الطلب ورفع حجوزات دون وجه حق.
وبين المصدر أن عدد القضايا التي أُحيلت إلى المدعي العام منذ بداية 2016 ولغاية الآن بلغ 78 قضية إضافة إلى 43 قضية مدوّرة من سنوات سابقة، وبذلك يصبح مجموع القضايا التي اُحيلت للقضاء خلال العام 121 قضية.
أما إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فقد بلغ 943 شكوى، تم حفظُ 344 منها لعدم وجود شبهات فساد فيها، وتحويل 149 شكوى للتحقيق لوجود شبهات فساد وإساءة إلى المال العام، و24 شكوى الى مديرية الوقاية لاتخاذ إجراءات وقائية لاستباق وقوع فساد محتمل حيث تم تصويب مضامين الشكاوى والإخبارات المتعلقة بها، ومخاطبة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات بشأن 188 شكوى تبين أنها لا تتضمن شبهات فساد وانما مخالفات إدارية قابلة للتصويب.
فيما تم تحويل تسع شكاوى لمديرية المظالم باعتبارها تظلمات موظفين ومواطنين للحصول على حقوقهم الشخصية من الادارة العامة، مقابل 229 شكوى لا زالت قيد الدراسة والمتابعة.
أما عدد المظالم التي قُدمت للهيئة خلال العام الحالي فقد بلغت 248 تظلماً أحيل منها إلى المديريات المختصة 137 تظلما ورفض 74 تظلما والباقي قيد التحقيق.-(بترا)

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock